القطاع السياحي ينضم إلى حالة الغضب الشعبي

انضم القطاع السياحي إلى طوفان الغضب الشعبي الذى شمل كافة أطياف وقطاعات الدولة ، احتجاجاً على مسودة الدستور الديكتاتورية , وذلك على الرغم من أن السياحة تظل الأكثر اشتياقا للاستقرار حتى تعود حركتها السوقية سريعاً إلا أنها باتت تعترض وتطالب بفترة انتقالية جديدة مطالبة النظام بالرحيل بغير أسف .
وحاول هشام زعزوع وزير السياحة احتواء بركان الغضب الذي اندلع في القطاع ضد نظام يعد زعزوع جزءاً منه حيث صرح بأن السياحة ذكرت في الدستور ضمنياً وإن كانت لم تذكر بشكل صريح إلا أنها تعد أحد أركان الصناعة التي أفردت لها مسودة الدستور مساحة كبيرة ولكن تصريحاته لم تشفع له ، فقد أكد وجدي الكرداني عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية , في تصريح للصباح أن الوقفة التي دعا إليها الوسط السياحي بإطفاء أنوار الفنادق والمنتجعات والخروج في مسيرة سلمية الى ميدان التحرير جاءت احتجاجاً علي تجاهل القائمين علي إعداد الدستور للسياحة ، معتبراً ذلك تقليل من شأن قطاع عريض يقوم عليه ثلث الاقتصاد القومي ويعمل به ما يقرب من 15 مليون عامل بصفه مباشرة غير مباشرة .
كما أيد أحمد بلبع رئيس لجنه السياحة بجمعيه رجال الأعمال ما دعا إليه القطاع السياحي مؤخراً احتجاجاً علي تجاهل القطاع السياحي في الدستور ووصفه بأنه مجرد صناعة ، مؤكداً أن السياحة قطاع خدمي وليس صناعي له ظروفه وآلياته وأجواءه الخاصة التي يختلف بها عن الصناعات الموجودة بالدولة ولذلك كان يجب على المشرع في الدستور الجديد أن يوضح مفهوم السياحة بجميع أنواعها ويلزم الدولة بضمان حريتها واستقلالها دون أية تدخلات من أي تيار .
وقال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر , أن السياحيين بصدد تنظيم مسيرات احتجاجية اعتراضا على مسودة الدستور والإعلان الدستوري بكل المدن السياحية وبمشاركة كافة العاملين بالقطاع ، مشدداً على أن مطالبهم لن تتغير وعلى رأسها وضع بنوداً تحمى القطاع السياحي في الدستور الجديد تضمن له العمل بعيداً عن أية تدخلات سياسية .