اليوم هو يوم القضاء فى الكويت ، حيث تفصل المحاكم المختلفة وتصدر حكمها فى اكثر من قضية ترسم ملامح المستقبل فى الكويت ، ولن يكون فيها تاجيلا خاصة وأن اثنين منها ترتبط بالانتخابات البرلمانية التى ستجرى يوم السبت القادم. وتنظر المحكمة الادارية قضية المطالبة بوقف الانتخابات وإلغاء مرسوم الصوت الواحد ، وهي القضية التي شهدت مرافعة المدعي المحامي رياض الصانع ، كما شهدت مرافعة دفاع الحكومة والذى طالب ببطلان الدعوى لعدم الاختصاص حيث ان القرار المطعون فيه من اعمال السيادة . وأكدت مصادر قانونية أن كل الخيارات واردة فيما يتعلق بجلسة المحكمة الادارية اليوم" ، وقالت /إن هذه الأحكام ستساهم بشكل أو بآخر في رسم ملامح الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة/.. لافتة إلى أن عودة مجلس 2009 ستكون حتمية في حال قبلت المحكمة الدعوى المقامة بشأن الغاء قرار دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. في الاطار نفسه ، أعربت مصادر مطلعة عن استعداد الحكومة لكل الاحتمالات التي ستترتب على حكم المحكمة الادارية ، مجددة التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع وبمسطرة واحدة ، ويرى المتابعون أن هذه القضية ليست بقوة القضايا التي تكون مرفوعة أمام المحكمة الدستورية ، لأن الأخيرة أحكامها نهائية وباتة ولا يمكن الطعن عليها أمام القضاء ، لأن المحكمة الدستورية هي العليا للمحاكم ، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية دفعت الحكومة عبر ممثلها من إدارة الفتوى والتشريع أنها لا تملك الحكم في قرارات سيادية ، التي تتعلق بمراسيم الضرورة ، وطالبت برفض الدعوى ، أما المدعي فاعتبر أن المرسوم هو قرار اداري لم يحصن من جهة الاختصاص وهو مجلس الامة، ولهذا يخضع لرقابة القضاء الاداري. كما تواصل المحكمة الإدارية المستعجلة اليوم النظر في مصير الطعون التي تقدم بها المرشحون ، الذين تم شطبهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات ، وبينهم نواب سابقون اتهموا بقضايا الإيداعات المليونية ، بسبب صدور أحكام قضائية بإدانة البعض ، إضافة إلى عدم انطباق شرط " حسن السمعة " على بعض المشطوبين ، ويرى البعض أنه من الصعب جدا أن يكون هناك مد أجل للأحكام ، لأنها مرتبطة جدا بموعد الاقتراع ، الذي لم يتبق له سوى بضعة أيام ، لانها أصبحت قضية حاسمة ليست للمشطوبين أنفسهم ، بل لمستقبل نواب سابقين في مقبل الأيام ، وكيف من الممكن سيحدد مسار مشاركتهم في الحياة السياسية المقبلة أم لا ، حيث إن الظروف نفسها ستنطبق عليهم مستقبلا. أما ثالث القضايا التي تزاحم هذه القضايا والتي لها صدى كبير فهي قضية " اقتحام مجلس الأمة " فى 16 نوفمبر من العام الماضى ، والمتهم فيها 68 مواطنا بينهم نواب سابقون.
