عصام سلطان: بيان الدستورية ينحاز لشخصيات بعينها

وصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بيان المحكمة الدستورية العليا الصادر، اليوم الأربعاء، بأنه ينحاز لشخصيات بعينها وخاصة المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويدعو لعدم محاسبتها على تصريحاتها الإعلامية.
وأضاف سلطان - خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور'' مساء الأربعاء، أن إبداء الرأي في عدم شرعية الرئيس دون النظر في ملابسات الدعوى القضائية المقامة ضده شئ خاطئ وقع فيه المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ما كان عليه إصدار الحكم قبل النظر بالقضية، ما يشكك في نزاهة الحكم، ويجعله متهم بجريمة إفشاء أسرار التداول.
وتابع سلطان: "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تعمل على قدم وساق، وكلما ازدادت المواجهات فليعلم الجميع أن العمل مستمر، ومن المتوقع أن تطرح المسودة النهائية للدستور غدًا وتعرض على الرئيس بعد يومين للتصويت عليها".
وكان نص بيان المحكمة الدستورية كالتالي:
تتعرض المحكمة الدستورية العليا منذ أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسى بعينه خسر أصحابه مقاعدهم فى المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم ، ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت ، ولكنه كان ذنب نصوص القانون التي اعتورتها المطاعن الدستورية التى أطاحت بهم.
ومنذ هذا التاريخ توهم هؤلاء أنه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية ، وباتت لديهم ثارات دموية ، وتولدت عندهم رغبة الانتقام، مما أفقدهم الصواب والضمير والخلق ، فانطلقوا في سعي محموم إلى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الأسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها يكيلون الاتهامات ، وينثرون الشائعات ، بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة ، متوسلين فى ذلك بتشويه سيرتها وصورتها ، والتعريض بها ، والتحريض عليها ، وإهالة التراب على قضاتها ، وتلطيخ سمعتهم وشرفهم .
لم يكن صحيحاً ولا صدقاً بل محض افتراء وكذب الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذى صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة ، بما يؤدى إلى انهيار الدولة ، وبما مفاده الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم .
ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً ، ولا من الأمانة والعدل والإنصاف القول بغير ذلك ، أن المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل فى الدعاوى المطروحة عليها بناء على هواها السياسى دون اعتبار للدستور والقانون .
ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق .
وكان نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ ما روج له أتباع هذا التيار من أن المحكمة سوف تنظر فى جلستها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن على شرعية تولى رئيس الجمهورية منصبه ، وأنه سيحكم فيها بعزل الرئيس ، ووجه الكذب المفضوح والافتراء المكشوف ، كما سبق أن أكدته المحكمة فى بيانها السابق أنه لا توجد فى حوزتها أية دعوى فى هذا الخصوص .
إن المحكمة الدستورية قد أبت فيما مضى أن تتدنى إلى مستوى أصحاب هذه الهجمة التى أحكموا حلقاتها فى كل اتجاه ، واختارت أن تترفع عن الرد على هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة بطعن المحكمة فى أمانتها وعدالتها وتجردها لم ترد ، لأنها المحكمة الدستورية العليا بعزة مكانتها وعلو قامتها وقدسية رسالتها وسمو قيمها ومبادئها السامية .
وكن الحزن الحقيقى الذي ألمّ بقضاة هذه المحكمة ، حين انضم السيد رئيس الجمهورية فى مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية ، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها .
وقد وقع ذلك عندما حملت خطبة السيد الرئيس الأخيرة اتهاماً للمحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها فى الجلسة المحددة للنطق بها .
وسبق للمحكمة فى بيانها السالف أن ناشدت السيد رئيس الجمهورية أن يوافيها بما اتصل بعلم سيادته عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة وهو اتهام جد خطير ينبغى أن لا يمر دون حساب حتى تجرى المحكمة شئونها فيه ، إلا أنه للأسف الشديد لم يكن هذا الطلب محل استجابة ، ولم تتلق المحكمة رداً فى هذا الشأن حتى الآن،. ومازالت تنتظر .
ثم تلى ذلك كله ما كشفت الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور عنه فى اجتماعها أول أمس من أن جميع الملاحظات التى أبدتها المحكمة على النصوص المقترحة بشأن تحديد اختصاصها وأسلوب عملها وسبق للجمعية أن وافقت عليها قد جرى الالتفات عنها بما يقطع بأن النية كانت مبيتة منذ البداية على العدوان على استقلال المحكمة والانتقاص من اختصاصها ، وأنها عقدت عزمها على إنفاذ مخططها التى رسمته أو رسم لها .
ويهم المحكمة فى النهاية أن تؤكد على الأمور التالية :
أولاً : إن المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ، ولن تخضع لأية ضغوط تمارس عليها فى أي اتجاه ، مهما بلغت قوتها وحدتها ، وهى مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غالياً حتى ولو استغرق أرواح قضاتها.
ثانياً : أن المحكمة الدستورية العليا تدرك حدود اختصاصها وتخومه وهى لا تنتحل اختصاصاً ليس لها ، وبذات القدر لا تتسلب من اختصاص عقده الدستور والقانون لها ولا تتنصل منه أو تتخلى عنه.
ثالثاً : إنه رغم مرارات الأسى والأسف والإحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقضاء فى هذه . الآونة ، وما اختصت المحكمة الدستورية به منها ، مما أدمى نفوس قضاتها فإن المحكمة عازمة أن تعلو فوق ألمها ، وتمضى فى أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية أىّ نهاية تبلغها ، لايثنيها ، عن ذلك كل المحاولات التى تحف بها من كل جانب لإعاقة مواصلتها لاستكمال رسالتها فى حماية حقوق وحريات الشعب الذى أولاها ثقته واعتزازه بها على مدى تاريخها .