البرلمان الفرنسى يقر بشكل نهائى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد

وبعد تصويت النواب الفرنسيين على المشروع يكون القانون قد تم اعتماده بشكل نهائى، وذلك بعد أن أقره مجلس الشيوخ الفرنسى فى السابع عشر من الشهر الماضى. ويعد هذا النص من ضمن وعود الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة، وتقدم به مانويل فالس وزير الداخلية، بعد نحو سبعة أشهر من هجمات تولوز ومونتوبان التى ارتكبها محمد مراح الذى أعلن انتماءه قبل مقتله على يد الأمن الفرنسى - لتنظيم القاعدة.
ويهدف مشروع القرار إلى رصد مسارات التطرف لأفراد وجماعات، وانتقالهم إلى العنف الإرهابى للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الأيديولوجيات التى قد تكون موجودة فى بعض الدول.
ووفقا لما أعلنته الحكومة فى عرضها لمشروع القانون فإنه وفى حال الفرنسيين الذين يتوجهون إلى بلد ما للتدرب على "الجهاد" لا يمكن لهذه الشروط أن تتحقق عندما يتعلق الأمر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على أراضيه أو يغض النظر عنها.
وقالت الحكومة الفرنسية، إن أى فرنسى يتدرب فى معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى إذا لم يرتكب أى جريمة فى فرنسا، بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة إرهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو. وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة أعمال كهذه، يفترض أن تعتقل سلطات البلد الأجنبى المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل إجراءات التسليم حتى إتمامها.