الدكتور محمود كبيش ل«الصباح»: الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس باطلة مهما أضفى عليها من حصانة

التأسيسية انحازت لمرسى فى صراعه مع القضاة بصياغة مواد انتقائية فى الدستور
مرسى ليس قائدا للثورة.. وأنتخب بقواعد دستورية أقسم على احترامها
حازم أبوإسماعيل يكرس لسلطة غير رسمية فى البلاد.. ومستقبل المشهد السياسى مظلم
الحديث عن مؤامرة ضد الوطن أسلوب الحاكم الذى يبرر سياساته
لا يستطيع أحد أن يحكم بالدين إذا استخدمه وسيلة للوصول إلى السلطة

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: إن الرئيس مرسى ليس قائدا للثورة.. وأكد أنه انتخب رئيسا بقواعد دستورية سابقة جاءت به وأقسم على احترامها، وأشار إلى أنه خالف هذه القواعد بإصداره إعلانا دستوريا يمنحه سلطات بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن هذه الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس هى قانون مجرد قرارات إدارية منعدمة وباطلة مهما أضفى عليها من حصانة، وقال فى حواره مع «الصباح» أن الجمعية التأسيسية للدستور انحازت للرئيس فى صراعه مع القضاة بصياغة مواد انتقائية، واتهم الشيخ حازم أبوإسماعيل بأنه يكرس لسلطة غير رسمية فى البلاد، معتبرا أن حديث الرئيس عن مؤامرة ضد الوطن هى أسلوب الحاكم الذى يبرر سياساته مشيرًا إلى أن مستقبل المشهد السياسى مظلم.. وإلى نص الحوار..

كيف ترى مسار الجدل بشأن مواد الدستور.. وما هى تحفظاتك عليها؟
بصفة عامة الكثير من نصوص هذا الدستور وضعت لمواجهة حالات انتقائية وأوضاع معينة، بل ومواجهة أشخاص معينين، وهو ما يتنافى مع الأسلوب والصياغة القانونية للتشريعات العادية، ومن ثم مع قواعد وضع الدساتير التى تعتبر القواعد التشريعية الأعلى، واتضح من خلال نصوص معينة أن الجمعية التأسيسية دخلت بمقترحاتها طرفا فى صراع السلطة التنفيذية ضد القضاء، أو ضد خصوم سياسيين محددين، ولم نكن نتمنى أن يكون هذا دور الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الدائم لمصر بعد الثورة، والجمعية التأسيسية التى أعدته باطلة، وهذا البطلان ينعكس على عملها والمنتج الذى جاءت به، وهذا البطلان لا يمكن أن يصححه استفتاء شعبى، وسيحكم التاريخ على مصر أنها أخرجت دستورًا باطلًا وفرض على الشعب رغما عنه.
ماهى هذه المواد والنصوص بالتحديد؟
النص الخاص بتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، والشعب لم ينتخب مجلس الشورى للتشريع إنما انتخبه ليكون مجلسًا استشاريًا، كما أنه لم ينتخبه إلا 6% من مجموع الناخبين، كما أنه لا يضم إلا أعضاء تيار سياسى محدد، ولا تلغى القوانين التى يصدرها وهو بتشكيله الحالى لا يمكن أن يؤتمن على إدارة التشريع بعد أن أظهر عمليا إنه غير أمين على الديمقراطية ولا على الحرية، بعد هيمنته على أجهزة الإعلام الحكومية وأخونتها، إضافة إلى ذلك عدم تنفيذ الحكم الصادر لرئيس تحرير جريدة الجمهورية، وهذا نموذج لا يغتفر أنه لا ينفذ حكمًا قضائيًا نهائيًا ويلتف حوله. كيف أئتمنه على إصدار تشريعات للدولة ممكن أن يهدر بها كل مابقى من حريات وحقوق للمواطنين، فضلا عن نص قانون العزل الذى يؤكد على تسييس الجمعية وانحيازها.
هل يعنى هذا أنك تدافع عن أعضاء الحزب الوطنى؟
أنا لا يهمنى أعضاء الحزب الوطنى، ولكن عندما يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل ويأتى إصرار على إهدار الحكم ووضعه فى النص الدستورى ليواجه حالات بعينها وأشخاصًا محددين يعتدى على أحكام القضاء ويهين القضاء ليقرر بذاته عزل مواطنين وعدم ممارستهم حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات وبالتالى يهدر كفاءات، وهذا النص يصطدم بالمبادئ ذاتها التى أقرتها المسودة ويتناقض معها تناقضًا ظاهراً وعندما يأتى الدستور فى الديباجة التى تقرر فيها أنها تمثل جزءًا لا يتجزأ من الدستور، وأن الدستور وضع وفقا لها وفى المادة (6) التى تكلمت عن الديمقراطية والشورى والمواطنة والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة إلى آخره. المهم أنها أقرت مبدأ الديمقراطية وهذا النص يتعارض تماما مع فكرة الديمقراطية وهى ألا أحرم المواطن من حقه فى ممارسة حقوقه السياسية طالما لم يصدر ضده حكم قضائى، وكذلك مع نص المساواة فى الفرص لجميع المواطنين ويتناقض أيضاً مع بند التزام الدولة باستقلال القضاء، والمادة (33) التى تقول ،المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، وهو ما يؤكد أن الدستور يناقض نفسه، ومتناقض أيضا فى مبدأ حق المواطنين فى مباشرة الحقوق السياسية فى الترشح والانتخاب دون تمييز.
وكيف جعلت الجمعية التأسيسية من نفسها طرفًا فى الصراع السياسى القائم بين السلطة الحاكمة والقضاء والمحكمة الدستورية العليا؟
هذا واضح من خلال نصوص تواجه حالات بعينها وخصوم بذاتهم، حيث تضمن الدستور النص على عزل ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية، عندما قال إن المحكمة الدستورية منذ نفاذ الأحكام تتكون من رئيس وعشرة قضاة، والأعضاء الحاليون ثمانية عشر، وهذا معناه عزل القضاة فى أعلى سلطة قضائية خلافا لكل المواثيق الدولية لاستقلال القضاء، ومبدأ استقلال القضاء، وهذا كله من أجل عزل المستشارة تهانى الجبالى.. لكم أن تتخيلوا نصًا يوضع لعزل فلان أو فلانة ونصًا يوضع فى الإعلان السابق لعزل عبدالمجيد محمود، هذا ليس أسلوب دولة كبيرة بحجم مصر، وكذلك لم يحدد النص الدستورى طريقة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيسها وترك هذا للقانون وهذه كارثة بكل المقاييس.
ألم يكن الرئيس مبارك هو المنوط بتعيينهم فى السابق؟
بالفعل.. ولكن لم تكن هناك ثورة وشهداء استشهدوا من أجل الحصول على الحقوق والحرية التى نفرط فيها الآن، هؤلاء استشهدوا ليغيروا لنا الواقع الأليم هل أنا أنتقل من نظام مستبد إلى نظام أكثر استبدادا، إذن لماذا قمنا بالثورة؟.
ألا ترى أن هناك موادًا أخطر من هذه المادة تقفز على كل النصوص أيضا؟
بالفعل هناك مادة فى منتهى الخطورة البالغة وهى المادة (236) التى قررت إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة، وهى التى كررها الرئيس بما سمى بالإعلان الدستورى والذى نصه «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة».
وهل معنى هذا الإعلان الدستورى أن الرئيس لا يحترم ذكاء الشعب كما ترى بعض التيارات.. وأنه التفاف على الإعلان الصادر فى نوفمبر؟
بالفعل.. لأن الإعلان السابق الذى أصدره زعم أنه ألغاه، وأيضا الإعلان الأخير زعم أنه سيلغى بمجرد وضع الدستور، وهم يروجون مقولة لتضليل الناس وهى «إن الإعلانات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى الفترة الأخيرة ستلغى بمجرد التصويت على الدستور». ولذلك يجب أن تصوتوا ونسى أنه وضع فى نفس المادة «أنه يبقى صحيحا ونافذا كل ما ترتب عليها من آثار». بمعنى كل ما صدر أو سيصدر فى الفترة المقبلة من قرارات أو قوانين، مهما كان إخلالها بالحقوق والحريات والأشخاص والسلطة القضائية ستظل قائمة، لأنها من آثار هذه الإعلانات، فهذا نوع من التعمية للناس والمثال على ذلك قانون حماية الثورة وهو سيبقى نافذا برغم أنه قانون يكبل الحريات ويعتدى على كل الثوابت لدرجة أنه يعطى للنائب العام صلاحيات جديدة ويمد فترة الحبس الاحتياطى من 3 أشهر إلى 6 . فهل هذا الشعب نائم أم ساذج يستمع ولا يناقش؟.. ولذلك هذه الإعلانات هى أعمال مادية لا ترقى إلى العمل القانونى، وأقصى تقدير لها إنها قرارات إدارية منعدمة وهى باطلة مهما أضفى عليها من حصانة.
هل بالفعل لم يكن ممكنا قانونيا تغيير موعد الاستفتاء لأنه حدد بإعلان دستورى تم الاستفتاء عليه؟
هناك أكذوبة كبرى تردد أن إعلان 30 مارس هو الذى وافق عليه الشعب وعرض فى استفتاء شعبى، وهذا كذب. إنما نص 19 مارس هو الذى عرض فى استفتاء شعبى وإعلان 30 مارس لم يستفت عليه الشعب. وهذا الموعد معروف فى القوانين وفى الدساتير أنه موعد تنظيمى وتوجيهى وليس إلزاميا، ولو استند على أنه موعد إلزامى، فهل يكون الرئيس قادرا أن يعدل كل شىء فى الدنيا إلا الموعد، هل يعقل أن تنتهك كل النصوص الدستورية والمبادئ وعند الموعد لا يستطيع.. هذا عجيب.
القضاة كانوا بين شقى الرحا ما بين مؤيد ومعارض لإشرافهم على الاستفتاء وطرح البديل.. كيف تقيم موقفهم؟
الإعلانات الدستورية السابقة على تولى الرئيس الحكم كانت هى الدستور ولاتزال هى الدستور، والرئيس أتى وفقا لها رئيسًا للجمهورية، وليس قائد ثورة بل رئيس منتخب جاء وفق هذه القواعد وحلف وأقسم على احترامها، وهى التى كانت يجب أن تمنعه من إصدار إعلانات دستورية بعد تولى الحكم، وبالتالى إشراف غير القضاة يؤدى إلى بطلان الاستفتاء.
وما عما تردد عن أن 135 ألف دبلوماسى رفضوا الإشراف لذلك أرجأ الرئيس الاستفتاء فى الخارج ليوم الأربعاء وليس لإظهار حسن النوايا؟
يقينا هذا هو سبب الإرجاء لأن الرئيس مصمم على أن يتم الاستفتاء فى موعده، الرئيس ينتهج نهج الجماعة، ويخطئ من يقول إن الرئيس رئيس كل المصريين، فهو جزء من الجماعة لا ينفصل عنها ويتكلم باسمها ويعين منها فى مختلف الوظائف، فلماذا نريد نحن كشعب أن نضحك على أنفسنا؟.
وكيف ترى خطابه الأخير عقب أزمة الاتحادية؟
هذا الرجل صريح عندما وقف يخطب فى أهله وعشيرته أمام قصر الاتحادية.. تكلم بصراحة فهذا الرجل لا يخفى شىئا وصادق مع نفسه، فقال إنه يحترم المعارضين ويحترم المدافعين عن الشرعية ووصف الآخرين بالمعارضين ووصف أهله وعشيرته بالمدافعين عن الشرعية وأعطاهم بذلك شرعية المقاومة بدلا من الجيش والشرطة، وأضفى عليهم شرعية المقاومة وقرر أن من قتلوا هم منا وأن المعتدين هم الآخرون، وكان ذلك قبل تحقيقات النيابة وأثبتت النيابة أن لا علاقة لمن ضبط بأى رمز سياسى وتم الإفراج عنهم.
هل ترى أن ميراث السلطة المستبدة أن يتكلم الرئيس دائما فى كل خطاباته عن المؤامرة التى تحاك للوطن فى الداخل والخارج دون أى دليل لصحة كلامه؟
هذا أسلوب متبع لدى كل حاكم يريد تبرير سلطاته وسياساته، وهذا تحديدا ما كان يفعله مبارك حرفيا عندما يخرج علينا ليلقى خطابًا، فيشعرنا بكبر وضخامة المؤامرة التى تحاك للوطن وهو المتربص المنتظر لخروج المتآمرين لينقض عليهم وما إلى ذلك، والشعب يعلم إن كانت هناك مؤامرة أم لا.
وهل ترى أن الإعلان الدستورى الجديد يحصن الديكتاتور ويفرض دستور الإخوان على مصر؟
بالطبع هذا يقين، ولكن أنا أصر على أنه ليس إعلانا بل عمل مادى هو عمل يؤكد به مسلسل هدم الشرعية وهدم دولة القانون والاعتداء على أحكام القضاء وسلطة القضاء، ويراد الآن إسقاطها.. هذا دُنُو سقوط الدولة.
ما رأيك فى تصريحات حازم أبوإسماعيل التى قال فيها «إن حرية النقد الشديد والمعارضة القوية لرئيس الدولة مكفولة»؟
لم أعرف دولة بالعالم ينزل فيها المؤيدون للنظام للتظاهر، إنما السائد نزول المعترضين لأن مؤيدى النظام مكفولة حقوقهم وطلباتهم بواسطة النظام والسلطة التى يملكها النظام، ولكن المعارض ينزل، ويبدى رأيه سلميا. ولكن عندما ينزل هؤلاء المؤيدون فلا يمكن أن أقول إنهم نزلوا لتأكيد موافقتهم للرئيس، لأن هذا معروف ولا يحتاج إلى مظاهرات إلا إذا كان هناك غرض آخر من نزولهم.. وحينما قيل على لسان السيد الرئيس إنه يحيى المدافعين على الشرعية الذين أطاحوا بخيم المتظاهرين يحييهم ويحيى المعارضين أيضا كأنه يكرس مبدأ أن تأتى فئة من المجتمع تمارس عملًا بالقوة لتأكيد الشرعية وحفظ النظام لأهداف نبيلة فهذا غير جائز على الإطلاق، فالذى يحتكر القوة أجهزة الدولة الرسمية الشرطة والجيش، ولكن أن تأتى فئة أخرى، وتقوم بهذا الدور فهذ
مرفوض تمامًا.. ومن نصّبهم سلطة داخل الدولة.. أم أصبحوا دولة داخل الدولة؟.
ومارأيك فى تصريحات الشيخ حازم بأنه يعد قوائم سوداء للإعلاميين والسياسيين؟
هذا تكريث لفكرة السلطة غير الرسمية التى يمكنها أن تمارس القوة ومارستها بالفعل، وهل تعى الدولة ذلك، وهل مستشارو الرئيس والسادة العظام من أساتذة القانون يعلمون هذه الحقيقة وهم من كبار أساتذة القانون الدستورى، فهل أوضحوا للرئيس ذلك وما يمثله من خطورة على نسيج المجتمع.
ما تعليقك على تصريحات خيرت الشاطر عن وجود تسجيلات تدين البعض وتكشف تواطؤهم واعتلاء المرشد منبر الأزهر وهو منبر الوسطية؟
إذا كانت مصر ستدار بهذه الصورة، فلماذا قامت الثورة؟ ومن سمح له أو لغيره أن يفعل هذا؟.. وبالنسبة للمرشد فهم يشعرون الآن أنهم يملكون كل شىء وأن ماعداهم لا يساوى شيئا وإن عبروا عن غير ذلك ويملكون كل شىء بقوة الحشد.
كيف ترى بيان الجيش الذى تحدث عن الديمقراطية وولائه للشعب وأنه لن يتدخل إلا عند جود خطر؟
الجيش منضبط جدا، وولاؤه للشعب. لأن الجيش المصرى مكون من أفراد الشعب المصرى وعلى الرغم من وجود خلايا نائمة من فصيل أو آخر، فإنها لا يمكن أن تسيطر على الجيش الذى يتميز بالانضباط الشديد، ولا يتدخل لنصرة طرف على آخر، وتاريخ الجيش المصرى سطر ذلك بحروف من نور، ومعنى تصريح أن الجيش ولاؤه للشعب والوطن فهو يحمى الشعب ولا يحمى حاكمًا، وتاريخ الجيش من أيام عرابى شاهد على كلامى وثورة 25 يناير خير دليل وبرهان على الجيش يحمى الشعب وولاؤه للشعب.
ما تعليقك على المقولة التى تقول إن بقاء الإسلاميين لمدة طويلة فى الجحور والعمل فى الخفاء جعل من الصعب عليهم الإيمان بالحرية؟
هناك مقولة لشخص أعجبتنى جدا تقول «الوسائل التى تقرب الحاكم من السلطة لا ينفع أن يحكم بها». والمقصود هنا استخدام الدين كوسيلة للنجاح فى الانتخابات، لكن لا يستطيع أن يعيش عليها أو يحكم بها، لأنه سيفشل، وهم عاشوا بمشاعر معينة يستخدمون الدين لإلهاب مشاعر معينة للحشد للانتخابات فى مجتمع الغالبية العظمى منه متدينة، والذى أريد أن أؤكده ليس هناك من يرفض الشريعة، ولا حتى المسيحيون، وهناك معارضة تؤيد الشريعة والأخرى ضد الشريعة، لكنها تستغل للتمكين من الحشد وتحقيق مكاسب انتخابية.
مصر إلى أين.. بعد إلغاء الإعلان الدستورى وطرح الدستور للاستفتاء؟
مخطئ من يتصور أن لديه قدرة على أن يتوصل تحديدا إلى المشهد السياسى المقبل، إنما اليقين أنه مظلم، ومهما أوتى للشخص القدرة على التحليل السياسى، فلن يتوصل إلى صورة واضحة أو محددة المعانى.