"سلطان": بيان الدستورية العليا "سياسي بامتياز".. والمحكمة تتربص بالمؤسسات المنتخبة

استنكر النائب البرلماني السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بيان المحكمة الدستورية العليا اليوم، ووصفه بأنه "بيان سياسي" بامتياز.
وقال "سلطان" إن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي أخطأ حينما نسب البيان للمحكمة، معتبرا ذلك مخالفاً لقانون المحكمة الذى ينص على أن رئيسها هو من يمثلها.
وأوضح سلطان خلال تدوينه له على صفحته ب"فيس بوك" أن نائب رئيس المحكمة الدستورية خالف أيضا قرار سابق للمحكمة بحظر الظهور فى وسائل الإعلام، وبالمخالفة ثالثاً لقانون المحكمة الذى حصر وقصر اختصاصها فى المادة 25 على الفصل فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والأحكام، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتابع سلطان: بالمخالفة رابعاً للسوابق التاريخية للمحكمة التى كانت دائماً تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية، خصوصا حين ضرب أحد القضاة من ضابط أمام نادى القضاة فى عام 2005، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوماً قضاها المصريون بالميادين لإسقاط النظام الفاسد، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد" - على حد قوله.
وأشار النائب البرلماني السابق إلى أن البيان تضمن صياغات سياسية إعلامية إنشائية دون الرد على ما ينتظره الرأى العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها فى وسائل الإعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة، مثل حل مجلس الشورى والتأسيسية والإعلان الدستورى، مضيفاً: "سبق للمستشارة تهانى الجبالى إعلان رأيها فى عشرات من وسائل الإعلام عن تلك الموضوعات، فى نفس الوقت الذى ستشارك فى الحكم فيها الأسبوع القادم".
وقال سلطان: إن "البيان خلا من ثمة توضيح عن السبب الذى جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التى سبقته على مدى ثلاثين عاماً، ويحكم فيه فى شهرين! فى حين أن طعن عام 84 حكم فيه عام 87، وطعن عام 87 حكم فيه عام 90".
وأضاف: "الرأى العام كان يود أن يسمع من سيادة المستشار، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الانشائية البلاغية، السياسية"، على حد وصفه.
واختتم سلطان حديثه قائلاً: "إن البيان قد جاء كاشفاً بل مؤكداً على حالة التربص والتحفز التى تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام2011 حيال المؤسسات المزورة التى كانت تحكمنا".
كانت المحكمة الدستورية قد قالت اليوم فى بيان إنها: "لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها فى أى اتجاه مهما بلغت قوتها، وهى مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غاليًا، حتى لو استغرق أرواح قضاتها ".
وأكدت أنها: "تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها".
وأشارت أنه: "لم يكن صحيحا بل محض افتراء أن حكم مجلس الشعب الذى صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة مما يؤدى إلى انهيار الدولة ومفادة الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم".لافتة أنها تتعرض لهجمة شرسةقادها فصيل عريض من تيار سياسي معين خسر أصحابه مقاعدهم وحرموا معها من نفوذهم ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت ولكنه كان ذنب نصوص القانون التى اعتورها المطاعن الدستورية والتى أطاحت بهم، وتوهم هؤلاء أنه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية باتت لديهم ثأرات دموية وتولدت عندهم رغبة انتقام مما افقدهم الصواب والضمير والخلق وانطلقوا إلى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار الكثيفق الأسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها يكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات لاغتيال المحكمة معنويا وماديا، متوسمين فى ذلك تشويه المحكمة والتحريض عليها وإهالة التراب على قضاتها وتلطيخ سمعتهم".
Comment *