مواجهة قضائية لبنانية سورية تنذر بأزمة جديدة بين البلدين

فى أقل من أربع وعشرين ساعة تطورت قضية التحقيقات الجارية فى أروقة القضاء اللبنانى حول انتقال متفجرات عبر الحدود مع سوريا، إلى أزمة سياسية جديدة بين البلدين على أثر تبادل الاتهامات وإرسال مذكرات توقيف بحق شخصيات سياسية وأمنية كبيرة ومخاطبة الانتربول بضرورة تسليم هؤلاء الأشخاص لمتابعة التحقيقات.
وتفاقمت الأة بين الجانبين لتضيف بعدا ثانيا لباقى التداعيات السياسية والأمنية الأخيرة على ضوء واقعة "تلكلخ" ومصرع اللبنانيين هناك وتباطؤ فى تسليم الجثامين بالاضافة إى معضلة تهريب السلاح وانتقال المقاتلين بجانب الجيش السورى الحر من الشمال اللبنانى ،على الرغم من سياسة النأى بالنفس عن الازمة السورية التى تتبعها الحكومة اللبنانية.
وقد اعتبر البعض هذه الألازمة بمثابة "مواجهة" من نوع آخر بدأت بين لبنان وسوريا، ويبدو أن "القضاء" فيها سيكون سيد الموقف ، وهو الذي أدخل في "قلب المعركة التي كرستها تطورات الساعات الأخيرة التي أفرزت على ما يبدو "مواجهة قضائية" لم تألفها العلاقات اللبنانية السورية على مر التاريخ ، إذ تلقى مكتب الانتربول في قوى الأمن الداخلي عبر الإنترنت مذكرات توقيف سورية في حق رئيس
الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد باتهام تسليح هذا الجيش، وسيحيل مكتب الانتربول المذكرات على النيابة العامة التمييزية.
بينما فى لبنان وعلى أثر الدعوى القضائية والتحقيقات النيابية مع وزير الإعلام اللبنانى الأسبق ميشال سماحة الذى ألقى القبض عليه مؤخرا وفى داخل سيارته متفجرات من سوريا وانتهت التحقيقات الاولية بتوجيه اتهامات لشخصيات سورية كبيرة فى نظام الحكم مثل العقيد على المملوك أحد أبرز القيادات الأمنية فى سوريا ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهدة وصدرت طلبات باستدعائهما للتحقيق فى قضية سماحة.
وفى الوقت الذى نفى فيه سفير سوريا فى لبنان علي عبد الكريم قيامه بتسليم وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور اية مستندات حول تسليم شخصيات لبنانية وسورية الى بلاده بعد لقائه صباح اليوم مع وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور ومحادثاته المطولة معه، إلا أنه أكدأن السلطات السورية وكلت المحامي رشاد سلامة لرفع دعاوى أمام القضاء اللبناني ضد كل من شارك ومول وسلم السلاح للجيش السوري الحر، وقال " إن السلطات السورية تتريث في تسليم جثامين قتلى تلكلخ، بانتظار التأكد من هويات أصحابها بواسطة الأمن العام اللبناني".
فى حين قال النائب عقاب صقر إن مذكرات التوقيف تعتبر وساما على صدره ومدعاة شرف وافتخار"، معتبرًا أن صدور هذه المذكرات استنادا إلى ما وصفه ب "التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها" يعتبر دليلا قاطعا لا يترك أي مجال للشك بأن العملية كانت مفبركة ومعدة من "ألفها إلى يائها" على أيدي أجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت أن ترسم مخططات الاغتيال - حسب النائب.
فى سياق متصل ، قلل الوزير اللبنانى الأسبق مروان حمادة من أهمية المذكرات السورية وقال "سبق لهذا النظام في عام 2006 أن وجه مذكرات توقيف سورية بحقي وحق الصحفي فارس خشان ورئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط بحجة التآمر على النظام السوري ".
وأضاف " إن مذكرات التوقيف الأخيرة تدل على أنهم يقولون لمن بقي من المجرمين الذين يدورون في فلكهم أن الاولوية هي لاستهداف الحريري وصقر".
وقال عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامر سعادة: " إن النظام السوري على شفير الهاوية يتعلق بحبال الهواء، معتبرا أن النظام السوري هو وراء كل أزمة أمنية موجودة في البلاد.
كما رأى ان المذكرات أتت ردا على قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وتمثيلية موجهة تجاه الشعب السوري - حسب سعادة -.