قال "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أنه بصدور حكم القضاء الإدارى ا بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أنه حتى لوأصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم المستشارة "تهانى الجبالي"، أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها. وأكد "سلطان"، على أنه حتي فى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين، فالجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً إستناداً إلي الإعلان الدستوري الصادر فى مارس لعام 2011، دون المرورعلي القانون المحال إلي المحكمة الدستورية أو أي قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة. وشدد "سلطان"، قائلاً: سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية .. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية .. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه .. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله .. ثم سيكون عليهم حسرةً .. ثم سيُغلَبون ..".