الرئيس الفرنسي يقر بشكل نهائي قانون ملاحقة الإرهابيين في الخارج

أقر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بشكل نهائي القانون الجديد الذي يسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو الذين يتوجهون إلى أي دولة أخرى للتدريب على "الجهاد".
ونشر القانون الجديد بعد إقراره من رئيس الجمهورية اليوم السبت في الجريدة الرسمية للبلاد وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان منتصف شهر نوفمبر الماضي ومجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي.
ويعد هذا النص من ضمن وعود الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة وتقدم به مانويل فالس وزير الداخلية، بعد نحو سبعة أشهر من هجمات تولوز ومونتوبان التى ارتكبها محمد مراح الذى أعلن انتمائه  قبل مقتله على يد الأمن الفرنسي - لتنظيم القاعدة.
ويهدف مشروع القرار إلى رصد مسارات التطرف لافراد وجماعات، وانتقالهم الى العنف الارهابي للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الايدويولوجيات التي قد تكون موجودة في بعض الدول.
ووفقا لما أعلنته الحكومة فى عرضها لمشروع القانون فانه وفي حال الفرنسيين الذين يتوجهون الى بلد ما للتدرب على "الجهاد "لا يمكن لهذه الشروط ان تتحقق عندما يتعلق الامر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على اراضيه او يغض النظر عنها.
وقالت الحكومة الفرنسية إن أي فرنسي يتدرب في معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى اذا لم يرتكب اي جريمة في فرنسا، بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة ارهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 الف يورو.
وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة اعمال كهذه، يفترض ان تعتقل سلطات البلد الاجنبي المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل اجراءات التسليم حتى إتمامها.