شكل شطب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الكويتية 37 مرشحاً صدمة للعديد من المرشحين، ووصفه اعضاء كتلة غالبية مجلس 2012 بأنه انتقام حكومي أو تمهيد لتصفية المعارضين، معتبرين أنه سلوك خطير من الحكومة، محملين من قبل الترشيح وفق مرسوم الصوت الواحد المسئولية، وعليه أن يتقبل قرار اللجنة الوطنية للانتخابات التي أتت وفق مرسوم ضرورة. وكان رئيس اللجنة الوطنية الكويتية المستشارأحمد العجيل قد اوضح أهمية شرط "حسن السمعة" باعتباره شرطا لازما لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسئوليتها، وقد تقدم 12 مرشحا مشطوبا من سجل الانتخابات بدعوى امام الدائرة الإدارية المختصة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار شطبهم من كشوف المرشحين 2012 لحين البت في الدعوى.
وطالب الطاعنون في الشق المستعجل بالحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار بشأن شطبهم حتى يتم الفصل نهائيا في موضوع هذه الدعاوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لحين الفصل في الموضوع ، و الغاء القرار لمخالفته القانون ما يضفي عليه عدم المشروعية وبما يتعين الغاؤه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من اجراءات واثار مع الاحتفاظ بكافة حقوق الطاعنين الاخرى.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري يوم الإثنين المقبل، موعداً للفصل في الطعون التي قدمها المرشحون لانتخابات مجلس الأمة، وواصل هؤلاء المرشحون حملاتهم الانتخابية، استعداداً لاستحقاق الأول من ديسمبر.
وذكرت مصادر قانونية أن الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات الكويتية ربما يصب بشكل غير مباشر في مصلحة المرشحين المشطوبين، استنادا إلى أنه إذا حكمت لهم المحكمة الإدارية بأحقيتهم في الترشح، فسيصبح هذا الحكم بمنزلة تحصين لعضويتهم في حال نجاحهم بالانتخابات، بحيث لا يتعرضون للطعن من جديد.
وأوضحت المصادر أن خبراء قانونيين كثيرين يتوقعون أن تعيد المحكمة الإدارية معظم المرشحين مرة أخرى إلى قوائم المرشحين، على أساس أن الأحكام الصادرة ضدهم تتعلق في أغلبها بقضايا جنح صحافة، ولا تعد ماسة بسمعتهم أو مانعة لهم من ممارسة حقوقهم السياسية.
وأكد النائب السابق وأستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي أن الشطب تأسيسا على سوء السمعة المجرد هو إجراء غير مألوف ، ولا أساس قانونيا له ، بل إنه يتعارض مع قرائن دستورية ومبادئ عامة للقانون.
ومن ناحية اخرى، ذكر الحساب الرسمي لمسيرة "كرامة وطن" أن موعد مسيرة "كرامة وطن3" سيكون يوم الجمعة السابق للانتخابات، موضحة أن هذه المسيرة هي التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب الكويتي ، وستكون شوارع الكويت هي صناديق الاقتراع التي سيعبرون من من خلالها عن الرفض لممارسات السلطة، ونعلن للعالم أجمع عن رفضنا لهذه الانتخابات، مؤكدين على سلمية الحراك، وأن السلمية ليست خياراً وإنما عهد وإلتزام.
وكشفت مصادر مطلعة ان خلافا حول اجندة وسقف خطاب المعارضة قد دب خلال اجتماع كتلة الاغلبية، وأنه وبعد بحث الخيارات المتاحة امام الاغلبية لآلية المعارضة واتضاح محدوديتها وضعف تأثيرها ، حدث نقاش ساخن بين النائب احمد السعدون والنائبين السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش ، فقد رفض السعدون اقتراحا برفع الخطاب السياسي ضد الحكومة وكذلك تحفظ على توجيه اي خطاب بشكل مباشر الى امير البلاد باعتباره مخالفاً للقانون، إلا ان النائبين السابقين البراك والحربش رفضا تحفظ السعدون واعتبرا كل الخيارات الاخرى غير مؤثرة وغير مجدية وانه لا فائدة الا من خلال رفع سقف الخطاب السياسي. مواد متعلقة: 1. انباء عن شطب 37 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالكويت 2. اللجنة العليا للانتخابات الكويتية تعلن عن شطب 37 مرشحا لمجلس الأمة 3. مجلس الوزراء الكويتى يطالب بمساندة الفلسطينيين في غزة
