في تطور جديد ومفاجئ ، ترددت معلومات عن تلقى 37 من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة كتبا من اللجنة العليا للانتخابات ، تفيد بشطبهم من سجلات الترشيح ، وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا اليوم في قصر العدل للاعلان بشكل رسمي عن أسماء المرشحين المشمولين بقرارات الشطب وحيثيات وأسباب القرار في كل حالة منها على حدة . وشكلت المعلومات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الالكتروني صدمة وحالة من الذهول ، ليس فقط لجهة العدد الكبير نسبيا قياسا الى اجمالي عدد المرشحين ، بل لضم القائمة أسماء نواب سابقين من ذوي الوزن الثقيل وأصحاب الخبرة البرلمانية الواسعة ، كما ضمت آخرين لم يشر إلى ادانتهم في قضايا تمس الشرف والأمانة على نحو يبرر حرمانهم من حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشح. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا استندت على ما يبدو إلى صدور أحكام قضائية على البعض ورأت افتقار البعض الآخر إلى شرط "حسن السير والسلوك" ، لافتة الى أن من حق المشطوبين بطبيعة الحال الطعن بالقرار أمام القضاء الاداري في الشق المستعجل ، أخذا في الاعتبار أن اللجنة التي تولت فحص سجلاتهم وطلبات ترشحهم تضم تسعة قضاة ، وهو خلاف ما كان عليه الوضع في السابق إذ كانت وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية الشطب عبر لجنة تتولى تشكيلها. وكشفت المصادر عن أن اللجنة العليا كانت قد شكلت فريقا يضم ثلاثة من القضاة لدراسة ملفات المرشحين والبحث في مدى توافر الشروط اللازمة للترشح أو انتفائها، وهو الفريق الذي خلص الى شطب المرشحين ال/37، مشيرة إلى أن المشطوبين ليس من بينهم أي عنصر نسائي. وردا على ما أثير بشأن شطب عدد من المرشحين على خلفية"جنح صحافة"رأى الخبير الدستوري هشام الصالح أن"جنح الصحافة ليست مخلة بالشرف والامانة وبالتالي لايمكن أن تكون سببا لسحب الترشح في الوقت ذاته أوضح الخبير القانوني د. محمد حسين الجاسم أنه في حال ثبتت صحة ما يتداول عن شطب مرشحين على خلفية قضية الايداعات المليونية فإن من حق هؤلاء اللجوء إلى القضاء الاداري، وإذا قبلت طعونهم ستعيد المحكمة قيدهم تلقائيا في قائمة المرشحين، ويصبح القرار معدوم الاثر، حيث تم رفض القضية باكملها ، ونبه الجاسم إلى أن انتقال صلاحية الشطب من وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات جاء بمقتضى المرسوم بقانون في شأن انشاء اللجنة التي انتقلت اليها بالتبعية كل صلاحيات وزارة الداخلية في شأن الانتخابات ، مبينا أن ما كان يسري على اللجنة التابعة لوزارة الداخلية يسري الآن على اللجنة العليا إذ يجوز الطعن قضائيا على القرارات التي تتخذها .
