تأجيل محاكمة العادلي وآخرين في قضية تسخير المجندين إلى الغد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق اليوم "السبت" تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة الغد، للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع شهادة شاهد الإثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب بوزارة الداخلية، وفي ختام مناقشته وسماع أقواله، سألت المحكمة دفاع المتهمين حول ما إذا كانت لهم أية طلبات، فأبدوا استعدادهم للمرافعة وعدم وجود أية طلبات لهم..
وطلب رئيس المحكمة إلى ممثل النيابة العامة إبداء مرافعته، والذي استهل مرافعته قائلا: "قضية اليوم تقشعر لها الأبدان، فالمجني عليهم شباب في سن الزهور جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار لتراب هذا الوطن، ثم تحطمت هذه الأحلام على يد تجبر المتهمين، فألقوا بهم في الأراضي الصحراوية في السخرة"..
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".. مشيرا إلى أن المتهمين مارسوا بحق المجني عليهم الذل والسخرة والإنسان دون كرامة، وتجبر عليهم المتهم الأول تجبر السيد على المملوك، وتجبر عليهم المتهم الثاني للتقرب من الأول وزيره في العمل، وسال لعاب المتهم الثالث لاستغلال نفوذه هو الأخر لإتمام الإعمال الخاصة بقطعة ارض له، فقاموا باستغلال وتسخير المجندين في جهاز الشرطة لتشييد وبناء الأراضي الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الإنسانية لهؤلاء المجندين الضعفاء.
ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذوى سلطة سعوا في الأرض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين..
وعرض ممثل النيابة العامة لوقائع القضية، مشيرا إلى أن حبيب العادلى والمتهم الثالث، يمتلكون قطع أراضي في مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليهما المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، في محاولة منه للتقرب من وزيره الأعلى، استغلال مجندي الشرطة تحت إمرته في تشييد وبناء هذه الاراضى المملوكة للوزير وقائد حراسته.. "لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد، وليستمر معه أيضا نزيف أموال الدولة هباء باستخدام مركبات وعربيات الشرطة" وذلك بحسب ما ذكره ممثل النيابة..
واستندت النيابة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون في أرض وفيللا العادلى، وتضمنت الأعمال بناء حمام سباحة وتشييد أسوار لهذه الفيللا، وذلك باستخدام 44 سيارة، لافتا إلى أن لجنة الخبراء قدرت تكلفة استخدام هذه السيارات ب 2 مليون و 58 ألف جنيه"..
وذكرت النيابة أن شهادة رجال الشرطة الشرفاء أكدت أن المتهم الثاني سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة في الخروج إلى المأموريات الخاصة بتشييد وبناء أراضى المتهمين، بالإضافة إلى شهادة المجني عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثاني أنه تلقى تعليمات شفهية وصفها ممثل النيابة بغير المشروعة من المتهم الأول، تأمره بتوفير الجنود لبناء فيللا خاصة به.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين "للنيل من سولت لهم أنفسهم إهدار كرامة الإنسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش في سلام وأمان".. بحسب ما ذكرته النيابة..
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى (حسن عبد الحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين العادلى وعبد الحميد بصفتهما الوظيفية قد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و 548 جنيها.
وأكدت أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال - المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.