أكدت د. أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية "رئيس الدورة الثانية والثلاثين" أن هذه الدورة تكتسب اهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها الدول العربية والتي تتطلب جهودا استثنائية لتحقيق مطالب كل فئات المجتمع وارساء قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص . واكدت اهمية التحضير الجيد للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية المرتقبة في الرياض يناير 2013 والتي تأتي بعد حراك شعبي سياسي واقتصادي كبير شهدته المنطقة يتطلب العمل لتلبية تطلعاته. كما اكد وائل أبو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ان هذه الدورة تعقد في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة ، معربا عن الاسف بأن بلاده لم تف بدورها المطلوب خلال رئاستها للدورة المنصرمة بسبب الوضع السياسي الداخلي اللبناني . ونبه ابو فاعور الى وجود العديد من التحديات التي يجب التصدي لها وفي صدارتها البطالة وتلبية الحاجات الاجتماعية ومكافحة الفقر . ولفت الى أهمية مساعدة الدول التي نزح اليها اللاجئون السوريون جراء الازمة المتصاعدة في بلادهم ونتيجة استمرار القتل والبطش والصدامات موضحا ان لبنان استضافت عددا كبيرا منهم وهناك ضغوطات اجتماعية خلفتها عمليات النزوح مثل تنامي ظاهرة اطفال الشوارع وارتفاع ايجارات المنازل. ودعا الى وضع خطة عربية لمواجهة التحديات الاجتماعية التي تواجه المنطقة خاصة ما يتعلق بتحقيق الاهداف التنموية للألفية الثالثة . من جهتها اكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة الشؤون الاجتماعية المصرية" رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" أهمية اعمال هذه الدورة حيث يتضمن جدول اعمالها العديد من الموضوعات الهامة خاصة في ظل هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة ،لافتة الي ان المنطقة العربية تمر الان بتغيرات غير مسبوقة تتطلب وتستوجب اتخاذ اجراءات سريعة من قبل المجلس من اجل احتوائها . ونوهت خليل في كلمتها أمام الاجتماع بالجهود التي تبذلها الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في التعاون والتنسيق الدائمين للأعداد والتحضير لأعمال المجلس ومكتبه التنفيذي وكذلك متابعة تنفيذ قرارات المجلس بما يدعم العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك. ومن جانبه اكد الدكتور يوسف بن احمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ان الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تشكل بتوجهاتها الجديدة انطلاقة واعدة في مسيرة المجلس كونها ترتبط بتحقيق الرفاه الاجتماعي التي تنشدها السياسات الاجتماعية بدول المنطقة وفق مبدأ التنمية المستدامة الذي يهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني في صنع مستقبل البلدان العربية وتوسيع الخيارات الاجتماعية والاقتصادية، مشددا علي ان هذه الخطة تشكل ايضا استجابة حقيقة لحصاد وثمار التحولات التي تشهدها المنطقة العربية والتي يمكن ان تسهم في ادارة المخاطر الاجتماعية. وقال العثيمين "رئيس الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي" ان تنفيذ الاهداف التنموية للألفية وتقييم النتائج المحرزة عربيا والمعروضة علي جدول اعمال المجلس سترفع بعد المناقشة والتدارس والاقرار الي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها السعودية في دورتها الثالثة خلال يناير المقبل ،موضحا انها تشكل نقطة اضاءة عملية للخروج برؤيا عربية مشتركة في المراجعة والتقييم والتقويم التي يمكن الاعتداد بها اقليميا علي المستوي العالمي عندما تعرض علي الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2013 بمدينة نيويورك. وشدد العثيمين علي ان دول مجلس التعاون الخليجي لن تدخر جهدا من اجل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به ،لافتا الي ان المنظومة الخليجية تؤمن بأهمية هذا التكامل والتعاون ضمن جميع الامكانيات المتوافرة فهو الطريق الامثل لحصد النتائج وتحقيق الازدهار والتقدم. واعرب عن تطلعه الي مزيد من التعاون الفاعل والعميق والمؤثر في مجالات التنمية الاجتماعية كافة وبما يرقي الي طموحات وتطلعات شعوب المنطقة. واوضح العثيمين ان جدول اعمال هذه الدورة غني بالموضوعات المطروحة والتي تستحق الدراسة والبحث بعمق وان يتخذ بشأنها قرارات تكون في حجم الطموحات والتحديات من اجل عمل اجتماعي عربي مشترك فاعل وبناء ومتكامل.