عصام سلطان ينتقد بيان الدستورية ويرصد مخالفاته

وصف "عصام سلطان" -نائب رئيس حزب الوسط، تلاوة نائب رئيس المحكمة الدستورية لبيان المحكمة، بالمخالفة لقانونها.
ووجه "سلطان" عبر بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عدة انتقادات أخرى، منها مخالفة قرار المحكمة بالظهور فى وسائل الإعلام، ومخالفة السوابق التاريخية للمحكمة بالصمت كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية خاصة، قائلا: "تلا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بياناً نسبه للمحكمة، بالمخالفة لقانون المحكمة الذى ينص على أن رئيسها هو من يمثلها، وبالمخالفة كذلك لقرار سابق للمحكمة بحظر الظهور فى وسائل الاعلام، وبالمخالفة ثالثاً لقانون المحكمة الذى حصر وقصر اختصاصها فى المادة25 على الفصل فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والاحكام، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبالمخالفة رابعاً للسوابق التاريخية للمحكمة التى كانت دائماً تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية خصوصا حين ضرب أحد القضاة من ضابط أمام نادى القضاة فى عام2005، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوماً قضاها المصريون بالميادين لإسقاط النظام الفاسد، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد".
وتابع "سلطان"، واصفا البيان بتضمنه صياغات إعلامية وفقط: "وقد تضمن البيان صياغات سياسية إعلامية انشائية، دون الرد على ما ينتظره الرأى العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها فى وسائل الإعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة، مثل حل مجلس الشورى، والتأسيسية، والإعلان الدستورى، حيث سبق للمستشارة تهانى الجبالى إعلان رأيها فى عشرات وسائل الإعلام عن تلك الموضوعات فى نفس الوقت الذى ستشارك فى الحكم فيها الاسبوع القادم، كما خلا بيان السيد المستشار المنسوب للمحكمة من ثمة توضيح عن السبب الذى جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التى سبقته على مدى ثلاثين عاماً، ويحكم فيه فى شهرين! فى حين أن طعن عام84 حكم فيه عام87 ، وطعن عام 87 حكم فيه عام90".
وأضاف: "إن الرأى العام كان يود ان يسمع من سيادة المستشار، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الانشائية البلاغية، السياسية".
واختتم سلطان بيانه بالقول: "إن البيان قد جاء كاشفاً، بل مؤكداً على حالة التربص والتحفز التى تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام2011 حيال المؤسسات المزورة التى كانت تحكمنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد".