أوصى المؤتمر الدولى حول التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال المقان ببغداد بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية الاسرى، واستخدام الآليات والأدوات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة لحماية حقوقهم. كما دعا المؤتمر إلى تقديم طلب باسم الجامعة العربية إلى الأممالمتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية المترتبة على المحتل لمواجهة الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية بحقهم.
وأوصى بدعوة الاممالمتحدة لارسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللانسانية بحق الاسرى وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الانساني.
ودعا إعلان بغداد الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الاسرى الى توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الاسيرة واطلاق حملة دولية وانسانية واعلامية للمطالبة بالافراج عن الاسرى .
وأكد على استخدام الاليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة اسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها بحق الاسرى الفلسطينيين.
ودعا جامعة الدول العربية للعمل عل تقديم المسؤولين الاسرائيليين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم الى المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الانسان لمحاكمة قادة وافراد قوات الاحتلال الاسرائيلي والتاكيد على تطبيق قرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن و المتخذ في دورتها العادية عام 2001.
وأوصى بانشاء صندوق عربي لدعم الاسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتكليف الجامعة العربية وجمهورية العراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات عمله ورفعه الى اجتماع القمة العربية القادم في اذار/ مارس 2013 لاقرارها.
ودعا المؤتمر جامعة الدول العربية لتعيين مبعوثاً أممياً لمتابعة قضايا الاسرى في كافة المحافل وبمرجعية جامعة الدول العربية.
ووجه لمؤتمر تحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني على صموده وثباته في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل، وفي طليعته الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وهنأ الشعب الفلسطيني وقيادته بمناسبة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة برفع صفة التمثيل لفلسطين الى دولةٍ عضو مراقب في الاممالمتحدة، داعياً الى استثمار ذلك باستخدام كافة الادوات القانونية لدعم حقوق الانسان الفلسطيني وخاصةً الاسرى من خلال الانضمام الى اتفاقيات جنيف الاربع والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة.
وأعرب عن التقدير العالي لجهود جمهورية العراق رئيسا وحكومةوحكومة وشعبا لاستضافته هذا المؤتمر الهام وتوفير كل وسائل انجاحهِ.
