أكد حزب التجمع في بيان له اليوم أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية انتقل من خلال إعلانه الدستورى "الباطل" من مرحلة "أخونة الدولة" إلى مرحلة "هدم الدولة" وما يترتب عليه من آثار تشير إلى أن رئيس الجمهورية قد أخطأ خطأ فادحاً وأنه لم يلتزم بالقسم الذى أقسم به بالحفاظ على الدستور والقانون . وأشار الحزب إلى أن القاصى والدانى يعلم أن القوى المضادة للثورة هى التى تحكم مصر الآن ولا يحق لهذه القوى أن تتكلم عن حماية الثورة أو استكمال أهدافها بعد أن أفرغت شعارات الثورة من مضمونها فى سبيل سعيها المحموم لإقصاء كل القوى والاستحواذ على الوطن. وحذر الحزب فى بيانه الذي حصلت الصباح على نسخة منه من محاولات الإخوان لجر رموز القوى الوطنية إلى ما أسموه "الحوار" حول الإعلان لمحاولة تحسينه حتى وإن كان رئيس الجمهورية مؤمناً حقاً بالحوار لالتزم بما طرحه العديد من الأحزاب والقوى المدنية وبما طرحه عليه مرشحو الرئاسة السابقون أثناء استقبالهم له موضحين أن رئيس الجمهورية خدع الجميع والتزم بتعليمات مكتب الإرشاد. طالب الحزب بضرورة إقالة وزير الداخلية وإحالته للمحاكمة العسكرية لمسئوليته المباشرة عما جرى وما يجرى فى شارع محمد محمود مما أدى للكثير من الإصابات واستشهاد الشاب جابر صلاح داعيا إلى فتح التحقيق الفورى فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومطبعة الأميرية مناشدا الأعضاء الوطنين من الاستقالة الفورية من لجنة وضع الدستور.