حزب التجمع يتضامن مع المحكمة الدستورية العليا ضد " مرسي"

اعلن حزب التجمع عن تضامنه الكامل مع المحكمة الدستورية العليا والوقوف بجانبها فى الحملة الشرسة التى وجهت ضدها مؤخراً ، مؤكداً على تقديره الكامل لقضاة هذا الصرح العظيم .
جاء ذلك من خلال عرض الحزب لنص بيان المحكمة الدستورية العليا ، الذى قام الاعلام الرسمى من جانبه بتعتيم التفاصيل التى جاءت فيه ، واصفاً البيان بالتاريخى ، ومعتبراً أنه وثيقة لكل مصرى فى ظل الثورة الشعبية الوطنية ضد الدكتاتورية والفاشية والاستبداد . ومن أجل إقامة نظام ديمقراطى مدنى حديث وحر يحقق أهداف ثورة يناير العظيمة التى تعرضت للإختطاف من جانب الاخوان وحلفائهم .
قال البيان : تتعرض المحكمة الدستورية العليا منذ اصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسى بعينة خسر أصحابه مقاعدهم فى المجلس النيابى وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم ، ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت ، لكنه كان ذنب نصوص القانون التى اعتورتها المطاعن الدستورية التى أطاحت بهم .
مضيفاً انه منذ هذا التاريخ توهم هؤلاء انه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاه هذه المحكمة خصومة شخصية ، وتولدت عندهم رغبة الانتقام ، مما افقدهم الصواب والضمير والخلق ، فأنطلقوا فى سعى محموم الى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الاسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها يكيلون الاتهامات ، وينثرون الشائعات ، بقصد إيقاع الاغتيال المادى والمعنوى لهذه المحكمة ، متوسلين فى ذلك بتشوية سيرتها وصورتها ، والتعريض بها ، والتحريض عليها ، وإهالة التراب على قضاتها ، وتلطيخ سمعتهم وشرفهم لم يكن صحيحاً ولا صدقاً بل محض إفتراء وكذب الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذى صدر جاء بالاتفاق مع أخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة ، بما يؤدى الى انهيار الدولة ، وبما مفاده الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم .
مشيراً الى انه لم يكن صحيحاً ولا صدقاً ولا من الامانه والعدل والانصاف القول بغير ذلك ، ان المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف احكام القانون فتفصل فى الدعاوى المطروحة عليها بناء على هواها السياسى دون إعتبار للدستور والقانون .
ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً الادعاء بأن قضاه المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من اصحاب التوجهات السياسية المعنية او الموالين للنظام السابق .
وتابع البيان : وكان نتاج خيال سقيم وإفتراء صارخ ما روج له اتباع هذا التيار من ان المحكمة سوف تنظر فى جلستها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن على شرعية تولى رئيس الجمهورية منصبة ، وانه سيحكم فيها بعزل الرئيس ، ووجه الكذب المفضوح والافتراء المكشوف ، كما سبق ان أكدته المحكمة فى بيانها السابق انه لا توجد فى حوزتها أية دعوى فى هذا الخصوص.
واكد البيان على ان المحكمة الدستورية قد ابت فيما مضى ان تتدنى الى مستوى اصحاب هذه الهجمة التى احكموا حلقاتها فى كل اتجاه ، واختارت ان تترفع عن الرد على هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة بطعن المحكمة فى أمانتها وعدالتها وتجردها لم ترد ، لانها المحكمة الدستورية العليا بعزة مكانتها وعلو قامتها وقدسية رسالتها وسمو قيمتها ومبادئها السامية .

مشيراً الى ان الحزن الحقيقى الذى ألم بقاضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية فى مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية ، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية امامها .