القوى العاملة تنهى ازمة عمال سكر الفيوم و شام تكس

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تمكنت من تسوية مشكلة العاملين بمصنع سكر الفيوم و تم الاتفاق علي استئناف العمل بالمصانع و تنفيذ نظام الترقيات اعتبارًا من 1/7/2013، كما تم الاتفاق على تفعيل نظام الحوافز المعمول به في الشركة على الفور و تأجيل النظر في باقي مطالب العمال لمدة 6 أشهر.
وقال الوزير انه تم الاتفاق وادارة المصنع على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد العمال جراء توقف العمل بالمصنع و اعتبار أيام توقف العمل أيام عمل يصرف عنها الأجر كاملاً على أن يتم استكمال برنامج الصيانة اعتبارًا من 31/12/2012 ، مؤكدا أنه وبالمتابعة لأوضاع العمل بالمصنع تبين استئناف العمل مرة أخرى وعودة الأمور لطبيعتها واستقرارها وسير العمل بانتظام.
وفي نفس السياق أكد الوزير أنه تم تسوية مشاكل العاملين بشركة شام تكس بالعاشر من رمضان، حيث تم عقد اجتماع بالوزارة يوم الأحد الموافق 25/11/2012، وتم خلاله الاتفاق على استئناف العمل بالشركة و اعتبارًا من 1/1/2012 يتم زيادة الأجور الأساسية التأمينية لجميع العاملين لتعادل 25% من الأجر الشامل على ألا تقل عن (200) جنيه، والأجر المتغير التأميني لا يقل عن (100) جنيه على أن تزاد قيمة الأجر الأساسي التأميني إلى (300) جنيه في 1/1/2014. و رفع قيمة الوجبة الغذائية إلى (100) جنيه لجميع العمال اعتبارًا من 1/1/2013.
وقال الأزهري انه في حالة وصول الإنتاج بالشركة إلى الطاقة التصميمية وفقًا لوثائق الشركة يستحق العاملين صرف أجورهم الشهرية كاملة، وفي حالة زيادة الإنتاج عن الطاقة التصميمية، يزاد الأجر الأساسي بنسبة هذه الزيادة، وعلى سبيل المثال إذا حقق العامل 100% من الطاقة التصميمية يحصل العامل على كامل أجره، أما إذا حقق (105%) من هذه الطاقة يحصل العامل على زيادة قدرها 5% من الأجر الأساسي ، كما وافقت الادارة على يمنح العاملين منحة قدرها (200) جنيه في عيد الفطر، و(200) جنيه في عيد الأضحى، و(100) جنيه منحة المدارس لمن أمضى في العمل بالشركة سنة على الأقل
واشار الى انه تم احتساب أيام توقف العمل أجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد أجازات العمال، وفي حالة عدم وجود رصيد يكفي لدى العامل يتم خصم أيام التوقف من أجر العامل بحد أقصى ثلاثة أيام شهريًا لحين استكمال خصم كامل أيام التوقف، كما وافقت الشركة على إلغاء كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات التي يكون قد تم اتخاذها تجاه أي من العاملين خلال فترة التوقف وحتى تاريخ تشغيل الشركة ، مؤكدا انه في حالة تكرار توقف العمل بالشركة للمطالبة بذات المطالب، اعتبر هذا الاتفاق لاغيًا ويعتبر كأن لم يكن.