وصف المستشار "ماهر سامى" - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- الأخبار المنتشرة حول أن المحكمة الدستورية ستنظر فى جلستها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن فى شرعية تولى الرئيس منصبه وأنها ستحكم بعزل الرئيس بأنه "كذب مفضوح" و"افتراء مكشوف". وشدد المستشار سامى – فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر المحكمة الدستورية العليا- على أنه لا توجد فى حوزته أى دعوى فى هذا الخصوص. وانتقد المستشار "ماهر سامى" الهجوم الضارى على أعضاء المحكمة الدستورية, وأكد أن ادعاء قضاة المحكمة الدستورية بأن يتم اختيارهم من أصحاب توجهات سياسية محددة أو من أنصار النظام السابق افتراء صارخ ممن روجوا له اتباع هذا التيار. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية أبت فيما مضى أن تتدنى إلى مستوى أصحاب هذه الهجمة التى أحكموا حلقاتها فى كل اتجاه, واختارت أن تترفع فى الرد عن هؤلاء التى سمحت ضمائرهم الميتة أن يطعنوا المحكمة فى عدالتها وأمانتها وتجردها, مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا بعز مكانتها وقدسيتها ومبادئها السامية لن ترد.