نبيل عباس : النظام السابق اصدر قرار المدينة المليونية بشرق بورسعيد رغم عدم صلاحية الأراضى

كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل صدور قرار جمهورى فى عهد النظام السابق بإنشاء مدينة مليونية بشرق بور سعيد، مؤكدا أن القرار صدر بتنفيذ المدينة بالرغم من عدم صلاحية الأراضى، وهذا الموقع لتنفيذ مدينة سكنية عليه.
وقال عباس الذي شغل حينذاك منصب رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة فى تصريحات صحفية خلال مؤتمر عقده بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، أصر على إنشاء مدينة مليونية بشرق بورسعيد، بالرغم من أن كافة الدراسات التى صدرت من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وهيئة الثروات المعدنية والثروة السمكية أثبتت عدم صلاحية هذه الأراضى لإنشاء مدينة سكنية عليها، وأن تنفيذ المدينة يهدر ثروات الدولة
وأضاف النائب الأول، أن هناك تقارير صدرت من الثروة السمكية، أكدت أن هذه الأراضى أراضى تنمية سمكية، وبها بنية أساسية للأسماك تقدر ب2 مليار جنيه، لافتا إلى صدور تقارير أخرى من هيئة الثروة المعدنية تؤكد احتواء هذه الأراضى على العديد من الثروات المعدنية، مشيرا إلى أنه فى ذلك الوقت عندما كان النائب الأول مسئولا بالجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، قام بمخاطبة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بملف كامل يتضمن كافة التقارير الصادرة من الجهات المعنية.
وتابع قائلا:" بعد إرسال الملف للدكتور نظيف صدر قرار جمهورى بإنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد خلال 48 ساعة، بالرغم من أن الإصرار على تنفيذها وفقا للدراسات والتقارير يكلف الدولة 300 مليار جنيه بسبب عدم صلاحية الأراضى لتنفيذ مدينة سكنية عليها"، مشيرا إلى أنه فى ذلك الوقت تم الضغط بقرارات سيادية على الجهات التى أصدرت تقارير عدم صلاحية الأراضى.. ثم صدر القرار الجمهورى بالتنفيذ
.
وأوضح عباس أنه تم تدارك هذا الأمر بعدما قامت ثورة يناير، قائلا: "فور انتظام العمل بعد قيام الثورة فى الجهات الحكومية، قام المركز الوطنى، والذى كنت أعمل به قبل منصبى حاليا كنائب أول لوزير الإسكان، بإرسال مقترح بإلغاء القرار الجمهورى الصادر لإنشاء مدينة مليونية بشرق بورسعيد، وتم اقتراح مناطق أخرى بالمحافظة لتنفيذ هذه المدينة بها".
وأضاف النائب الأول لوزير الإسكان، أنه تم الوصول فى النهاية حاليا إلى موافقة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان على مقترح إلغاء القرار الجمهورى السابق وتعديله ليشمل 250 كم بمنطقة جنوب "بالوظة" لإنشاء المدينة بها، علاوة على المدينة الصناعية التى سيتم تنفيذها جنوب ميناء بورسعيد ضمن مخطط إقليم قناة السويس، وذلك حفاظا على ثروات الدولة وعدم إهدارها والمتوافرة بمنطقة "شرق بورسعيد".