إختلاف المعارضة الكويتية حول التجمهر امام اللجان الانتخابية ديسمبر المقبل

مع هيمنة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الكويتية بشطب عدد من المرشحين على اجواء الساحة السياسية بشقيها المقاطع والمشارك ، بين من يصفها بانها تطبيق للقانون ، ومن يتوجس من احتمالية سوء الاستخدام ، وتقديم حوالى 30 نائبا من المستبعدين - الذين بلغ عددهم 37 مرشحا - طعنا فى قرار اللجنة .
اوضح الخبير الدستورى الدكتور هشام الصالح، ان هذه الانتخابات اختلفت عن غيرها في السابق لانه في الماضي كانت تقوم بالانتخابات وزارة الداخلية ، اما حاليا فقد صدر مرسوم ضرورة بانشاء الهيئة العليا للانتخابات وهي هيئة مستقلة تتكون من 9 قضاة .
وأشار إلي انه على الرغم من تشكيلها ب9 قضاة الا ان ما صدر منها من قرارات لا يعتبر احكاماً ، بل هي قرارات ادارية وعليه يمكن لاي متضرر ان يلجأ للقضاء الاداري بشقه المستعجل لوقف القرار القاضي بشطبه اذا ما رأى ان هناك تعسفا ضده.
وقال الصالح فى تصريح لصحيفة " الصباح " ان ما قامت به الهيئة العامة للانتخابات هو تفعيل لشرط حسن السمعة وهو الذي ورد في طعن المحكمة الدستورية وافترض فيمن يتقلد منصب نائب مجلس الامة وصونا لكرامة هذا المكان ان يتوافر فيه شرط حسن السمعة، لافتا ان الخلاف الان هو حول حسن السمعة او سوئها وهل يشترط وجود احكام قضائية حتى نكون امام شخص سيئ السمعة من عدمه، وأكد انه لا يمكن بناء حسن السمعة او عدمها على تقديرات شخصية وانما لابد ان تكون بناء على وقائع مادية تتعلق بادانة اشخاص ويجب ان ترتقي هذه الاحكام الى ان تمس سمعة الشخص نفسه.

وعن توقعاته بالنسبة لحكم المحكمة الادارية فيما يخص شطب المرشحين قال ان المحكمة سوف تفحص كل حالة على حدة وتنظر في الصحيفة الجنائية لكل منها بذاته وتقارن احكام الادانة بحق كل مرشح، مشيرا الى أن بعض المشطوبين من المرشحين ليس لديهم احكام تدينهم اصلا والبعض الاخر لديهم قضايا لكنها حفظت، وبالتالي فهاتان الفئتان سوف تعودان تلقائيا لسباق الانتخابات، اما المرشحون ذوو احكام الادانة المختلفة فسوف ينظر القضاء لكل حالة منفردا ليقدر هل هذه الاحكام من شأنها المساس بسمعة المرشح ام لا، مؤكدا ان الامر سلطة تقديرية للمحكمة الادارية تحت رقابة محكمة الاستئناف، مبينا ان احكام المحكمة الادارية المنتظرة سوف تكون متنوعة ترد عددا من المرشحين وتبطل ترشح عدد آخر على حسب الصحيفة الجنائية لكل مرشح.