في أصول وإدارة أزمة الإعلان والاستفتاء

أقول باستقامة إنه لا سبيل الي حوار وطني‏,‏ جاد ومثمر‏,‏ يحقق الاستقرار في مصر ويجنب المصريين فتنة دامية إلا بإلغاء الإعلان الدستوري المنعدم والاستبدادي‏,‏ أولا‏,‏ وإرجاء الاستفتاء علي مشروع الدستور الخلافي والمختطف بليل‏,‏ ثانيا‏, ثم تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة تضع دستورا توافقيا يجسد المشاركة لا المغالبة, ثالثا.
ومن المؤسف أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين مع من والاهم من السلفيين والجهاديين, بقرارهم بفض اعتصام احتجاجي سلمي في مواجهة القصر الجمهوري, قد أيقظوا فتنة نائمة بإشعال شرر اقتتال أهلي, أسفر عن سقوط شهداء من طرفي الصراع بين دعاة دولة الفقهاء وأنصار دولة المواطنة. ومن المحزن أن الرئيس في خطابه في اليوم التالي لصدامات الاتحادية الدامية والفاجعة قد تبني نهج فرض الأمر الواقع, وتجاهل الأساس الوحيد لبناء الاستقرار بإصراره علي إعلان منعدم واستفتاء متعجل. ورغم وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين, أعلن انحيازه الي مؤيديه من الإخوان ومن والاهم دون معارضيه من قوي الأغلبية الديمقراطية والثورية والجموع التي خرجت عن صمتها.
والأمر أن الرئيس رغم قسمه علي احترام القانون والدستور ورعاية مصالح الشعب أصدر إعلانا دستوريا; يقوض دولة القانون, وينذر ببعث الطغيان, ويفكك وحدة الأمة, ويهدد سلامة الوطن, إذ يجعل قرارات الرئيس غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة في مادته الثانية, وينص علي أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور في مادته الخامسة, ويتيح للرئيس اتخاذ قرارات قمعية تماثل ما تتضمنه الأحكام العرفية وحالة الطوارئ باسم حماية الثورة في مادته السادسة. وكان هذا ما دفع بالمستشار طارق البشري الفقيه الدستوري والمفكر الإسلامي الي رفض الإعلان لأنه يغتصب السلطة التأسيسية, ويهدر استقلال القضاء, ويهدم الشرعية الديمقراطية.
ولم يأخذ الرئيس موقفا ينهي حصار جماعة الإخوان ومن والاها للمحكمة الدستورية العليا; لإرهابها ومنعها من إصدار أحكام يتوقع الجميع أنها ستقضي بحل كل من مجلس الشوري والجمعية التأسيسية; بسبب تشكيلهما علي ذات الأساس الذي صدرت أحكام ببطلانه من قبل; وليس بسبب اللغو المتهافت عن مؤامرة مزعومة. ورغم وعد الرئيس بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق عليه, تجاهل انسحاب عشرات من المنتخبين للجمعية التأسيسية احتجاجا علي عدم توازن تمثيلها لمكونات الأمة وعلي الإدارة غير الديمقراطية لأعمالها. ورغم نص إعلان الرئيس الدستوري علي إطالة أمد الجمعية التأسيسية لمدة شهرين في المادة الرابعة, دعا الي استفتاء علي مشروع دستور خلافي ومختطف بليل, فصار علي الأمة المصرية أن تشارك استفتاء علي دستور: لم تتح الفرصة لها كي تعرفه وتناقشه وتتوافق عليه.
كما غض الرئيس طرفه عن رؤي نقدية موضوعية لمشروع دستور ينتقص من حقوق الإنسان ولا يؤسس لدولة المواطنة, فأعلن طرحه لاستفتاء يهدد شرعية إجرائه رفض الغالبية الساحقة من القضاة الإشراف عليه, وتهدد إجراءه حالة الاحتقان السياسي المتفاقمة. وتكشف موقعة الاتحادية ومحاصرة الدستورية أن جماعة الإخوان بمكتب إرشادها, تتعجل انتهاز فرصة بدت لها سانحة لاختطاف دولة الفقهاء والخلافة, استقواء بميليشيات الشوارع, ورهانا علي رضا أمريكي, وهما استقواء ورهان خائبين.
لكن الأهم أن استناد نزعة الإخوان وحلفائهم الإقصائية الاستعلائية الي أغلبيتهم في مجلس الشعب المنحل ومجلس الشوري ليس سوي وهم, إذ أبرزت انتخابات الرئاسة في جولتها الأولي تراجعها الي ربع ما كانت عليه في انتخابات البرلمان, وتكفلت إخفاقات الإخوان اللاحقة في مزيد من تآكلها, حين اتسعت الفجوة بين قولها وفعلها, وتغلب جشعها الي المغالبة علي ضرورة المشاركة, وأهدرت مباديء الشرعية الديمقراطية, وتجاهلت مقاصد الشريعة الإسلامية.
والواقع أن الإعلان الدستوري الأخير للرئيس لم يصدر لمحاكمة الفاسدين أو قتلة الثوار, ولعل هذا ما ساهم في اصطفاف شباب الثورة في الموجة الثانية الراهنة لثورة25 يناير مع القوي السياسية والمدنية, فتغيرت الخريطة السياسية. فبفضل هذه الوحدة, كما تكشف مظاهراتها الحاشدة الأخيرة وتشكيل جبهة الإنقاذ الوطني, تبدلت علاقات القوة النسبية وبشدة في غير صالح قوي الإخوان وحلفائهم. ولعل هذا ما يفسر نزعات مكتب الإرشاد الي الصدام المغامر, الذي كان يتوجب علي الرئيس أن ينأي عنه, وأن يرعي مصالح الشعب; ببناء الجسور الواجبة لإعادة بناء الثقة بين جميع مكونات الأمة, وقطع الطريق علي نزعات الإقصاء المتبادلة, وحماية الوحدة الوطنية وسلامة البلاد.
وقد ساهم في تفجير الأزمة الراهنة وإيقاظ الفتنة النائمة عدم استيعاب مكتب الإرشاد معني الثورة. أقصد, كما أوضحت مرارا وتكرارا, أن الشعب لن يقبل أن يحكم بأساليب الاستبداد ولن يقبل باستمرار الأوضاع, التي دفعته الي الثورة. وكان علي الرئيس المنتخب إدراك أنه لا يستطيع ولا يجدر به أن يحكم بالأساليب القديمة وأن يلتزم بعهده بأنه ليست له حقوق وإنما عليه واجبات; أولها أن ينصاع لإرادة شعبه الذي لن يقبل بإعادة إنتاج الاستبداد والإفقار والإخفاق.
وقد برهنت الحياة علي أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن الإجراءات الاستثنائية لم تكن يوما مؤقتة, ولا يصمد أمام العقل وعد لفظي باقتصار عدم محاسبته ومراجعته علي أعمال السيادة; ناهيك عن أنها مطاطة في تفسيرها وشاملة لكل اختصاصاته. وحتي يكون الرئيس وبحق رئيسا لكل المصريين فان عليه أن يرفع راية الأمة المصرية باعتبارها عنوان الهوية والولاء والانتماء, وأن يعلي المصالح العليا للوطن وإن تعارضت مع رؤي ومواقف جماعته. وليتذكر أعضاء مكتب الإرشاد الحديث الشريف: عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي, رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك, قال:( قل آمنت بالله, ثم استقم); رواه مسلم في صحيحه.
المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم