أسبوع للفصل فى شطب مرشحي الأمة الكويتى

أسبوع قادم حاسم سيحدد مستقبل انتخابات مجلس الامة الكويتى ، تتصدره المحاكم والطعون وتتقرر فيه مصائر فريق من المرشحين ، إذ ستفصل المحكمة الكلية " الدائرة الادارية " بشكل "مستعجل" في ثلاثة طعون تقدم بها مرشحون صدرت قرارات بشطب قيدهم بناء على توصية لجنة فحص الطلبات نهاية الأسبوع الماضي .
ويتوقع أن يتقدم النائب السابق والمرشح د. فيصل المسلم بطعن في قرار شطبه بعدما أدانته محكمة أسواق المال " الجنح المستأنفة " في قضية افشاء أسرار مصرفية المرفوعة ضده من بنك برقان.
ومن جانبه، قالت مصادر مطلعة لصحيفة " السياسة " أن قرار المسلم الطعن في قرار شطبه جاء بعد تردد طويل حسمته زيارة قام بها إليه النائب السابق أحمد السعدون فجر أمس السبت لاقناعه بتقديم الطعن ما دعاه الى الاجتماع بمحاميه أمس لاعداد مذكرة الطعن التي سيتقدم بها اليوم .
وأوضحت أن تردد المسلم في الطعن تعود الى تخوفه من خسارة القضية ورفض الطعن ، ما سيضعه في حرج كبير ، إذ سيظهر آنذاك بمظهر الرافض لأحكام القضاء والمتمرد عليها - خاصة وأن الحكم سيكون الثاني بحقه - كما ستضيق عليه نافذة الفرص والخيارات لا سيما تهديده وآخرين باللجوء الى الشارع والاعتصام في ساحة العدل أو الارادة ، التي باتت مرفوضة ومستهجنة من جمهور المواطنين كونها تعكس رغبة في الانقلاب على أحكام القضاء وتجاوزها ، وهو مسلك لا يصح ولا يجوز صدوره ممن يفترض أنه يمثل الأمة ، فضلا عن انه اذا تأيد الشطب بحكم قضائي فإن فرصة حصوله على " رد للاعتبار " بعد ثلاث سنوات ربما تكون ضئيلة مقارنة مع الوضع الراهن الذي يستند فيه الشطب الى قرار من وزارة الداخلية .
المصادر ذاتها أكدت أن كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي والحركة السلفية وكذلك التيار الوطني رفضت جميعها الدعوات الى مقاطعة الانتخابات وسحب مرشحيها ، وأوضحت في ردودها على المطالبين بتبني هذه الخطوة - تضامنا مع المسلم - أنه لا يمكن مقاطعة الانتخابات بسبب حكم
قضائي أو احتجاجا عليه ، كما رفضت هذه القوى ذاتها محاولات التحريض على الخروج إلى الشارع ، كونه يبعث برسالة خاطئة مفادها " الاعتراض على أحكام القضاء " والتدخل في سير أعماله والضغط عليه وهي رسالة مرفوضة قطعيا كونها تنطوي على هدم لدولة الدستور والقانون ويشكل انتكاسة لمبدأ استقلال القضاء.
ونبهت المصادر إلى أن كل ما يتداول في شأن عزم هذا الفريق أو غيره الانسحاب من الانتخابات لهذا السبب لا تعدو أن يكون مجرد تصريحات وبيانات من قبيل " الاستهلاك الاعلامي " وبهدف التكسب السياسي ولدغدغة مشاعر الناخبين ، مؤكدة أن كل الذين اعلنوا عن عزمهم الانسحاب لا تزال أسماؤهم في قائمة المرشحين ولم يجرؤ أي
منهم على التقدم بطلب للتنازل كما أعلن مرارا وتكرارا .