المعارضة الكويتية تنتظر حكم المحكمة حول شطب النائب السابق فيصل المسلم

الكويت - أ ش أ: أكد نواب المعارضة السابقون فى الكويت أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها اذا تم شطب النائب السابق والمرشح الحالى فيصل المسلم على خلفية قضية شيكات بنك برقان والمتهم فيها بافشاء أسرار بنكية فى جلسة عامة لمجلس الأمة.

وعقد 13 نائبا سابقا من كتلة المعارضة في المجلس السابق اجتماعا السبت، لمناقشة كيفية التعامل في حالة تم شطب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم، من كشوف المرشحين لمجلس الأمة 2012، وفضلوا التريث انتظارا لصدور حكم المحكمة فى الاستئناف يوم الأربعاء المقبل، معتبرة أن الإدانة ستكون تقييدا لسلطة النائب في المراقبة والمحاسبة.

واعتبر النائب السابق وليد الطبطبائي محاولة شطب المسلم هى انتقام من شخصه بعدما فضح أوجه الفساد تحت قبة البرلمان، وكان أول من سلط الضوء على "الشيكات" وأشعل شرارة المعركة ضد الفساد.

وقال الطبطبائي: "إن اللجنة التي شكلت من قبل وزارة الداخلية تتعمد التريث وعدم اعتماد أسماء المرشحين المشطوبين بهدف انتظار جلسة المسلم في 11 يناير الجاري، وليس هناك أي مسوغ لعدم البت، خصوصا وأن هناك مرشحين بدأوا حملاتهم الانتخابية وأقاموا الخيام والمقار الانتخابية، ويجب على اللجنة أن تعلن أسماء المشطوبين حتى لا يتمادى من سيتم شطبهم في المصروفات".

وأكد الطبطبائي أن نواب المعارضة طرحوا خلال الاجتماع أكثر من خيار للتعامل مع شطب المسلم، وجرى تدارس الأمر من كل أبعاده، وقال: "اتفقنا على اتخاذ موقف يحفظ للنائب حق المراقبة والمحاسبة ويحفظ له مكانته في قاعة عبدالله السالم".
وأشار الطبطبائي إلى عقد اجتماع آخر للتداول في موضوع شطب المسلم وندوة (نهج) غدا لبحث الملف نفسه، بهدف إيصال رسالة وأخذ موقف من احتمال شطب النائب المسلم من الترشح
للانتخابات، معربا عن امله أن ينتصر القضاء للدستور، وحرية النائب فى المراقبة والمحاسبة.
وأكدت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن أيا من المرشحين لم يتم شطبه حتى الآن، كاشفة عن أن تقرير لجنة دراسة ملفات المرشحين برئاسة المحامي العام المستشار سلطان بوجروة، لم يصل إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية حتى السبت، موضحة أن الجهات المعنية في الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما يتضمنه تقرير لجنة دراسة ملفات المرشحين للانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستصدر بياناً رسمياً في حال شطب أي من المرشحين.