سلطان: بيان «الدستورية» سياسي ويخالف قانونها وسوابقها التاريخية

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية، إن البيان الذي تلاه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء بالمخالفة لقانون المحكمة الذى ينص على أن رئيسها هو من يمثلها، وبالمخالفة كذلك لقرار سابق للمحكمة بحظر الظهور فى وسائل الإعلام، وبالمخالفة ثالثا لقانون المحكمة الذى حصر وقصر اختصاصها فى المادة 25 على الفصل فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والأحكام، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتابع: وبالمخالفة رابعا للسوابق التاريخية للمحكمة التى كانت دائما تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية خصوصا، حين ضرب أحد القضاة من ضابط أمام نادى القضاة فى عام 2005م، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوما قضاها المصريون بالميادين لإسقاط النظام الفاسد، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد.
وبرأي سلطان قد تضمن البيان صياغات سياسية إعلامية إنشائية دون الرد على ما ينتظره الرأى العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها فى وسائل الإعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة، مثل حل مجلس الشورى والتأسيسية والإعلان الدستورى؛ حيث سبق للمستشارة تهانى الجبالى إعلان رأيها فى عشرات وسائل الإعلام عن تلك الموضوعات فى نفس الوقت الذى ستشارك فى الحكم فيها الأسبوع القادم.
وأشار سلطان إلى أن بيان السيد المستشار المنسوب للمحكمة خلا من ثمة توضيح عن السبب الذى جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التى سبقته على مدى ثلاثين عاما، ويحكم فيه فى شهرين! فى حين أن طعن عام 84 حكما فيه عام 87، وطعن عام 87 حكما فيه عام 90.
وكشف سلطان أن الرأى العام كان يود أن يسمع من سيادة المستشار، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الإنشائية البلاغية السياسية.
وأكد سلطان أن البيان قد جاء كاشفا بل مؤكدا حالة التربص والتحفز التى تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام 2011 حيال المؤسسات المزورة التى كانت تحكمنا.