التقى وزير العدل المستشار احمد مكى المجلس الاعلى للقضاء بحضور النائب العام الجديد طلعت عبدالله امس ؛ وذلك فى سرية تامة واستمر القاء ساعة كاملة وذلك للعداد لمقابلة الرئيس محمد مرسى اليوم الاثنين . وأكد المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس سيعرض على الرئيس خلال اجتماعه كافة القرارات والتوصيات التي توصل إليها المجلس بعد إجتماع امس والتي تتعلق بحصر تحصين قرارات الرئيس على القرارات السيادية إضافة للطريقة التي تم إقالة النائب العام بها. وعقب انتهاء لقاء مكى بمجلس القضاء اصدر بيانا جاء فية "إن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة والتي حصنها ضد الطعن أمام القضاء يجب أن تطبق فقط على القرارات والقوانين التي لها صلة بالأمور السيادية". ودعا المجلس إلى مواصلة العمل في المحاكم والنيابات العامة رغم توصية نادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وجمع فيه بين سلطات الدولة الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية". وفى سياق متصل شارك النائب العام طلعت عبدالله ، اليوم في الإشراف على اختبارات النيابة العامة لخريجي الحقوق مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة المعروفة باللجنة السباعية، قبل أن يتوجه إلى الرئاسة .