انقسام حاد فى أوساط السياحيين لدعوة الاعتصام أمام الفنادق والمطاعم.. انتقادات لخلو الدستور من مادة للسياحة ومخاوف بين المستثمرين.. هشام على: دعوة الاعتصام مرفوضة ولا تعبر عن مطالب وأوجاع المستثمرين

يشهد القطاع السياحى انقساما حادا بين مؤيد ومعارض للدعوة التى أطلقها الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالاعتصام أمام مداخل الفنادق والمنشآت السياحية وإطفاء أنوارها يوم الثلاثاء المقبل تبدأ من الواحدة ظهرا لمدة نصف ساعة فقط، للمطالبة بعودة الاستقرار للشارع المصرى على خلفية أزمة الإعلان الدستورى وأحداث العنف بمحيط التحرير وبعض المحافظات، ورفض الحكومة الالتزام باتفاقياتها وتعهداتها مع المستثمرين السياحيين.
من جانبه رفض هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء الاستجابة لتلك الدعوة، قائلا إنه ضد التعبير عن مطالب وأوجاع المستثمرين بهذا الأسلوب فالسياحة لا تتدخل فى السياسة ولدينا قنوات شرعية لتحقيق مطالبنا، موضحا أنه لا يمكن إجبار أى عامل بأى منشأة سياحية بالمشاركة بالاعتصام المزمع تنظيمه، مشيرا إلى خطورة تلك الدعوة وتأثيرها السلبى على السياح المقيمين بالفنادق مما سيؤدى إلى إثارة مخاوفهم بأن الفندق غير آمن.
فى الوقت الذى أكد فيه المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأييده لدعوة الاتحاد، قائلا إن الاعتصام لمدة نصف ساعة لن يؤثر على سير العمل داخل الفنادق أو المنشآت السياحية ولن يشعر به السائح مطلقا، مشيرا إلى أن اعتصام جميع العاملين بالقطاع السياحى للمطالبة بحماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزوا الملايين حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة وأيضا حماية الاستثمارات التى تتجاوز 2000 مليار جنيه والتى أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمى هذه الاستثمارات من أى مخاطر.
أضاف بلبع أن القائمين على إعداد الدستور الجديد "الجمعية التأسيسية تجاهلت صناعة السياحة وعدم وضع أى مادة تخص هذا القطاع المهم الذى يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى بلغة الأرقام والإحصائيات الرسمية كما أنه أكبر قطاع كثافة فى عدد العمالة ويساهم فى تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة.. مطالبا بتوضيح سبب تجاهل هذا القطاع المهم وخلو المسودة النهائية من الدستور من أى مادة أو بند يخص أهم قطاع اقتصادى فى مصر مساهمة فى الدخل القومى.
قال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن هذا التجاهل تسبب فى إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السياحة.. موضحا أنه بالرغم من اعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة التى تعد أهم مصادر الدخل القومى إلا أننا فوجئنا بعدم وضع مادة فى الدستور الجديد تؤكد على أن حرية السائح مكفولة وحقوقه محفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية كما يجب الحفاظ على السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والأثرية والدينية والعلاجية وغيرها. مقارنة بالزراعة والصناعة اللتين توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان أن الزراعة والصناعة مقومان أساسيان للاقتصاد الوطنى وأنه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من جميع أجهزة الدولة.
كان العاملون بالقطاع السياحى قرروا الاعتصام أمام مداخل الفنادق والمنشآت السياحية بكافة المدن السياحية وإطفاء أنوارها يوم الثلاثاء المقبل لمدة نصف ساعة تبدأ من الواحدة ظهرا، احتجاجا على عدم استقرار الأوضاع فى مصر وما يشهده الشعب من انقسامات حادة على خلفية أزمة الإعلان الدستورى وأحداث العنف بمحيط التحرير وبعض المحافظات، ورفض الحكومة الالتزام باتفاقياتها وتعهداتها مع المستثمرين السياحيين.
أكد وجدى الكردانى عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس لجنة الأزمات نيابة عن رئيس الاتحاد الهامى الزيات، فى تصريح ل "اليوم السابع" أن اجتماع لجنة الأزمات الذى عقد مساء أمس وافق على اعتصام جميع العاملين بالقطاع السياحى للمطالبة بحماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها.
وقال الكردانى إن هناك عددا من المستثمرين يدرسون غلق فنادقهم ومنشآتهم السياحية وتسريح العمالة بها بسبب الأعباء المالية والخسائر المتلاحقة منذ أحداث ثورة 25 يناير، وتهديد البنوك بالحجز على ممتلكاتهم بسبب عدم قدرتهم على سداد القروض، موضحا أن العديد من المستثمرين السياحيين عرضوا بيع مشروعاتهم، والخروج من مصر بسبب أحداث العنف، وتوقع الكردانى صدور تحذيرات من الاتحاد الأوروبى وكافة الدول المصدرة للسائحين بعدم زيارة مصر خلال الأيام المقبلة.