اليوم هو يوم القضاء فى الكويت ، حيث تفصل المحاكم المختلفة وتصدر حكمها فى اكثر من قضية ترسم ملامح المستقبل فى الكويت، ولن يكون فيها تاجيلا خاصة وأن اثنين منها ترتبط بالانتخابات البرلمانية التى ستجرى يوم السبت القادم. وتنظر المحكمة الادارية قضية المطالبة بوقف الانتخابات وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وهي القضية التي شهدت مرافعة المدعي المحامي رياض الصانع ، كما شهدت مرافعة دفاع الحكومة والذى طالب ببطلان الدعوى لعدم الاختصاص حيث ان القرار المطعون فيه من اعمال السيادة . وأكدت مصادر قانونية أن كل الخيارات واردة فيما يتعلق بجلسة المحكمة الادارية اليوم" ، وقالت /إن هذه الأحكام ستساهم بشكل أو بآخر في رسم ملامح الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن عودة مجلس 2009 ستكون حتمية في حال قبلت المحكمة الدعوى المقامة بشأن الغاء قرار دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. في الاطار نفسه، أعربت مصادر مطلعة عن استعداد الحكومة لكل الاحتمالات التي ستترتب على حكم المحكمة الادارية، مجددة التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع وبمسطرة واحدة، ويرى المتابعون أن هذه القضية ليست بقوة القضايا التي تكون مرفوعة أمام المحكمة الدستورية، لأن الأخيرة أحكامها نهائية وباتة ولا يمكن الطعن عليها أمام القضاء، لأن المحكمة الدستورية هي العليا للمحاكم، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية دفعت الحكومة عبر ممثلها من إدارة الفتوى والتشريع أنها لا تملك الحكم في قرارات سيادية، التي تتعلق بمراسيم الضرورة ،وطالبت برفض الدعوى، أما المدعي فاعتبر أن المرسوم هو قرار اداري لم يحصن من جهة الاختصاص وهو مجلس الامة، ولهذا يخضع لرقابة القضاء الاداري. كما تواصل المحكمة الإدارية المستعجلة اليوم النظر في مصير الطعون التي تقدم بها المرشحون ، الذين تم شطبهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وبينهم نواب سابقون اتهموا بقضايا الإيداعات المليونية ، بسبب صدور أحكام قضائية بإدانة البعض، إضافة إلى عدم انطباق شرط " حسن السمعة " على بعض المشطوبين، ويرى البعض أنه من الصعب جدا أن يكون هناك مد أجل للأحكام، لأنها مرتبطة جدا بموعد الاقتراع، الذي لم يتبق له سوى بضعة أيام، لانها أصبحت قضية حاسمة ليست للمشطوبين أنفسهم، بل لمستقبل نواب سابقين في مقبل الأيام، وكيف من الممكن سيحدد مسار مشاركتهم في الحياة السياسية المقبلة أم لا ، حيث إن الظروف نفسها ستنطبق عليهم مستقبلا.
أما ثالث القضايا التي تزاحم هذه القضايا والتي لها صدى كبير فهي قضية " اقتحام مجلس الأمة " فى 16 نوفمبر من العام الماضى ، والمتهم فيها 68 مواطنا بينهم نواب سابقون. على صعيد آخر ، وبينما تواصل القوى السياسية المعارضة للانتخابات تحركها ، ذكرت صحيفة "القبس" أن وزارة الداخلية تتجه نحو الموافقة على مسيرة "كرامة وطن 3 " ، المزمع اقامتها يوم الجمعة المقبل ، ولكن بشروط، منها عدم إقامة المسيرة في شارع الخليج العربي ، نظراً لما تسببه من إغلاق للشوارع وتعطيل لأعمال الناس ، خاصة أنها ستكون نهاراً ، وقال مصدر أمني إن اجتماعا سيعقد اليوم بين منظمي المسيرة ووكيل الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري ، وسيتم عرض شروط الداخلية ووجهة نظر المنظمين تجاهها ، وفي حال قبول مقدمي الطلب وتعهدهم بعدم احداث اي نوع من الفوضى ، قال المصدر ان الوزارة ستنظر حينها في الموافقة على الطلب على ان تسير دوريات امنية مع المسيرة لحفظ الامن.
غير أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أكد لصحيفة "السياسة" أن "ما يشاع عن ترخيص الوزارة للمسيرة التي طلبت كتلة الاغلبية السابقة تنظيمها من الثالثة الى الخامسة عصر الجمعة المقبل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تماما ، مشددا على أن الأجهزة الأمنية أعدت خطة محكمة للتعامل مع المسيرة المخالفة للقانون ، حيث سيتم إغلاق جميع الطرق التي حددها منظمو المسيرة للانطلاق إضافة إلى شارع الخليج العربي في موازاة مناطق العاصمة ، مشيرا إلى أن قوات الجيش والحرس الوطني ستكون كذلك على أهبة الاستعداد للتدخل ومساندة القوى الأمنية والقوات الخاصة في التصدي لاي اعمال شغب او خروج عن القانون .
واضاف أن هناك رقابة مشددة على مواقع التواصل لضبط وإحضار أي شخص يحرض على الخروج في مسيرات مخالفة أو يدعو إليها مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه لأن القضية تتعلق بتطبيق القانون . ومن جانبه قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله - فى تصريحات صحفية - إنه ليس لدى الحكومة ما تخفيه فيما يخص نتائج الانتخابات ، مشيرا الى حصول سوء فهم بعد صدور قرار وزاري اعتيادي يصدر سنويا ينص على انه لا يجوز للصحف نشر استبيانات الرأي بشأن الانتخابات التي تجريها جهات غير معترف بها رسميا ، معربا عن اسفه لفهم البعض القرار بشكل غير صحيح.
وعن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه من يسعى لتخريب العملية الديموقراطية ، أكد أن الاجراءات واضحة بحسب القانون ، حيث ان القانون لا يدع مجالا للشك بأن من يسعى لتخريب العملية الانتخابية يعاقب وفق القانون.
