سلطان: بيان الدستورية يحتوى على 4 مخالفات قانونية

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن بيان المحكمة الدستورية العليا الذي قرأه نائب رئيس المحكمة مخالف للقانون الذى ينص على أن رئيس المحكمة هو من يمثلها، كما اعتبر أنه مخالف لقرار سابق للمحكمة بحظر الظهور فى وسائل الإعلام.
وأضاف سلطان أن المحكمة وقعت في مخالفات عدة أهمها مخالفة قانون المحكمة الذى حصر وقصر اختصاصها فى المادة 25 على الفصل فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والأحكام، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن المخالفة الرابعة للسوابق التاريخية للمحكمة التى كانت دائماً تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية خصوصا، حين ضرب أحد القضاة من ضابط أمام نادى القضاة فى عام 2005، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوماً قضاها المصريون بالميادين لإسقاط النظام الفاسد، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد.
وقال سلطان عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن البيان تضمن صياغات سياسية إعلامية إنشائية دون الرد على ما ينتظره الرأى العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها فى وسائل الإعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة، مثل حل مجلس الشورى والتأسيسية والإعلان الدستورى، مضيفا أنه سبق للمستشارة تهانى الجبالى إعلان رأيها فى عشرات وسائل الإعلام عن تلك الموضوعات فى نفس الوقت الذى ستشارك فى الحكم فيها الأسبوع القادم.
وأوضح سلطان أن بيان المحكمة خلا بالسيد المستشار المنسوب للمحكمة من ثمة توضيح عن السبب الذى جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التى سبقته على مدى ثلاثين عاماً، ويحكم فيه فى شهرين، قائلا: فى حين أن طعن عام 84 حكم فيه عام 87، وطعن عام 87 حكم فيه عام 90.
ولفت إلى أن الرأى العام كان يود أن يسمع من سيادة المستشار، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الإنشائية البلاغية السياسية.
واتهم سلطان بيان المحكمة بأنه جاء كاشفاً ومؤكداً لحالة التربص والتحفز التى تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام 2011 حيال المؤسسات المزورة التى كانت تحكمنا.