الجامعة العربية تدعو أعضاءها لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب

أكدت السفيرة فائقة سعيد الصالح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ضرورة دعم المشروعات الاجتماعية والتنموية في فلسطين، ودعم السوريين في الداخل والخارج ومساعدة الدول الأعضاء التي تستضيفهم على أراضيها، وتقديم الدعم والإغاثة للشعب اليمني، مشددة على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة وتلبية تطلعات الشعوب العربية في ظل المتغيرات الجارية التي تتطلب النهوض بالأداء الاقتصادي والعمل على خفض البطالة والفقر.
جاء ذلك في خلال كلمتها في افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي بدت أعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة اليمن. وقالت «فائقة» إن هذه الدورة تعقد في مرحلة تاريخية فارقة تشهد تطورات اجتماعية وسياسية غير مسبوقة وتتطلب تحركا سريعا وموازيا لمواكبتها، مؤكدة في هذا الإطار أهمية العمل على وأكدت الصالح أهمية إنشاء وحدة الدراسات السياسية والاجتماعية وخفض الفقر، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيكون مطروحا بقوة أمام القمة العربية في الدوحة مارس 2013.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشؤون الاجتماعية المصرية -رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب- أهمية الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي، وخاصة ما يتضمنه جدول أعمالها من موضوعات تراعي أولويات المرحلة الجارية التي تمر بها المنطقة، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تمر الآن بتغيرات غير مسبوقة تتطلب وتستوجب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل المجلس من أجل احتوائها.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية الدكتورة أمة الرزاق -رئيس الدورة الثانية والثلاثين- أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها الدول العربية والتي تتطلب جهودا استثنائية لتحقيق مطالب كل فئات المجتمع وارساء قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أهمية التحضير الجيد للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية المرتقبة في الرياض يناير 2013 والتي تأتي بعد حراك شعبي سياسي واقتصادي كبير شهدته المنطقة يتطلب العمل لتلبية تطلعاته.
من جانبه، قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية «إن الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تشكل بتوجهاتها الجديدة انطلاقة واعدة في مسيرة المجلس كونها ترتبط بتحقيق الرقاء الاجتماعي التي تنشدها السياسات الاجتماعية بدول المنطقة وفق مبدأ التنمية المستدامة الذي يهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني في صنع مستقبل البلدان العربية وتوسيع الخيارات الاجتماعية والاقتصادية».
وأعلن الوزير السعودي أن تقييم ومتابعة تنفيذ الاهداف التنموية للألفية عربيا سيتم خلال انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بلاده في دورتها الثالثة خلال يناير المقبل، كما أشاد «العثيمين» بدور دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به، مؤكدًا أن «المنظومة الخليجية تؤمن بأهمية هذا التكامل والتعاون ضمن جميع الإمكانات المتوافرة... فهو الطريق الأمثل لحصد النتائج وتحقيق الازدهار والتقدم».