تأجيل قضية "سخرة المجندين" لغداً لسماع مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزير ومحمد عوض .. نظر جلسات القضية المعروف ب"سخرة المجندين" والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلى لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع كما صرحت المحكمة للدفاع بتصوير الأوراق المنوه عنها بجلسة اليوم .

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم وذلك بسبب تاخر حضور المتهمين لدواعى أمنية حيث أكدت المحكمة أنها ليست السبب فى تأخر الجلسة وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم إستمعت إلى شاهد الأثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب وعقب ذلك قامت المحكمة بسؤال الدفاع عن وجود طلبات لجميع المتهمين إلا انهم أكدوا عدم وجود إى طلبات وإنهم مستعدون للمرافعات فى موعدها فطلبت المحكمة من النيابة المرافعة حيث بدات النيابة بتلاوة الأية القرانية " ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت إيد الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا " حيث اكدت النيابة ان مصر قد إستشرت بها الاوجاع والألم و كشفت النيابة الستار عن أحدى مستعمرات الفساد فى وزارة الداخلية حيث أن قضية اليوم تقشعر لها الأبدان فالمجنى عليهم شباب فى سن الزهور جاءوا من بلدانهم تراودهم الاحلام فى نيل الشهادة كالاحرار لتراب هذا الوطن حيث تحطمت هذه الاحلام على يد تجبر المتهمين فألقوا بهم فى الاراضى الصحراوية فى السخرة، ووجة ممثل النيابة حديثه للمتهمي قائلاً "متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا" حيث مارسوا عليه الذل والسخرة والانسان دون كرامة ليس له قيمة وهؤلاء التعساء تجبر عليهم المتهم الاول تجبر السيد على المملوك وتجبر عليهم المتهم الثانى للتقرب من الاول وزيره فى العمل، وسال لعاب المتهم الثالث لأستغلال نفوذه هو الاخر لإتمام الاعمال الخاصة بقطعة ارض له.
قاموا بإستغلال وتسخير المجندين فى جهاز الشرطة لتشيد وبناء الاراضى الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الانسانية لهؤلاء المجندين الضعفاء.
ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذوى سلطة سعوا فى الارض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين،
بدأت وقائع هذه القضية حين كان المتهم الاول حبيب العادلى والمتهم الثالث، يمتلكون قطع من ألارضى فى مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليهما المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، فى محاولة منه للتقرب من وزيره الاعلى، إستغلال مجندين الشرطة التى تحت إمرته فى تشيد وبناء هذه الاراضى المملوكة للوزير وقائد حراسته، لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد، وليستمر معه أيضًا نزيف أموال الدولة هباء بإستخدام مركبات وعربيات الشرطة.
واستندت النيابة الى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون فى أرض وفيلا العادلى، وتضمنت الاعمال بناء حمام سباحة وتشيد سوار لهذه الفيلا، وذلك بإستخدام 44 سيارة "حيث قدرت لجنة الخبراء تكلفة إستخدام هذه السيارات ب 2 مليون 58 الف جنية"، وشهادة رجال الشرطة الشرفاء التى أكدت أن المتهم الثانى سهل إستخدام مركبات ومعدات الشرطة فى الخروج الى المأموريات الخاصة بتشيد وبناء أراضى المتهمين، كل ذلك بالاضافة الى شهادة المجنى عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثانى أنه تلقى تعليمات شفويه وصفها ممثل النيابة بالغير مشروعة من المتهم الاول تأمره بتوفير الجنود لبناء فيلا خاصة به.
وتسائل ممثل النيابة ما الداعى للتكبر على هؤلاء المجندين الضعفاء من رجال الشرطة، وما الداعى لإستغلال موارد الدولة وجهاز الشرطة، هل هو فقر وعدم قدرة على دفع ألاموال، لكنه وأجاب على نفسه، بأنهم فور دخولهم القفص دفعوا هذه الاموال .
وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين للنيل من سولت لهم أنفسهم إهداركرامة الانسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش فى سلام وأمان.