عصام سلطان يرصد مخالفات بيان "الدستورية العليا"

انتقد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب المنحل، البيان الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل. ورصد سلطان عددا من المخالفات التي جاءت في البيان، الذي وصفه بأنه سياسي، وفقا لما جاء عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكد سلطان أن المحكمة ارتكبت عدة مخالفات، حيث إن من تلا البيان هو نائب المحكمة وليس رئيسها الذي يمثلها، وتابع أنها ارتكبت مخالفة أخرى لقرار سابق لها بحظر الظهور في وسائل الإعلام، مضيفا أنها خالفت قانون المحكمة الذي حصر وقصر اختصاصها في المادة 25 على الفصل في دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والأحكام دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وعاد سلطان ليوضح أن المخالفة الرابعة متعلقة بالسوابق التاريخية للمحكمة، التي كانت دائما تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية، خاصة حين اعتدى ضابط بالضرب على أحد القضاة أمام نادي القضاة في عام 2005، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوما قضاها المصريون بالميادين لإسقاط النظام الفاسد كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد.
وأشار إلى أن البيان خرج بصياغات سياسية إعلامية إنشائية دون الرد على ما ينتظره الرأي العام من قرارات تتخذها المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها في وسائل الإعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة، مثل حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور والإعلان الدستوري، مستشهدا بتصريحات المستشارة تهاني الجبالي التي أعلنت رأيها في عشرات وسائل الإعلام عن تلك الموضوعات، في نفس الوقت الذي ستشارك في الحكم فيها الأسبوع المقبل.
وتعجَّب سلطان من أن البيان خلا من ثمة توضيح للسبب الذي جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التي سبقته على مدى 30 عاما، ويُحكم فيه في شهرين، في حين أن طعن عام 1984 حُكم فيه عام 1987، وطعن عام 1987 حُكم فيه عام 1990.
واختتم بأن الرأي العام كان يود أن يسمع من المستشار نائب المحكمة الذي تلا البيان، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الإنشائية البلاغية السياسية، في حين أن البيان جاء كاشفا بل مؤكدا لحالة التربص والتحفز التي تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة، بعد حالة طويلة من الصمت.