تصعيد سوري ضد حكومة الحريري

طلب القضاء السوري اعتقال 33 لبنانيا وأجنبيا بتهمة التورط في قضية «شهود الزور» الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد أن محاميه في سوريا أبلغه بأن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر أمس الأول 33 مذكرة توقيف غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية بينهم الرئيس السابق للجنة الدولية المعنية بالتحقيق في جريمة رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعدة جيرهارد ليمان.
وكان جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا لمدة أربع سنوات للاشتباه في تورطهم في اغتيال رفيق الحريري، قد تقدم بدعوي أمام القضاء السوري اتهم فيها عددًا كبيرًا من الشخصيات بتقديم معلومات مغلوطة حول تورط مسئولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.
واتهم جميل السيد الذي يتلقي دعما من حزب الله رئيس الوزراء سعد الحريري برعاية وحماية شهود الزور.
وتخوف سياسيون من فريق الأغلبية من الانعكاسات السلبية لمذكرات التوقيف السورية علي العلاقات بين البلدين.
ورأي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أبرز حلفاء الحريري أن «التوقف عند الأسماء «التي شملتها مذكرات التوقيف يرسم أمامنا صورة هجوم سوري صاعق علي المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات.
وقال ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري علي كل الجهد الذي قاما به لإقامة علاقات سورية بين الدولتين اللبنانية والسورية في إشارة إلي تحسن العلاقات خلال السنة الأخيرة بين دمشق وبيروت
فيما أبدي النائب عقاب صقر المنتمي إلي كتلة الحريري النيابية في بيان أسفه «للخطوة المستغربة» من جانب السوريين.. وقال «جاءت هذه الخطوة المؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية والسياسية المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية علي طريق بناء الثقة الكاملة بين البلدين».