الدكتور إبراهيم درويش ل«الصباح»: مقبلون على حرب أهلية.. والإخوان متمسكون بالسلطة أكثر من تمسكهم بالحياة

نزاهة الاستفتاء غير مضمونة والمزوّرون على درجة عالية من الاحترافية
الشعب سيسقط الدستور كما أسقط النظام السابق
مرسى مندوب لمكتب الإرشاد فى الرئاسة وقراراته منعدمة ومخالفة للشريعة والشرعية
الدستور فاشستى نازى يؤسس بأسلوب واضح لدولة دينية
أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تحت التأسيس، أن الرئيس محمد مرسى أصبح مندوبا لمكتب الإرشاد فى الرئاسة، مؤكدا أن جميع قراراته وقوانينه ليست فقط باطلة بل منعدمة ومخالفة الشرعية والشريعة، وقال فى حواره مع «الصباح» إن الإخوان متمسكون بالسلطة أكثر من تمسكهم بالحياة ذاتها، وهو ما يشير إلى أننا مقبلون على حرب أهلية، واعتبر أن مشروع الدستور الحإلى منتج فاشستى نازى ويؤسس بأسلوب واضح لدولة دينية، مؤكدا أن الشعب سيسقط الدستور الحإلى كما أسقط النظام السابق، لأنه يتصادم مع إرادته، وأوضح أنه لا توجد ضمانات لنزاهة الاستفتاء، لأن المزورين على درجة عالية من الاحترافية.. وإلى نص الحوار..
* كيف ترى المشهد الآن خاصة فى حالة الاحتقان التى تعيشها مصر؟
المشهد أسوأ مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير، فهو مرتبك، ونحن مقبلون على حرب أهلية، والسبب معروف للجميع، وهو تمسك الإخوان بالحكم أكثر من تمسكهم بالحياة، لأنهم على مدى ثمانين عاما يسعون للحكم بكل السبل والوسائل، ولن يتركوا الحكم إلا على جثثهم وجثث الشعب المصرى.
* لماذا؟
لأن هذه فرصة العمر وإذا عدنا لأحداث 25 منذ المطالبة بالتغيير إلى المطالبة بالثورة إلى نجاح الثورة سنجد أنهم قد ركبوا الموجة واقتنصوا الثورة وسرقوها كليا وهذا أمر واضح للجميع، وهم لم يشاركوا فى بداية الثورة كما يقولون، لكن عندما بدأت تباشير نجاح الثورة، وطالبنا فى هذا الوقت بإعداد الدستور أولا لأن الدستور هو البناء السياسى للنظام السياسى، ولا يمكن إطلاقا إقامة نظام سياسى بدون دستور، فحاربوا هذا المطلب بكل قسوة إلى أن تمكنوا من المجلس العسكرى وتم إنشاء لجنة طارق البشرى وتحقق لهم ما أرادوا من تعديل ثمانى مواد ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس الذى لايزال قائما، ومازلنا نحكم به.
* ولماذا ترى أننا مقبلون على حرب أهلية؟
يوم أن خاطب الرئيس «الإخوان المسلمون» فى خطاب الاتحادية بدأت فعليا الحرب الأهلية وكان أسلوبه التحدى والتهديد والوعيد وقال: لا تغتروا بصبر الحليم، وكان ذلك رسالة واضحة ثم توالت الأحداث وهو يمتلك زمام السلطة بأكملها، وليس فى حاجة إلى مشجعين، وإنما كان ذلك تحريضا على المعارضة، ولا تصدقوا ما قاله إن 90% مؤيدون و10% معارضون، وهو مسئول عن من قتل فى محيط الاتحادية.
* كيف تحلل الواقع المرير الذى نمر به من خلال قراءتك لخطابات الرئيس؟
خطاباته وهو مرشح لرئاسة الجمهورية امتلأت بالوعود، وقال أنا سأجذب لمصر 200 مليار دولار ثم قال لدى مليون فدان صالحة لزراعة القمح ولدينا المياه، ثم قال سأكون رئيسا لكل المصريين وسأكون كذا وكذا، وذهب بعض النشطاء السياسيين ومنهم حسن نافعة وحمدى قنديل وغيرهما ووقفوا بجانبه ووعدهم بإعادة النظر فى تكوين الجمعية التأسيسية، ووعدهم وعودا كثيرة إلى أن جاء إعلان النتيجة، فلم ينفذ جميع وعوده على الإطلاق، إذن فوعوده ليست كاذبة فحسب، وإنما متصادمة مع شعور الشعب المصرى بأكمله.
* ألم يحدث أى تغيير بعد فوزه بالرئاسة؟
قال إنه سيكون رئيسا للمصريين جميعا، وإنما هو مندوب لمكتب الإرشاد، وجميع قراراته وقوانينه التى أصدرها ليست باطلة فقط وإنما منعدمة ومخالفة للشريعة والشرعية، الشريعة التى يتغنون بها لم يعملوا بها، وعلى سبيل المثال لم يحضر الرئيس تنصيب البابا رغم أنه فى حاجة إلى الأقباط أكثر من حاجة الأقباط إليه، وهناك فرق بين الزعيم والقائد الإدارى أو الرئيس الإدارى، فالزعيم له سمات تجعلك تتقبل كلامه من داخل قلبك، وجاء عبدالناصر ليمثل أرقى زعامة فى تاريخ مصر ثم يليه السادات وحسنى الذى لم يكن بقائد أو زعيم، ثم الدكتور مرسى الذى تتجه جميع خطاباته مباشرةً إلى فصيل واحد من الشعب وهم الإخوان، ونستطيع أن نستنتج بكل بساطة أن خطاباته المكتوبة فيها إملاء عليه، والمرتجل منها به تكرار لخطب الجمعة، وتأكيد أنه يخاطب عشيرته فى الجماعة، وكلها ليس منتج زعيم أو قائد إدارى بل هى منتج إملاءات تأتيه والكل أجمع على ذلك.
* وما الدليل على ذلك؟
آية ذلك أن أول قرار صادم صدر منه دعوة مجلس الشعب للانعقاد الذى أبطلته المحكمة الدستورية العليا وتم الطعن على هذا القرار واعتبر منعدما، ونذكر جميعا تهديداته وهى كلها إملاءات «سأعيد المجالس المنتخبة» وهدد بأنه لن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وانصاع وحلف اليمين أمامها وطلب قبل حلف اليمين ألا يسجل ذلك التليفزيون وتم تسجيله بالتليفزيون، ثم بدأ بعدها بساعات التناطح مع المحكمة الدستورية العليا فلما صمدت فى مواجهة طغيان الخطابات بدأ بالقضاء لأن القضاء وقف مع المحكمة الدستورية العليا، وأذكر أنه يوم أن اعتدى على المحكمة الدستورية العليا، ومنذ تلك اللحظة بدأ الاتجاه «الإخوانجى» تجاه القضاء وبدأ انهيار الدولة القانونية وانتهى بالفعل إلى الانهيار الكامل، إلا أن الدولة القانونية هى التى يلتزم بها الحاكم والمحكوم بالقانون وهنا لا الحاكم التزم ولا جماعته التزمت بالقانون، وصار المجتمع كما نشاهده الآن فوضى فى فوضى.
* وماذا عن الدستور الذى بدأ الاستفتاء عليه؟
هذا المشروع منتج فاشستى نازى يؤسس بأسلوب واضح لدولة دينية، وكلنا شاهدنا تأسيس جمعيته من فصيل واحد، إلى أن ظهر هذا المنتج المسمى الدستور فى فجر كاذب.
* وكيف ترى الاتجاه إلى تأسيس دولة دينية فى مصر؟
الدولة الدينية لا يعرفها الإسلام ولم تقم دولة دينية فى الإسلام، الدولة الدينية أول ما ظهرت ظهرت فى القرن السادس فى أوروبا وانتهت الدولة الدينية فى سنة 1228، وجمال حمدان فى كتابه يقول إن الدولة العثمانية التى هى الخلافة كانت تسوق المصريين كالقطعان، ونجيب محفوظ حذر من قيام الدولة الدينية، وكل الكتّاب العظام فى تاريخ مصر حذروا من قيام الدولة الدينية، لأن هذا اندثر فى القرن الحادى عشر فى أوروبا.
*هل تعتقد أن الاستفتاء على الدستور تحصيل حاصل لنتيجة جاهزة ب«نعم»؟
سيمرر بصورة أو بأخرى وفق منهجهم، إن لم يكن تم إعداد النتيجة، وفى إبريل 2011 قال المرشد «الدستور فى الدرج» والدرج فى المكتب والمكتب فى مكتب الإرشاد وهذا الكلام حرفيا، وأنا أعرفهم كلهم معرفة شخصية وكلنا يعرف موقفهم وحالهم قبل الثورة وبعد الثورة واستيلاءهم عليها وعلى المجلس العسكرى وعزله، وهم سعوا إلى السلطة على مدى 80 عاما وعندما اقتنصوها يسيطر على أذهانهم الآن الخوف من إجبارهم على ترك السلطة، وسوف يستميتون فى سبيل ذلك ولو ضحوا بالشعب كله، وليس لديهم القدرة السياسية لأن كل الذين يتحدثون باسم الحزب أو الجماعة أو الرئاسة، لا يفهمون معنى السياسة والحكم.
* ما هو النصاب القانونى لعدد المصوتين وكذلك عدد القضاة المنوط بهم الإشراف؟
النظم الدستورية الراقية على الأقل تحدد 50% وبعض الدساتير تحدد 70% أو 66%، ونحن لو ذهب لدينا مئة وواحد قالوا نعم و99 ألفا قالوا لا سيمرر الدستور، وفى مشروع الدستور النصاب بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة فى الاستفتاء، وهذه الأغلبية تكون خمسين زائد واحد، وأنا أعتقد أنها تمت وصنعت وكل حاجة جاهزة. وبالنسبة للقضاة لا يوجد نصاب قانونى لعدد المشاركين، كما أن كل القضاة مضربون ماعدا من ينتمون لحركة «قضاة من أجل مصر» وتم ضبط واحد منهم وهو يخرج من مكتب الإرشاد، وهذا خير رد على كل تصريحات من ينتمون للإخوان.
* وهل الاستفتاء على مرحلتين يبطل الاستفتاء؟
- يجوز الاستفتاء على مرحلتين، ولم يحدد مشروع الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، يوما أو يومين، وكذلك فى المادة (60) لم تحدد، ولجأوا إليه عندما فقدوا المراقبين.
* من الذى يضمن سلامة الصناديق وعملية الاستفتاء فى هذه الحال؟
- لا أحد يضمن سلامة ذلك مطلقا، لأن هناك احترافًا على درجة كبيرة جدًا فى التزوير، وأذكر الجميع بالأوراق الانتخابية التى سرقت من المطابع أو الحبر الطيار، فالدستور سيمرر بكل تأكيد، ومع كل هذا الدستور لا يصلح لدولة فى جذر الموز، ومن أسقط النظام السابق سيسقط الدستور الحالى بنظامه، فحين يكون الدستور متصادمًا مع إرادة الشعب لن يتركه الشعب وسيسقطه، وتاريخ مصر خير شاهد على كلامى.
* هل تعتبر ما يحدث الآن مع المحكمة الدستورية نوعا من الثأر أو الانتقام؟
- عندما حدث أن بعض القضاة قالوا إن هناك غشًا يتم فى العملية الانتخابية سنة 2005، وكان على رأسهم محمود مكى، وهشام البسطويسى، قُدم الاثنان لمجلس تأديب، وكان نادى القضاة هم دعاة الاستقلال، وجاء إلىّ المستشار الغريانى وسليم العوا ومكى والبسطويسى، وطلبوا بحث القضية فقلت لهم إن نص المادة 97 من قانون السلطة القضائية يجعل المحاكمة التأديبية على درجة واحدة والمحكمة الدستورية التى يهاجمونها الآن أصدرت عدة أحكام بأن الحد الأدنى للمحاكمة أن تكون على درجتين، وإذا كانوا يفهمون فى الدستور لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم، فتطوعت ودافعت عنهم وحصلوا على البراءة، والآن يهدمون فى القضاة. بكل تأكيد أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى تعتبر من أغلى وأعز ما تملك مصر طبقاً للمادة (49) من قانونها، أحكامها ملزمة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وللكافة، أنا الأب الروحى والمنشئ للمحكمة الدستورية، وأنا من أنشأتها وكتبت نصوصها الخمسة المنظمة لها فى دستور 71، ومثلما ذهب حازم أبوإسماعيل يحاصر مدينة الإنتاج الإعلامى، قاموا بإرسال أعداد كبيرة، ومنعوا القضاة من دخولها، هذا الفعل سوّد وجه المصريين فى الخارج بعد ما كنا مستبشرين بثورة 25 أصبحنا فى غاية الاكتئاب.
* وماذا قرأت عن سيناء فى خطابات الرئيس؟
- ذكر فى خطاباته أنه سيحرر سيناء، ولم يحدث، وكان ذلك مقدمة لعزل المجلس العسكرى، ونذكر حادث سيناء الذى أودى بحياة 16 جنديا، قبل عزل المجلس العسكرى بثلاثة أو أربعة أيام، وقال الرئيس إنه يدير بنفسه تطهير سيناء ويدير بنفسه التحقيق فى هذا الموضوع، وتوالت أحداث مشابهة فى سيناء ولم نعلم عنها أى شىء وإلى الآن لم تظهر نتيجة التحقيقات، وهنا علامات استفهام كثيرة. نربط ذلك بالهدنة التى حدثت فى غزة، فما الثمن الذى قدمناه؟، وما وضع الجماعات الجهادية هناك؟ فسيناء ستكون الوطن البديل إذا لم نتحرك ونمد لها يدنا ونعمرها، وفى إحدى المسودات كانت المادة (148) تقول: «يحق لرئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس النواب أن يتنازل عن مساحة من الأرض»، هل يوجد شىء أكثر من ذلك؟ وعندما تحدثت عنها فى التليفزيون قالوا نحن عدلناها، فهناك عدم شفافية.
* تعتقد ما المنهج الذى يتبعه الرئيس فى خطبه وبياناته وطريقة إدارته للأمور؟
- نلاحظ ذلك بوضوح بعد أن يصلى الجمعة ويخطب فهو خطيب دينى جيد، لكن نجد فى خطاباته الدينية منهج سيد قطب حرفيا وتعبيرات هو يحفظها عن ظهر قلب للمرشد الأول حسن البنا، ولو تفحصنا خطاباته وقرأنا ما كتبه حسن البنا وما كتبه سيد قطب سنجد أجزاء من حسن وأجزاء من قطب، وهذا هو الأسلوب القطبى فى أحاديثه، أما إدارة شئون البلاد فهناك أوامر تأتيه من المقطم «دليفرى» على طريقة: «اعمل كذا ولا تفعل كذا»، لذلك المشهد متخبط ومرتبك وخطير جدا، كما أن جزءًا من خطاباته يوجه إلى الخارج ليقول إن مصر بها دولة حديثة مدنية، وهو ما لا يصدقه أهل الداخل. وحين كان فى الأمم المتحدة كان يخاطب الأمريكان وغيرهم، ولم يوجه كلامه إلى شعبه فى الداخل، هناك عشرات فى الداخل والخارج من جماعته وحزبه يحددون ساعة الصفر لهم للدخول فى الحرب الأهلية، وأمس تم تحديد ساعة صفر أخرى، كل يوم نسمع عن ساعة الصفر ونرتعش ونخاف على أولادنا، المشهد الآن فاسد ومرتبك.
* يؤكد كثيرون أن الرئيس أعطى المشروعية للبلطجية وقاطعى الطريق عندما لوّح بالقوة لحل الخلاف السياسى وترك الفرصة لتياره فى استخدامها وغض البصر عن ذلك.. مارأيك؟
- لم يمنحهم المشروعية فقط، إنما كل ما يحدث ممنهج بخطط منظمة لكل ذلك، لأن هناك استماتة مطلقة فى التمسك بالحكم بوزارة لا تستطيع أن تدير كشك سجائر، نذكر جميعا عند منتصف الليل صدر إعلان دستورى برفع أسعار وزيادة ضرائب، وهو وقّع عليه، ولم يكن صادرًا عن رئيس الوزراء، ونشر فى الجريدة الرسمية يوم 6، وعلمنا به يوم 8 من الشهر، فإذا به ينفيه وبصورة مطلقة، وأنا متأكد كما الجميع متأكد أنه لم يلغِه، لكنه أوقفه إلى حين.
* ما أهم المواد الخطيرة والاستفزازية فى مشروع الدستور كما تراها كفقيه دستورى؟
- ركز جميع السلطات فى يد رئيس الجمهورية، وبالمقارنه بدستور 71 نجد الأخطر، فهناك 150 مادة فى مشروع هذا الدستور موضعها القانون العادى، والأكثر خطورة ضمن مشروع هذا الدستور قوانين الانتخابات حتى لا يتم الطعن عليها، ووضع فيه مشروع ما سماه ب«العزل» حتى لا يمكن الطعن عليه، وقانون ممارسة الحقوق السياسية الذى أصدره الرئيس جمال عبدالناصر سنة 1956 لا يزال قائما وتدخل عليه التعديلات، وقرر بمادة قاطعة: لا يجوز العزل السياسى إلا بحكم نهائى من القضاء، فجاء هذا المنتج الفاسد المضلل ودستر العزل، وأيضا فى مشروع هذا الدستور يقول: الدولة والمجتمع يسهران على كذا وكذا، كلمة الدولة والمجتمع، وبالطبع الدولة دولة وهى صاحبة القانون والمجتمع لا يستطيع أن يفرض قانونا، ولذلك كلمة المجتمع فتحت الباب لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتكررت 4 مرات فى مشروع الدستور. وفى مادة نظام الحكم أنا أتحدى أى شخص أن يفهم ما المقصود منها، وباختصار شديد مشروع الدستور تمت كتابته وإعداده بأسوأ أسلوب على وجه الأرض فى إطار أن الذى يملك السلطة التشريعية يملك السلطة التنفيذية، بمعنى أن الإخوان سيملكون السلطة التشريعية والتنفيذية، ولذلك تم القضاء والعدوان كليا على القضاء.
* ما تعليقك على دعوة وزير الدفاع للقوى الوطنية للم الشمل ثم إرجاء الأمر؟
- تمت دعوتى مرتين: مرة من مكتب وزير الدفاع، ومرة من أحد أعضاء المجلس العسكرى، وقلت لن أذهب، ودعيت أكثر من مرة من المستشار مكى، ولكنى لم أذهب، فالدعوة لماذا تمت من الأصل؟ ولما تهدف؟ لا نعلم. على العموم الحوارات كثرت الآن فى مصر لدرجة أن الناس أطلقوا عليها الحمار الوطنى.
* هناك ربط بين التصريحات التى قالها الرئيس عن تورط من تم القبض عليهم فى محيط الاتحادية وقرار النائب العام بإقصاء المستشار مصطفى خاطر.. ما تعليقك؟
- الرئيس كان يأتى له هاتف من النيابة يقول له إنهم مدانون ووراءهم تمويل من الخارج وفى حوزتهم بنادق وأسلحة وأكثر من ذلك بل اعترفوا بالاتهامات كيف للرئيس أن يستبق التحقيقات ويتخطى القانون، وعندما أفرج مصطفى خاطر وفريق النيابة المعاون له عن 137 من الذين قبض عليهم وتم التحفظ على 12 متهما بحيازتهم اسلحة نارية وبيضاء وينتمون للجماعة، حسب التصريحات التى نشرت فى أغلب الجرائد، هنا النائب العام أبلغ خاطر (منظر مرسى وحش مش كنت حبستلك خمسين منهم.. رد عليه خاطر، وقال: أنا مش شغال عند الرئاسة). كل حادثة أو واقعة تحدث مثل تلك تزلزل أركان مائة دولة، فكيف لرئيس دولة أن يقول: وصلته معلومات دون التأكد، وليس هو فقط بل كل أفراد جماعته.
* ألا يعد هذا تدخلًا من النائب العام فى ضمير واختصاصات وكلاء النيابة وتخويفهم، وما حدث كشف عن النية الحقيقية للرئيس من عزل عبدالمجيد محمود؟
- النائب العام الحالى غير شرعى والإعلان الدستورى الذى أتى به باطل وما بنى على باطل فهو باطل، وهناك خلاف وعداء قديم مع النائب العام عبدالمجيد. بمعنى: كانت لهم قضايا عديدة يتم الحبس فيها وغير ذلك من أحكام لخيرت الشاطر وغيره، وذلك من موقعه كنائب عام وليس من شخص عبدالمجيد محمود، وشهادة حق عبدالمجيد محمود من أعظم النواب العموميين فى تاريخ مصر. هما اثنان نعتز بهما محمد عبدالسلام، وعبدالمجيد محمود.