المعارضة الكويتية..متمسكون بمقاطعة الانتخابات ورافضون للتجمهر

مع هيمنة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الكويتية بشطب عدد من المرشحين على اجواء الساحة السياسية بشقيها المقاطع والمشارك، بين من يصفها بأنها تطبيق للقانون، ومن يتوجس من احتمالية سوء الاستخدام، وتقديم حوالى 30 نائبا من المستبعدين - الذين بلغ عددهم 37 مرشحا- طعنا فى قرار اللجنة، اوضح الخبير الدستورى الدكتور هشام الصالح ان هذه الانتخابات اختلفت عن غيرها في السابق لانه في الماضي كانت تقوم بالانتخابات وزارة الداخلية، اما حاليا فقد صدر مرسوم ضرورة بانشاء الهيئة العليا للانتخابات وهي هيئة مستقلة تتكون من 9 قضاة.

وأشار الدكتور الصالح إلى أنه على الرغم من تشكيل اللجنة ب 9 قضاة إلا أن ما صدر منها من قرارات لا يعتبر احكاماً، بل هي قرارات إدارية وعليه يمكن لأي متضرر ان يلجأ للقضاء الاداري بشقه المستعجل لوقف القرار القاضي بشطبه اذا ما رأى ان هناك تعسفا ضده.


تفعيل"حسن السمعة"

وقال الصالح فى تصريح لصحيفة "الصباح": "إن ما قامت به الهيئة العامة للانتخابات هو تفعيل لشرط حسن السمعة وهو الذي ورد في طعن المحكمة الدستورية وافترض فيمن يتقلد منصب نائب مجلس الامة وصونا لكرامة هذا المكان ان يتوافر فيه شرط حسن السمعة"، لافتا إلى أن الخلاف الان هو حول حسن السمعة او سوئها وهل يشترط وجود احكام قضائية حتى نكون امام شخص سيئ السمعة من عدمه.

وأكد الصالح أنه لا يمكن بناء حسن السمعة او عدمها على تقديرات شخصية وانما لابد ان تكون بناء على وقائع مادية تتعلق بادانة اشخاص ويجب ان ترتقي هذه الاحكام الى ان تمس سمعة الشخص نفسه.

وعن توقعاته بالنسبة لحكم المحكمة الادارية فيما يخص شطب المرشحين قال: "إن المحكمة سوف تفحص كل حالة على حدة وتنظر في الصحيفة الجنائية لكل منها بذاته وتقارن احكام الادانة بحق كل مرشح"، مشيرا إلى أن بعض المشطوبين من المرشحين ليس لديهم احكام تدينهم اصلا والبعض الاخر لديهم قضايا لكنها حفظت، وبالتالي فهاتان الفئتان سوف تعودان تلقائيا لسباق الانتخابات، اما المرشحون ذوو احكام الادانة المختلفة فسوف ينظر القضاء لكل حالة نفردا ليقدر هل هذه الاحكام من شأنها المساس بسمعة المرشح ام لا"، مؤكدا أن الامر سلطة تقديرية للمحكمة الادارية تحت رقابة محكمة الاستئناف، مبينا ان احكام المحكمة الادارية المنتظرة سوف تكون متنوعة ترد عددا من المرشحين وتبطل ترشح عدد آخر على حسب الصحيفة الجنائية لكل مرشح.

المقاطعة ورفض المسيرات

وقد برزت داخل كتلة المعارضة قضية الدعوة الى مسيرات امام المقرات الانتخابية ولاقت رفضا من رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون ، الذي دعا الى حوار حول مجمل القضايا التي تهم البلاد في ظل المقاطعة، مشيرا الى ان المقاطعة ليست جديدة على المجتمع الكويتي وسبق ان حدثت من قبل بشكل عفوي، الا انها هذه المرة تم الترتيب لها.. وهي في طريقها للنجاح كما نجحت المقاطعة سنة 1990 في انتخابات ما يسمى المجلس الوطني.

واضاف خلال ندوة مساء الثلاثاء: "نحن مع المقاطعة ولكن نتحفظ على الذهاب لمسيرات ونقف امام مقار التصويت.. فهذا غير جائز ولكن نحذر منه لأن القانون يعاقب عليه وارجو الا نصل الى هذا الوضع".

وقال السعدون: "إن قانون الدوائر الخمس قدم من الحكومة ونسبة التفاوت فيه بين الدوائر الخمس تبقى افضل بكثير من ال10 أو ال25 دائرة"، لافتا إلى أنه تقدم بمقترح بالدوائر الخمس وفق الصوت الحر بالاربع اصوات وليس بالصوت الواحد، كما يروج له البعض وهو ما يؤدي الى العدالة التامة، مشيرا الى أن المرحلة التالية بعد نجاح مقاطعة كتلة الاغلبية وشخصيات بارزة اخرى ، هي دعوة الناس للمقاطعة لانقاذ البلد ، وانه من خلال قدرتنا على المقاطعة نستطيع عزل المجلس المقبل عن الشعب الكويتي.


وفيما قررت المقاطعة اقامة ندوة ومسيرة لها عشية ليلة الانتخابات لا تزال قوى المقاطعة بجميع اطيافها في تباين كبير حول جدوى المسيرة وعدم قدرتها على تغيير مسار الانتخابات لصعوبة اقناع المزيد من المواطنين بعدم المشاركة ، وحذرت من تطبيق القانون على المخالفين، وتعقد الاغلبية اجتماعاً لها لتقريب وجهات النظر خاصة بعد خلاف اقطابها حول الجدوى من التظاهرات ورفع سقف الخطاب السياسي .

عاصفة خلافات بالمنبر

وقالت صحيفة "الشاهد": "إن المنبر الديمقراطي يشهد عاصفة من الخلافات بين أعضائه وكذلك بوادر انشقاق نتيجة اختلاف الآراء حول الكثير من القضايا".

وذكر مصدر أن قرار مقاطعة الانتخابات الذي اتخذه القياديون في التجمع هو ما أوصل المنبر الى هذه الخلافات والتي اتسعت الى مطالبة بعض الأعضاء بإقصاء الجيل القديم من أعضاء المنبر وقيادييه واعطاء المجال للعناصر الشابة ، وكذلك المطالبة بإعادة العناصر المستقيلة واعطائهم الفرصة في صنع القرار وعدم تهميشهم مستقبلا.

وأضاف أنه في حال لم يتم التوافق حول هذه المطالب ، ربما نشهد انشقاق مجموعة من اعضاء المنبر وتشكيل تجمع سياسي جديد تكون نواته من المنشقين والذي سيستقطب بعض العناصر الشبابية من كوادر المنبر.

"كرامة وطن3"

وعقب الاعلان عن موعد انطلاق مسيرة "كرامة وطن 3" المحدد لها عصر الجمعة 30 من الشهر الجاري، أصدر الحساب الرسمي للمسيرة بيانا أخطر فيه وزارة الداخلية بموعد وتوقيت وتفاصيل مسيرة كرامة وطن الثالثة والمقررة، وستكون لمدة ساعتين من الساعة 3 حتى الساعة 5 عصر الجمعة التي تسبق يوم الاقتراع.

وقد أعلن مصدر أمني في تصريح لصحيفة "عالم اليوم" أن وزارة الداخلية لم تتلق أي اخطار كتابي لترخيص مسيرة "كرامة وطن 3"، مبينا أن إخطار المسيرة جاء عبر حساب وهمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " فكيف نرخص لمسيرة لا نعلم من الداعي اليها، وطالب من يدعي بأن مواقفه وطنية ان يتقدم بكتاب خطي يوضح فيه أهداف المسيرة والمشرفين عليها ، وبعدها تدرس الوزارة هذا الطلب.

وجدد المصدر تحذير وزارة الداخلية من مخالفة القوانين ونشر الفوضى ، موضحا ان الوزارة ستتعامل مع أي مسيرات بكل حزم ولن تسمح بها.


القوانين والمسيرات

وأكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان القوانين المنظمة واحكام المحكمة الدستورية حددت بشكل واضح انه لا يجوز تنظيم المسيرات الا بالحصول على ترخيص وفق القانون الكويتي الذي تضمن نصا صريحا على آلية الحصول على الترخيص"، وأن القانون لا يجيز إقامة مسيرة وفق ما يسمى بإخطار الحكومة، لان الإخطار يختلف جذريا عن وجوبية الترخيص الواردة في نص القانون.

واوضح الوزير أنه طبقا لذلك يتعين للخروج بالمسيرات الحصول على ترخيص من المحافظ اذا كانت المسيرة في نطاق محافظة واحدة ، ومن وزير الداخلية اذا كانت في اكثر من محافظة وهذا ما نصت عليه مواد الباب الثاني من قانون التجمعات واحكام الدستورية والمبادئ القانونية العامة.

وشدد الوزير على ان من يقاطع الانتخابات فعليه ان يتنازل بالكامل عن اي دور مستقبلي له في العملية التشريعية والرقابية ، مضيفا أن من يقاطع يوم الاول من ديسمبر عليه أن يتذكر انه لم يعد له الحق في ان يتكلم عن قضايا تشريعية والشأن العام لانه تنازل عن هذا الدور، مشيرا الى ان من يتحدث عن التوقعات بتدني نسبة التصويت فعليه ان يلتفت الى آخر انتخابات تمت في بريطانيا حيث كانت نسبة المشاركة اقل من 10% ، فهل من نجح في مثل هذه الانتخابات ليست له شرعية؟.

وقال الوزير: "إن نسب التصويت في الانتخابات في العديد من الدول تصل إلي أقل من 30%"، مؤكدا أن الكويت ستتفوق على النسب المعهودة، ولكن في كل الحالات مهما كانت نسبة التصويت ما دامت تتم وفق القانون فستكون نتائجها قانونية ودستورية ومستمرة ، نافيا ان الكويتيين فى الخارج لن يكون لهم تصويت فى هذه الانتخابات.

لا لثقافة التخوين

ورفض المبارك ثقافة التخوين، محذرا من تخوين من سيشاركون في التصويت ويصنفهم بأنهم في مزبلة التاريخ ، وهذا النهج أصبح سائدا لتخوين الناس، مبينا أن هذا الطرح مرفوض، ومقزز لجميع الاطراف ونأمل أن نتعداه.

واعاد وزير الاعلام التنبيه على أن أي عمل يتم في إطار قانوني مرحب به ويجب علينا جميعا مواطنين ومقيمين أن نلتزم بالقانون لأنه السقف الذي يجب على الجميع الالتزام به ، معربا عن أمله في أن يلتزم كل من ينعم بالعيش على أرض الكويت بالقانون.

ومن ناحية اخرى، أكد الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء الكويتى، استعداد الحكومة لتذليل العقبات ، وتسهيل الاجراءات كافة ، من اجل التعاون والتنسيق مع اي مشاركة دولية في عملية المراقبة على الانتخابات ، لضمان النزاهة وترسيخ الطمأنينة والثقة.

وذكرت صحيفة "القبس" أن الحكومة وعدت جمعية الشفافية الكويتية، بتقديم دعم مالي لاستقدام مراقبين اجانب وعرب، ومن ضمن المراقبين مؤسسة جيمي كارتر، ومؤسسة "مد جسور الهولندية".

مواد متعلقة:
1. مجلس الوزراء الكويتى يطالب بمساندة الفلسطينيين في غزة
2. مسلسل ترحيل الكويت للمصريين هل ينذر بأزمة دبلوماسية؟
3. معتبرينه انتقام حكومي..37 مشطوبا من الانتخابات الكويتية يطنعون