لجنة القوانين بالبرلمان الفرنسي توافق على مشروع قانون الإرهاب الجديد

وافقت لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس الأربعاء، على مشروع قانون جديد يسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو الذين يتوجهون إلى أية دولة أخرى للتدريب على "الجهاد".

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أقر فى 17 من الشهر الماضى مشروع القانون نفسه ..بينما من المنتظر أن تناقشه الجمعية الوطنية في أواخر نوفمبر الجارى بهدف الاعتماد النهائي من قبل البرلمان بغرفتيه قبل نهاية العام الجارى.

ويعد هذا النص من ضمن وعود الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة ، و تقدم به مانويل فالس وزير الداخلية، بعد نحو 7 أشهر من هجمات تولوز ومونتوبان التى ارتكبها محمد مراح الذى أعلن انتماءه قبل مقتله على يد الأمن الفرنسي - لتنظيم القاعدة.

ويهدف مشروع القرار إلى رصد مسارات التطرف لافراد وجماعات، وانتقالهم الى العنف الارهابي للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الايدويولوجيات التي قد تكون موجودة في بعض الدول.

ووفقا لما أعلنته الحكومة فى عرضها لمشروع القانون فانه وفي حال الفرنسيين الذين يتوجهون الى بلد ما للتدرب على "الجهاد "لا يمكن لهذه الشروط ان تتحقق عندما يتعلق الامر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على اراضيه او يغض النظر عنها.

وقالت الحكومة الفرنسية إن أي فرنسي يتدرب في معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى اذا لم يرتكب اي جريمة في فرنسا، بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة ارهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 الف يورو.

وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة اعمال كهذه، يفترض ان تعتقل سلطات البلد الاجنبي المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل اجراءات التسليم حتى إتمامها.