القضاء السوري يصدر 33 مذكرة اعتقال بحق شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية

المتهمون بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون يشتبه في تورطهم بملف "شهود الزور"
ابرز المطلوبين: ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري.. والنائب العام التمييزي.. والمدير العام لقوى الأمن الداخلي.. ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن.. ومستشار رئيس الحكومة
مذكرات الاعتقال تثير "صدمة" داخل بيروت.. ومخاوف من انعكاسات سلبية على علاقات البلدين
صحيفة "الاخبار" اللبنانية القريبة من سوريا: المذكرات لم تستثن احدا سوى آل الحريري
جميل السيد
أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد أن القضاء السوري أصدر 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون كان ادعى عليهم لتورطهم في قضية شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقال السيد، في بيان، انه تبلغ من محاميه في سوريا إن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر ظهر امس الاول الأحد 33 مذكرة اعتقال غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية.
وأوضح البيان أن بين الذين صدرت في حقهم مذكرات الاعتقال: الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني جيرهارد ليمان. ولم يشر بيان السيد إلى أسماء اللبنانيين الذين شملتهم مذكرات الاعتقال.
وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" أدلوا بحسب قوله بافادات كاذبة أمام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة اربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري التي وقعت في فبراير 2005 في بيروت وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين. واتهم جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بانه يرعى ويحمي شهود الزور الذين أدلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.
واوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اسماء الذين تشملهم مذكرات الاعتقال وبينهم النائب مروان حمادة والوزير السابق شارل رزق والنائبان السابقان باسم السبع والياس عطاالله والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن العقيد وسام الحسن ومستشار رئيس الحكومة هاني حمود.
وكان القضاء السوري طلب في ديسمبر 2009 من السلطات اللبنانية تبليغ المدعى عليهم اللبنانيين استنابات قضائية لاستجوابهم، الا أن القضاء اللبناني رد طلب القضاء السوري لعدم قانونيته وعلى اعتبار أن الجرائم المدعى بها واقعة على الاراضي اللبنانية.
واثارت مذكرات الاعتقال السورية في حق شخصيات لبنانية "صدمة" داخل الاوساط السياسية في بيروت. وتخوف سياسيون من فريق الحريري او المتحالفين معه من انعكاسات سلبية لمذكرات الاعتقال السورية في حق شخصيات لبنانية، على العلاقات بين البلدين فيما عكست.
ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ابرز حلفاء الحريري، في تصريح لصحيفة "النهار" ان "التوقف عند الاسماء" التي شملتها مذكرات الاعتقال يرسم "امامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات".
وكتبت صحيفة "الاخبار" القريبة من سوريا ان دمشق "قطعت شك فريق الرئيس سعد الحريري بيقين مذكرات توقيف غيابية لم تستثن احدا في قريطم (منزل الحريري) سوى آل الحريري انفسهم". واضافت "من الواضح ان الهدف الاول لسهام هذه المذكرات ليس سوى ساكن السرايا في وسط بيروت رئيس الحكومة سعد الحريري".