مواجهة قضائية لبنانية سورية تنذر بأزمة جديدة بين البلدين

فى أقل من أربع وعشرين ساعة تطورت قضية التحقيقات الجارية فى أروقة القضاء اللبنانى حول انتقال متفجرات عبر الحدود مع سوريا ، إلى أزمة سياسية جديدة بين البلدين على أثر تبادل الاتهامات وإرسال مذكرات توقيف بحق شخصيات سياسية وأمنية كبيرة ومخاطبة الانتربول بضرورة تسليم هؤلاء الأشخاص لمتابعة التحقيقات.
وتفاقمت الأة بين الجانبين لتضيف بعدا ثانيا لباقى التداعيات السياسية والأمنية الأخيرة على ضوء واقعة "تلكلخ" ومصرع اللبنانيين هناك وتباطؤ فى تسليم الجثامين بالاضافة إى معضلة تهريب السلاح وانتقال المقاتلين بجانب الجيش السورى الحر من الشمال اللبنانى ،على الرغم من سياسة النأى بالنفس عن الازمة السورية التى تتبعها الحكومة اللبنانية.
وقد اعتبر البعض هذه الألازمة بمثابة "مواجهة" من نوع آخر بدأت بين لبنان وسوريا، ويبدو أن "القضاء" فيها سيكون سيد الموقف ، وهو الذي أدخل في "قلب المعركة التي كرستها تطورات الساعات الأخيرة التي أفرزت على ما يبدو "مواجهة قضائية" لم تألفها العلاقات اللبنانية السورية على مر التاريخ ، إذ تلقى مكتب الانتربول في قوى الأمن الداخلي عبر الإنترنت مذكرات توقيف سورية في حق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد باتهام تسليح هذا الجيش، وسيحيل مكتب الانتربول المذكرات على النيابة العامة التمييزية.
بينما فى لبنان وعلى أثر الدعوى القضائية والتحقيقات النيابية مع وزير الإعلام اللبنانى الأسبق ميشال سماحة الذى ألقى القبض عليه مؤخرا وفى داخل سيارته متفجرات من سوريا وانتهت التحقيقات الاولية بتوجيه اتهامات لشخصيات سورية كبيرة فى نظام الحكم مثل العقيد على المملوك أحد أبرز القيادات الأمنية فى سوريا ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهدة وصدرت طلبات باستدعائهما للتحقيق فى قضية سماحة.