الفيدرالي الأمريكي يطلق تحفيزا ماليا للاقتصاد

أطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) تحفيزا ماليا كبيرا للاقتصاد الأمريكي من خلال شراء ديون مرتبطة برهن عقاري بقيمة أربعين مليار دولار شهريا، وترمي هذه الخطوة لخفض معدلات الفائدة علي المدي البعيد لانعاش سوق القروض والانفاق العام وتقليص نسبة البطالة.
وسيستمر برنامج الشراء إلي أجل غير مسمي وترتبط نهايته بتسجيل تحسن كبير بمجال التوظيف، شريطة أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة، ويعد تحولا غير مسبوق للسياسة النقدية الأمريكية أن يربط الاحتياطي الفيدرالي عمليات شراء السندات بالوضع الاقتصادي الأمريكي، في خطوة ستثير جدلا لدي منتقدي سياسات المركزي الأمريكي.
وقال رئيس المركزي بن برنانكي في مؤتمر صحفي إن وضع البطالة بأمريكا يظل مصدر قلق كبير، حيث يتوقع البنك ألا تنزل نسبتها عن 8% خلال ما تبقي من هذا العام، كما راجع الاحتياطي الفيدرالي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي باتجاه الخفض، حيث يرتقب ألا يتجاوز 2% بعد توقع سابق في يونيو كان بحدود 2،4% وبفعل استمرار الشعور بالقلق إزاء تعثر أكبر اقتصادات العالم، قال صانعو السياسات بالمركزي الأمريكي إنهم لن يرفعوا معدل الفائدة من المستوي المنخفض حاليا إلي غاية منتصف 2015 علي اقرب تقدير، وكانوا قد أعلنوا في السابق أن من المتوقع رفع أسعار الفائدة آخر 2014.
واعتبر السناتور الجمهوري جون كورنين أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي يظهر وكأنه محاولة لانعاش الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بالسادس من نوفمبر المقبل لمساعدة الرئيس بارك أوباما، وأضاف كورنين "يبدو أن الأمر له طابع سياسي".
وقال وزير المالية البرازيلي غيدو مانتجا إنه سيتابع بحرص تداعيات التحفيز المالي الذي أقره المركزي الأمريكي علي سعر الريال البرازيلي، فقد سبق أن اتهم الوزير البرنامج السابق للتحفيز المالي الأمريكي بأنه محاولة لخفض قيمة العملة الأمريكية.
ويأتي برنامج التحفيز النقدي الأمريكي بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامجا ضخما لشراء سندات سيادية لتقليص نسبة استدانة الدول المضطربة بأزمة الديون السيادية سيما اسبانيا وايطاليا.