دراسة حكومية تحذر من مخاطر إنشاء مدينة مليونية شرق بورسعيد

كشفت دراسة أعدها خبراء فى التخطيط العمرانى وأعضاء بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، عن مخاطر إنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد فى الموقع الحالى الذى اقترحته الحكومة وصدر به قرار جمهورى خلال العام الجارى، وذلك بسبب عدم صلاحية الموقع من ناحية التربة والبيئة والطبيعة ولزيادة التكلفة الاقتصادية ثلاثة أضعاف عن الطبيعى.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص الدراسة التى أعدها 3 خبراء متخصصين فى التخطيط والتنمية العمرانية، وقدموها إلى وزارة الإسكان، لتعديل موقع المدينة المليونية بشرق التفريعة ببورسعيد، قبل 7 أشهر تقريبا، وتحديداً فى 21 فبراير الماضى وذلك قبل صدور القرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010 بتخصيص 52 فدان لإنشاء المدينة المليونية.
وأكدت المذكرة الفنية التى أعدها الدكتور طارق وفيق، أستاذ التخطيط البيئى والعمرانى بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والدكتور سامى الزينى، استشارى تخطيط عمرانى وتنمية لعدد من الهيئات والوزارات الحكومية، والدكتور عبد المحسن برادة، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة وعميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى سابقا وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن المؤشرات الأولية والتى تستدعى مزيدا من الدراسة التفصيلية تشير إلى أن الموقع المقترح لإنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد لا يصلح للتوطين، بسبب نحر البحر واحتمالات غمر المنطقة بمياه البحر نتيجة للاحتباس الحرارى، ونوعية التربة الرطبة، وزيادة التكلفة الاقتصادية عند البناء وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، بالإضافة إلى إهدار الثروات الطبيعية بالمنطقة من رمال سوداء وملاحات وأسماك.
وشدد الخبراء فى الدراسة على أن 80% من الأرض التى اقترحت الحكومة ووزارة الإسكان إنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد عليها غير صالحة، مشيرين إلى أن الجزء الصالح من الموقع والأقل تعرضا لمخاطر اجتياح البحر المحتمل والمخاطر البيئية المختلفة لا يزيد على 20% فقط من المساحة الكلية للموقع «6 آلاف فدان بالجزء الشرقى من الموقع شمال شرق قرية بالوظة».
واعتبر الخبراء أن الموقع المقترح لإنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد غير مناسب، لأسباب متنوعة، على رأسها عدم صلاحية الموقع من النواحى البيئية الطبيعية، حيث يشغل الموقع جزءاً كبيراً من بحيرة الملاحة البالغ مسطحها 2200 فدان، والبحيرة الساحلية بمساحة 2000 فدان تقريبا، وتشكلان معا 10% من مساحة موقع المدينة المقترحة، ويتراوح منسوب قاع البحيرة بين 1 و2 متر تحت سطح البحر، ومن ثم فإن تجفيف البحيرة واستخدام الأرض فى البناء يشكل بديلا ذا جدوى اقتصادية منخفضة باعتبار تكاليف التجفيف ومعالجة مشاكل التربة لاحقا.
وأكد الخبراء أن خط الشاطئ فى منطقة موقع المدينة يتسم بعدم الثبات حيث يتآكل للداخل نتيجة «نحر البحر» بمعدل 25 متراً سنويا «بين بوغاز القلعة وبوغاز الكيلو 2 بطول 15 كيلو متراً تقريبا» وتمثل تلك المسافة نصف واجهة المدينة المقترحة على البحر، وهو مايصاحبه تزايد معدلات الإطماء فى اتجاه الشرق، وهو يتطلب الحماية والتدعيم بمنشآت وأعمال هندسية مكلفة، فضلا عن تكلفة الصيانة الدورية الدائمة، متوقعين أن تولد هذه المنشآت والأعمال الهندسية تأثيرات بيئية بعيدة المدى بالنسبة لمعدلات النحر وديناميكيات تغير خط الشاطئ فى شمال سيناء وبورسعيد بصفة عامة.
وكشف الخبراء عن وجود مخاطر كبيرة تتمثل فى إمكانية اجتياح البحر للمدينة، وأوضحوا أن أغلب مساحة الموقع المقترح تحت منسوب مياه البحر أو على منسوب «+ 0.50» متر فقط، مع بعض المناطق المحدودة على منسوب « + 1 متر » وفى أثناء النوات والعواصف المصاحبة يتم غمر جزء كبير من المنطقة بالمياه.
وتوقع الخبراء مع ازدياد الاحتباس الحرارى العالمى وما سيصحبه من تغيرات مناخية واحتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر ولو بقدر بسيط فى المستقبل القريب، أن تزيد معدلات غمر المنطقة بمياه البحر، موضحين أن ذلك سيفرض فى المستقبل حلولاً هندسية باهظة التكاليف ومستنزفة للاقتصاد القومى، لحماية المدينة من الغرق.
كانت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قد أوصت فى دراسة أعدتها عام 2004 عن تخطيط منطقة ساحل شمال الدلتا بين دمياط ورشيد، بتجنب تنمية النطاق الساحلى «المماثل لموقع المدينة المليونية» لتفادى الخسائر الضخمة فى حالة اجتياح مياه البحر للمنطقة.
وذكر الخبراء فى الدراسة الفنية المدعمة ببيانات وإحصائيات وخرائط وإحداثيات وصور رسمية، أن تربة الموقع «سبخية سيلتية مفككة» حتى عمق 15 متراً، تليها بعد ذلك رواسب طينية فى غاية الضعف والتفكك لعمق يزيد على 30 متراً، ومشبعة تماما بالمياه المالحة وخالية تماما من أى اساس ثابت يصلح للبناء عليها بتكلفة مقبولة طبقا لتقرير هيئة المساحة الجيولوجية.
وقال الخبراء إنه يترتب على ذلك وجود مخاطر فنية عند تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحى، وهو ما يتطلب حلولا هندسية خاصة، مما يؤدى لرفع تكلفة الشبكات وأعمال البنية الأساسية لأكثر من ضعفين، علاوة على احتياجها الدائم للصيانة والإصلاح والعناية بالتشغيل، وهو ما أكدته تجربة مدينة دمياط الجديدة.
وأضاف الخبراء أن تكلفة إنشاء أساسات المبانى سترتفع ما بين ضعفين وثلاثة أضعاف مقارنة بالبناء على أرض صالحة للبناء، وذلك لاستعمال «خوازيق أو إزالة التربة لعمق 2 إلى 3 أمتار، وتوفير تربة إحلال وتخفيض منسوب المياه أثناء التنفيذ ووضع قواعد كاملة من الخرسانة المسلحة باستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات أو دمك التربة»، مدللين على ذلك بتكلفة البناء فى مدينة دمياط الجديدة ومحطة الحاويات بشرق بورسعيد، علاوة على تكلفة تقوية المنشآت ككل حيث إنه من المتوقع هبوط المنشآت بصورة مستمرة «ولو بشكل بسيط» نتيجة لانضغاط التربة المستمر أسفلها.
وكشف الخبراء عن أن إنشاء المدينة سيمثل إهدارا للموارد الاقتصادية المتاحة بموقع المدينة المقترح، حيث تحتوى منطقة ساحل شمال سيناء من غرب البردويل إلى ميناء شرق بورسعيد بطول 35 كيلو متراً، على كميات كبيرة من الرمال السوداء التى تحتوى على معادن نادرة.
وقدرت هيئة المساحة الجيولوجية، وفقا للدراسة، الكميات المتاحة بحوالى 44 مليون طن فى طبقة بعمق 1 متر تقريبا، وقدرت قيمة إنتاجها من المعادن النادرة ب196 مليار دولار سنويا.
وذكرت الدراسة أن موقع المدينة يتشابه تماما مع منطقة شمال بحيرة البرلس، التى أعلنت الهيئة العامة للتصنيع مؤخرا أنها ستقوم بطرحها للاستغلال قريبا على أن يتم تسليم المواد المشعة للهيئة.
وحذر الخبراء من أن موقع المدينة المليونية يقع على منطقة ملاحة بورفؤاد المنتجة لأفضل أنواع الملح فى مصر، وهى مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومؤجرة لشركة المكس للملاحات بمساحة إجمالية قدرها 7 آلاف فدان، وتنتج الملاحتان بورفؤاد والمكس 2.7 مليون طن سنويا، يصدر منها حوالى مليون طن بمايعادل 85% من صادرات الملح المصرية.