البرلمان الفرنسي يقر بشكل نهائي مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

أقر أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو أولئك الذين يتوجهون إلى أي دولة أخرى للتدريب على "الجهاد".

وبعد تصويت النواب الفرنسيين على المشروع يكون القانون قد تم اعتماده بشكل نهائي وذلك بعد أن أقره مجلس الشيوخ الفرنسي في السابع عشر من الشهر الماضي.

ويعد هذا النص من ضمن وعود الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة، وتقدم به مانويل فالس وزير الداخلية، بعد نحو سبعة أشهر من هجمات تولوز ومونتوبان التى ارتكبها محمد مراح الذى أعلن انتمائه قبل مقتله على يد الأمن الفرنسي - لتنظيم القاعدة.

ويهدف مشروع القرار إلى رصد مسارات التطرف لأفراد وجماعات، وانتقالهم إلى العنف الإرهابي للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الايدويولوجيات التي قد تكون موجودة في بعض الدول.

ووفقا لما أعلنته الحكومة في عرضها لمشروع القانون فإنه وفي حال الفرنسيين الذين يتوجهون إلى بلد ما للتدرب على "الجهاد" لا يمكن لهذه الشروط أن تتحقق عندما يتعلق الأمر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على أراضيه أو يغض النظر عنها.

وقالت الحكومة الفرنسية إن أي فرنسي يتدرب في معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى اذا لم يرتكب اي جريمة في فرنسا، بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة إرهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو.

وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة أعمال كهذه، يفترض أن تعتقل سلطات البلد الاجنبي المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل إجراءات التسليم حتى إتمامها.
مواد متعلقة:
1. فرنسا : فشل وساطة جوبيه بشأن رئاسة ابرز حزب يميني معارض
2. فابيوس: فرنسا ستصوت " بنعم " لفلسطين فى الأمم المتحدة
3. المصريون بفرنسا يتظاهرون احتجاجا على الإعلان الدستوري وتضامنا مع ميدان التحرير