البنك المركزي الأمريكي يعتمد حوافز جديدة لتعزيز الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الأمريكي أنه يعكف حاليا على وضع خطة جديدة لشراء أوراق مالية حكومية، في أحدث محاولة للحفاظ على انخفاض معدلات الاقتراض وتعزيز الاقتصاد الأمريكي الراكد.

واتفق صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن اليوم على شراء سندات حكومية شهريا بمبلغ 45 مليار دولار اعتبارا من يناير المقبل ، بالإضافة إلى الأوراق المالية الخاصة بالعقارات بمبلغ 40 مليار دولار التي يقوم البنك المركزي بالفعل بشرائها شهريا.

وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي - في بيان له بعد اجتماع استمر يومين - أن الخطتين ينبغى أن تواصلان معا الحفاظ على خفض معدلات الإقراض وأسعار الفائدة طويلة الأجل لتشجيع نمو الشركات في الولايات المتحدة وتوسيع نطاق سوق العمل فيها .

وأعلن المجلس أنه سيبقى سعر الفائدة على القروض فيما بين صفر وربع نقطة مئوية والحفاظ عليه في هذا المستوى المنخفض طالما ظل معدل البطالة في البلاد أكثر من 6.5% وظل التضخم في الأسعار الاستهلاكية محدودا ، حيث تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة ، إلا أنه ظل عند نسبة 7.7% في شهر نوفمبر الماضي .

وضخ البنك المركزي مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي على مدى العامين الماضيين من خلال شراء السندات الحكومية والأوراق المالية المتعلقة بالعقارات ، إلا أن أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة متواضعة بلغت 2.7% فقط خلال الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر الماضيين ، في طريق تعافيه من الركود الاقتصادي الحاد الذى حدث عامي 2008 و2009.

واعتمد البنك المركزي الحوافز الجديدة في وقت دخل فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مفاوضات مثيرة للجدل مع الكونجرس بشأن كيفية التوصل إلى حل لتجنب وقف التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة وخفض الإنفاق الحكومي بشكل تلقائي قبل نهاية العام الحالي.

ويشير محللون مستقلون إلى أنه إذا لم يتوصل البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس إلى توافق على خطة مالية جديدة بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب ، فإن ذلك يمكن أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركوده الثاني خلال حوالي ثلاث سنوات ، وهو ربما ما يؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي أيضا.