كشف المهندس نبيل عباس نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة سابقا عن تفاصيل صدور قرار جمهورى فى عهد النظام السابق بإنشاء مدينة مليونية بمنطقة شرق بورسعيد وأوضح أن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق أصر على إنشاء مدينة مليونية بشرق بورسعيد على الرغم من عدم صلاحية الأراضى فى الموقع الذى تم تحديده لتنفيذ المدينة عليه مشيرا إلى أن كافة الدراسات التى صدرت من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة الثروات المعدنية والثروة السمكية أكدت وقتها عدم صلاحية الارض للبناء عليها وأن تنفيذ المدينة يهدر ثروات الدولة بلا أى نتيجة. وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن هيئة الثروة السمكية أثبتت أن الأراضى تدخل فى نطاق اراضى التنمية السمكية وتضم بنية أساسية لها تم تقديرها فى هذا الوقت بنحو 2 مليار جنية موضحا أن جميع الجهات المعنية انتهت من الدراسات التى تثبت ذلك وارسلتها لمجلس الوزراء برئاسة احمد نظيف رئيس الوزراء وقتها وأضاف أنه عقب إرسال التقارير التى توضح عدم صلاحية الارض للاستخدام السكنى ولكنها بها ثروات سمكية كبيرة وخلال يومان فقط صدر قرار جمهورى بانشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد على الرغم من اثبات الدراسات ان اصرار الحكومة على تنفيذها وفقا للتقارير المذكورة يكلفها نحو 300 مليار جنية كانت ستهدر بسبب عدم صلاحية الارض المقامة عليها. واضاف ان المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ارسل مقترحا اعقاب ثورة 25 يناير للجهات المعنية من اجل الغاء القرار الجمهورى الصادر من النظام السابق بتنفيذ المدينة بالاضافة الى اقتراح مناطق اخرى بالمحافظة حفاظا على الثروة السميكة هناك وكذلك عدم اهدار اموال الدولة، واوضح ان الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية وافق على الغاء القرار الجمهورى السابق وقام بتعديله ليصبح 250 كم بمنطقة جنوب بالوظة لانشاء المدينة لتصبح اضافة الى جانب المدينة الصناعية التى يتم تنفيذها ضمن مخطط اقليم قناة السويس.