قرار شطب "المسلم" يزيد المشهد الانتخابى فى الكويت تعقيدا (فيديو)

الكويت : يزداد المشهد الانتخابى فى الكويت تعقيدا ، عقب صدور بيان وزارة الداخلية بشطب النائب السابق والمرشح د.فيصل المسلم من كشوف المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية ، المقرر عقدها فى الثانى من فبراير القادم ، لعدم توافر شروط الترشيح المقررة قانونا فيه ، وبناء على تقرير لجنة فحص طلبات الترشيح ، التي اوضحت أن القرار جاء في اطار الاحترام التام لأحكام القضاء - التى حكمت بادانة المسلم على خلفية قضية بنك برقان والمتهم فيه بافشاء اسرار بنكية فى جلسة عامة - والحرص على تطبيق القانون وتنفيذه مع احترامها في الوقت ذاته مبدأ حرية وحق المواطن في اللجوء إلى القضاء
العادل .
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة " السياسة " الكويتية أن الحكومة لن ترضخ إلى أي ضغوط ولن تسكت أو تتراجع عن تطبيق القانون تجاه أيا كان سواء تعلق الأمر بالشطب أو بالتعدي على الآخرين ، وقال من لديه اعتراض على قرارات الشطب أمامه القانون ، ويستطيع اللجوء إلى المحاكم المفتوحة لكل المواطنين ، ولا نقف حائلا في وجه أحد ما دام يعمل من خلال مسطرة القانون ، مضيفا القول" نحن ملتزمون بما يصدر عن لجنة فحص طلبات الترشيح ، ولا ضغوط علينا ، وحتى إذا وجدت فلن نرضخ لها ، وفي
حال صدر حكم قضائي لصالح أي من المشطوبين سننفذه" .
أسبوع المحاكم والفصل في الطعون الانتخابية
في السياق ذاته أكدت مصادر عليمة أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع المحاكم والفصل في الطعون الانتخابية ، إذ يتوقع أن تفصل محكمة القضاء الاداري في عدد من الطعون المتعلقة بقرارات الشطب ، حددت لنظرها جلسة بعد غد الأحد .
ورفعت المعارضة من سقف المواجهة ، حيث توصل تجمع " نهج " - فى اجتماع عقده مساء أمس واستمر حتى الساعات الاولى من اليوم - الى 3 خيارات ، حيث اقترحت كتلة التنمية والاصلاح الانسحاب من الانتخابات ، في حين ارتأت كتلة العمل الشعبي المضي قدما في الانتخابات واستجواب رئيس الوزراء فور التئام البرلمان الجديد ، فيما كان الخيار الثالث الاعتصام غدا امام قصر العدل.
وقال مصدر مطلع لصحيفة " الراي " ان الاجتماع ركز بشكل كبير على آلية التعامل مع قرار الشطب ، خصوصا وان الحكم الصادر بحق المسلم لا يندرج تحت تهمة خيانة الامانة ، وذكر ان كتلة التنمية والإصلاح اقترحت الانسحاب من الانتخابات ، لأن شطب المسلم برهن على أن المجلس مسلوب الإرادة وأن النائب أصبح مقيدا ولا يمكنه استخدام دوره الرقابي على الوجه الأكمل ، وأن القضاء أكد أن المسلم لم يتهم بتهمة خيانة الامانة ، واشار الى أن كتلة العمل الشعبي ارتأت المضي قدما في الانتخابات وتقديم استجواب الى رئيس الوزراء فور التئام البرلمان الجديد ، لأنه من غير المعقول إفساح المجال أمام العابثين.
وأفاد أن القوى الشبابية التي حضرت الاجتماع فضلت أن يكون التحرك في اتجاهين أولهما الطعن في الشطب من خلال تقديم دعوى أمام الدائرة الإدارية المختصة في المحكمة الكلية لوقف تنفيذ القرار ، بالإضافة الى الاعتصام غدا أمام قصر العدل.
وكان النائب السابق والمرشح د. وليد الطبطبائي- واحد اقطاب المعارضة - قد أكد ان قرار وزارة الداخلية بشطب الدكتور فيصل المسلم من قوائم المرشحين يمثل أسوأ مثال على تدخل الحكومة في نتائج الانتخابات ، اذ يخالف القرار ابسط مبادئ النزاهة السياسية ولا يعدو كونه انتقاما سياسيا من نائب وطني شريف مارس واجبه في الرقابة على اداء الحكومة السابقة ، و أكد أن قرار الشطب جاء متعجلا جدا وبعد سويعات على صدور الحكم القضائي الذي أجمعت غالبية الخبراء القانونيين والدستوريين على مخالفته المادتين 108 و 110 من دستور البلاد ، مما يشي بالطبيعة السياسية الانتقامية للاجراء ، مشيرا الى أنه عند وعده بالانسحاب من الانتخابات اعتراضا على قرار الشطب .
بيان ادانة
وأصدرت المعارضة بيانا أدانت فيه إجراء شطب النائب السابق د.فيصل المسلم ورفضت فيه الإجراء الحكومي " المتعسف " واصفة إياه بأنه يدمر مبادئ الدستور ، واعتبر البيان الذى وقع عليه 13 نائبا سابقا ، الحكم القضائي الذي صدر في حق المسلم صادر المادتين 108 و110 من الدستور ، وهما مادتان صريحتان تمثلان الاساس في النظام الدستوري والسياسي ، مشيرا الى ان المادة 108 تعتبر عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه بالمجلس ولجانه ، كما ان المادة 110 تؤكد ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال ، مضيفا اننا اذ نؤكد انه لا تملك أي سلطة مصادرة مواد دستورية ، فإن ذلك يؤدي حتما الى هدم نظامنا الدستوري والسياسي مما يفتح الابواب امام احتمالات خطيرة تضع الجميع امام مسؤولياته.
واصدرت حركات شبابية بيانا اخر قالت فيه ان قرار شطب فيصل المسلم ، من الترشح بسبب قضية رفعت عليه لأنه اظهر مستندا بنكيا في قاعة عبدالله السالم اجراء باطل لأنه ينافي المادة 110 من الدستور ، وطالب البيان بتأسيس مفوضية عليا لادارة شؤون الانتخابات تنأى بها عن تلاعب وفساد وعدم حيادية أي سلطة من السلطات الثلاث ، لافتا الى انه ولما تم ممارسته من قبل لجنة شؤون الانتخابات من التدخل الواضح والصريح في العملية الانتخابية ، فإننا نطالب بمرسوم ضرورة يقضي ببطلان هذه اللجنة وبالتالي بطلان جميع قراراتها الصادرة ، وطالبت برئيس وزراء شعبى وحكومة منتخبة .
وقال المنسق العام للتيار التقدمي ضاري الرجيب في بيان للتيار اننا نتابع
بقلق ما تعرضت له المادتان 108 و110 من الدستور من انتهاك صريح عبر اجراءات اهدار مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية المطلقة لاعضاء مجلس الامة ، ونرى ان ما تعرض له النائب السابق د.فيصل المسلم من شطب لترشيحه يمثل سابقة خطيرة يخشى ان تتكرر حيث يمكن ان يفقد أي نائب حصانته ويتعرض للملاحقة واسقاط عضويته او شطب ترشيحه جراء قيامه بعمله البرلماني.