«الثروة السمكية» ترفض إنشاء المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على أراضى بحيرة بورفؤاد

العمرانى تعديل حدود ميناء شرق بورسعيد وإضافة 21.5 كيلو متر مربع من البحيرة فى الركن الشمالى الغربى إلى المدينة المليونية الصادر قرار جمهورى بإنشائها.
وقالت الهيئة فى ردها على هيئة التخطيط العمرانى إن هذه المساحة سوف تستقطع جزءاً كبيراً من بحيرة ملاحة بورفؤاد بما فى ذلك بوغاز الكيلو «2» وهو أحد مصادر دخول الأسماك إلى البحيرة، وكذلك تبادل المياه بين البحيرة والبحر مما يؤدى إلى تجفيف مساحات كبيرة أخرى بسبب استقطاع هذه المساحة، بالإضافة إلى الأثر البيئى السلبى على هذه المنطقة.
وأكد الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة، فى خطاب رسمى إلى جهات حكومية أن هذه المنطقة تعتبر من أصلح المناطق لنمو الأسماك الفاخرة، والحفاظ عليها ضرورى لكونها من الثروات القومية التى تشارك بقوة فى الثروة الغذائية فى الوقت الذى يمنع القانون استخدام المياه العذبة فى الاستزراع السمكى ونشكو فيه من مخاطر استخدام مياه الصرف الملوثة.
وشدد عثمان على أن استقطاع هذه المساحة سيؤدى إلى حرمان مصر من الموارد الاقتصادية بتحويلها إلى أغراض لا تصلح لطبيعتها كأرض رخوة، ما يؤدى إلى ضياع استثمارات أخرى ضخمة فى أعمال صناعية مصيرها الفشل لعدم صلاحية أراضى الملاحة الرخوة لإقامتها عليها، وعدم الاستغلال الأمثل للأراضى الرطبة التى يتنافس عليها العالم، ويحسن استغلالها فى الاستزراع السمكى كمجال خصب للعمل المنتج، وكذلك ضياع فرص العمل المنتجة. وقالت الهيئة فى ردها إن الاجتماع العشرين للجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى بتاريخ 26 يوليو 2003، أشار إلى إلغاء تأهيل المنطقة صناعيا، وذلك لعدم تفعيل القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1999، والذى ينتج عنه توقف النشاط السمكى بأراضى المستثمرين.
وفى نفس الإطار كشفت الدراسة الفنية عن أن موقع المنطقة الصناعية المقترح إنشاؤه بالمدينة المليونية تتوطن فيه مجموعة كبيرة من مشروعات المزارع السمكية التى تشغل مساحة قدرها حوالى 2300 فدان، تنتج أنواعاً متميزة من الأسماك والزريعة، وذلك فى مواقع أراضى المستثمرين شمال ترعة السلام، وكذلك على مساحة 5 آلاف فدان من أراضى الخريجين.وأكدت الدراسة أن التجربة العملية للمستثمرين أسفرت عن صلاحية ومواءمة المزارع السمكية لطبيعة البيئة المحلية، مقابل مشاكل الزراعة المرتبطة بنوعية التربة المتدنية.
وتصنف هيئة الثروة السمكية المنطقة على أنها أصلح المناطق فى مصر للتوسع فى المزارع السمكية، وللهيئة مشروعات مقترحة بالمنطقة تصل استثماراتها إلى 800 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تدر عائدا سنويا قدره 2.8 مليار جنيه، وتوفر 20 ألف فرصة عمل. ويشكل إنتاج المزارع السمكية نسبة 63% من الإنتاج الكلى للأسماك فى مصر عام 2008، وتتوطن بالمنطقة شركة سيناء للجمبرى على مساحة 1080 فداناً وتعمل بكفاءة اقتصادية عالية.