اللجنة الكويتية تؤجل قرارها فى صحة المرشحين

اكدت مصادر وزارية كويتية مطلعة أن قرار اللجنة القضائية المشكلة للنظر في صحة ترشح بعض المرشحين لانتخابات " أمة 2012 " سيتأخر حتى نهاية الأسبوع الجاري أو بداية المقبل على أبعد تقدير.
وقالت المصادر فى تصريح لصحيفة " الجريدة" إن اللجنة ارتأت تأجيل القرار لحين صدور حكم الاستئناف غدا "الثلاثاء" في القضية المرفوعة من بنك برقان ضد المرشح دكتور فيصل المسلم، والمتعلقة بكشفه صورة من شيك صادر من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ومقدم إلى نائب سابق، وهو ما اعتبره البنك كشفا لأسرار مصرفية فى جلسة عامة .
وأضافت: "إن اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لم يبحث قرار الشطب ولم يناقش الموضوع" .. إلا أنها أشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود التقى أعضاء اللجنة قبل الاجتماع الحكومي، واستمع منهم إلى شرح حول تقريرها.
من جهتها، أكدت كتلة المعارضة، في بيان وقع عليه 14 من أعضائها، ثقتها بأن السلطة القضائية ستنتصر للدستور في قضية النائب السابق المسلم، مشيرة إلى المحاولات الحكومية السابقة والمتكررة لتنقيح الدستور والمساس بالحصانة النيابية.
وأكد نواب المعارضة في بيانهم ثقتهم فى انتصار السلطة القضائية للدستور الكويتي ، الذي يمثل المرجعية العليا للقوانين كما هو المرجع الاساسى الذي يجب الا يخرج اي قانون من منطوق نصوصه ومفهومها ، وجزموا بأن ما قام به النائب السابق د. فيصل علي المسلم من اخراج وثيقة داخل قاعة عبدالله السالم اثناء تمتعه بالحصانة الموضوعية والمكانية هو من صميم عمله النيابي الذي يجب ألا يؤاخذ عليه بأي حال من الاحوال .
واوضحوا أن المادة 110 من الدستور الكويتي نصت على ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بأي حال من الاحوال .
وشدد الموقعون على البيان على ان الضمانات الواردة فى مواد الدستور هي الاساس في عمل اعضاء البرلمان التي تمكنهم من القيام بأعمالهم النيابية نيابة عن الامة، لذلك فقد كان المشرع غاية في الوضوح والدقة اذ منع المؤاخذة او التجريم والملاحقة، لانه بغير هذه الحصانة الموضوعية والمكانية فلن يتمكن اي نائب من ممارسة عمله النيابي .. مؤكدة ان خطورة هذه القضية حتما تتجاوز الاشخاص الى المساس بسلطة الامة والمؤسسة التشريعية .