الجيش والمفكرون (توافق لا يمنع الاختلاف)

حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة للقاء الساعات الخمس، الذى جمع بين 45 أديبا ومفكرا وصحفيا، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر إدارة الشئون المعنوية، أمس الأول، والذى شهد مناقشات ساخنة سواء بين المفكرين وأعضاء المجلس العسكرى، أو بين المفكرين وبعضهم البعض.
ولم يخل الاجتماع من مشاحنات بين صفوف الضيوف، خاصة أنهم يمثلون تيارات مؤيدة ومناوئة للنظام السابق، الأمر الذى أدى إلى مشادات كلامية فى بداية الاجتماع وانسحاب الكاتب الصحفى جلال عامر من الحوار قبل أن يحتوى القادة العسكريون الموقف.
وانصب اللقاء على ضرورة «تغليب مصلحة الوطن والتأكيد على روح التعاون بين الجيش والشعب للخروج من الأزمة الدقيقة التى تمر بها مصر»، وتناول «الإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين».
وعلى قدر هذا التوافق كانت هناك اختلافات شديدة فى تفاصيل سيناريوهات الخروج من الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور أو تغييره، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة الانتقالية الحالية التى أقسمت اليمين أمام الرئيس السابق حسنى مبارك، فيما تراوحت مطالب أخرى بين إجراء تعديلات دستورية على أن يحكم مصر رئيس انتقالى لمدة سنتين يتم خلالهما تغيير الدستور بصورة كاملة، وإعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة، وكذلك إلغاء وزارة الإعلام وإجراء تغييرات شاملة فى كل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
اللقاء الذى بدأ فى الحادية عشرة من صباح الأحد واستمر لنحو 5 ساعات، استهل بكلمة للكاتب الصحفى فهمى هويدى، وجه خلالها انتقادا لاذعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دارت حول «تعامله مع الأزمة منذ توليه السلطة ومحاولته تفريغ معنى الثورة من مضمونها، عبر تأكيده أنها مجرد حركات احتجاجية» بحسب قوله، وهو الأمر الذى نفاه أعضاء المجلس العسكرى مؤكدين أنهم «يضمنون حماية الثورة وتحقيق مطالبها ويتصدون لأى جهة تحاول النيل منها أو من أعضائها».
وانتقد هويدى الحضور الكبير لبعض مؤيدى النظام المخلوع فى اللقاء، خاصة الكتَّاب التابعين للمؤسسات الصحفية القومية، وقال هويدى موجها كلامه لأعضاء المجلس العسكرى: «كيف تؤكدون على حتمية حدوث التغيير وهناك من يُعتقل ويُعذب حتى الآن، وكيف تريدون منا التحاور ولايزال بعض مؤيدى: النظام حاضرين بكثافة فى هذا اللقاء؟»، متسائلا «عن كون رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لايزال فى منصبه حتى الآن بعد قيام الثورة». وعرض على المجلس قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين مطالبا بالإفراج الفورى عنهم.
وكشف أحد أعضاء المجلس العسكرى أنهم تلقوا قائمة بنحو 73 مفقودا «تم العثور على 50 منهم وجارٍ البحث عن الباقين»، لكن هويدى رد قائلا: «لا يكفى مجرد العثور عليهم، يجب التحقيق فى عمليات اختطافهم واعتقالهم وتعذيبهم ومحاسبة من تورط فى ذلك» وهو ما قوبل بتأكيد وموافقة المجلس على ذلك، مشددا على أن «القوات المسلحة ليست ضالعة فى ذلك وستحاسب كل من يتورط فى أى خروج على القانون».
وأعطى اللواء محمد العسار، مساعد وزير الدفاع، تطمينات للحضور بقوله: «نؤمن بقدسية صندوق الانتخابات، والرئيس والبرلمان المنتخبان سيكون لهما الحق فى إجراء أى تعديلات حتى فيما يخص الجيش».
وعلى نفس وتيرة هويدى تحدث الكاتب أحمد عبدالمعطى حجازى، الذى وجه سؤالا للقيادات العسكرية: «كم عضوا منكم فى جماعة الإخوان المسلمين؟» مشيرا إلى أن لجنة تعديل الدستور التى شكلها المجلس العسكرى برئاسة المستشار طارق البشرى، تضم فى عضويتها المحامى الإخوانى صبحى صالح، لافتا إلى أن ذلك «يوحى بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين»، معربا عن «مخاوف البعض من تحول مصر إلى دولة دينية»، وهو ما لاقى استغراب جميع الحضور بمن فيهم الأدباء والمفكرون.
وقال حجازى: «مش عايزين دولة خمينية، خاصة أن تصوير الإخوان باعتبارهم القوة الوحيدة فى الشارع شىء مخيف، والناس تستشعر أن هناك تعاطفا من الجيش مع الإخوان بدليل وجود صبحى صالح المحامى الاخوانى، كما أن اللجنة بشكلها الحالى تميل للإخوان المسلمين».
ورد أحد القيادات العسكرية مؤكدا أنه «لا يوجد أى انتماءات داخل القوات المسلحة إلا للوطن، وفى الوقت نفسه سيعمل المجلس خلال فترة توليه المرحلة الانتقالية على الاستماع لكل الآراء من مختلف التوجهات، ولن يتعمد إقصاء أو إبعاد أى فصيل سياسى وطنى، كما أكدت القيادات العسكرية أن الجيش سيسلم السلطة لسلطة مدنية منتخبة»، فقال حجازى: «مدنية تعنى أنها ليست عسكرية» فرد عليه أحد القيادات: نقصد بالمدنية معناها الشامل، أى أنها ليست عسكرية وليست دينية فى الوقت ذاته.
ودعا الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى «استغلال الفرصة الذهبية السانحة لإلغاء وزارة الإعلام والتخلص منها»، مطالبا بتطبيق فكرة «الإدارة الجماعية للمؤسسات الإعلامية سواء فى الإذاعة أو الصحافة أو التليفزيون»، وقال عبدالعزيز: «ثورة 25 يناير تمثل زلزالا بكل معنى الكلمة، وهذا الزلزال أسقط داخل كل واحد منا أى انتماء سياسى، وحولنا جميعا لأعضاء فى حزب الوطن خاصة بعد موقعة (الجمل وما حمل)، وأطالب بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الواقعة»، وطالب عبدالعزيز بأن «يغلب كل رئيس حزب أو صحيفة مصلحة الوطن على انتمائه».
وأكد عميد كلية الإعلام ضرورة «إسقاط فكرة الإبعاد وتفعيل العمل الجماعى»، مشيرا إلى أن «روح الخوف على الوطن كانت المسيطرة على الحوار، وهناك تأكيدات من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنها لن تبقى فى السلطة بعد الفترة المحددة ب6 أشهر لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، كما كانت هناك تأكيدات من القوات المسلحة على إنهاء التعديلات الدستورية على طريق أن تظل مصر دولة مدنية حديثة، كاشفا النقاب عن أن هناك توجها لأن تتحول مصر للنظام البرلمانى».
وطالب عبدالعزيز بتغيير الدستور «وليس فقط تعديله»، مؤكدا أن «الفرصة الحالية سانحة تماما لحدوث ذلك، بحيث تكون لجنة تعديل الدستور الحالية مجرد خطوة على طريق تغييره ككل»، كما طالب بإسقاط قانون الطوارئ فى غضون شهر وقال: «فى ظل قانون الطوارئ خرج البلطجية وخربوا فى الوطن بينما استطاع شباب مصر ومواطنوها حمايتها».
وأعرب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن دهشته من حضور شخصيات من مختلف الأطياف بمن فيهم مؤيدو النظام السابق، وقال: «أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمعوا لكل الآراء وعلقوا على ما قيل لكنهم كانوا يرغبون فى الاستماع أكثر مما يتحدثون». ولفت نافعة إلى «خطورة الأمانة التى أوكلت للقوات المسلحة»، وقدم الشكر لها على «الدور الذى قامت به لحماية ثورة يناير»، مستدركا: «لكن المسئولية التى ألقيت عليها هى مسئولية سياسية فى المقام الأول، وليس بالضرورة أن تقوم القوات المسلحة بإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وأرى أن الأفضل أن تشرف فقط على هذه المرحلة لتضمن عدم الإخلال بالأمن».
وتابع نافعة: «من غير المعقول أن تدير المرحلة حكومة تنتمى للنظام الذى سقط، لأنها كلفت من جانب الرئيس المخلوع ومن الأفضل أن تتولى الحكومة شخصية مستقلة دون التشكيك فى قدرة الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، على الانجاز»، مطالبا بحكومة «تتبنى مبادئ الثورة، لأنه بدون تحقيق ذلك ستظل الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة».
وأعرب نافعة عن احترامه لرغبة القوات المسلحة فى تقدير الرئيس السابق مبارك «كرجل ينتمى للعسكرية المصرية»، واستدرك: «ولكن لابد من التفريق بين مبارك العسكرى الذى أدى دوره فى انتصار أكتوبر، ومبارك السياسى، لأن الأخير مسئول مسئولية كاملة عما حدث من فساد فى عهده، ويجب أن يُسأل عن أدائه خصوصا أن الأمانة الملقاة على عاتق الجيش تتعلق أيضا باسترداد أموال البلد المنهوبة، ويجب إعلان الحقيقة كاملة حول ثروة مبارك وأسرته».
ورغم أن مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، لم يتحدث خلال الاجتماع، إلا أنه عقب اللقاء وصف الاجتماع بأنه «جيد ومتميز، لأن الجميع استمع لكل الآراء، كما أن القوات المسلحة تريد أن تتعرف على آراء أكبر قدر ممكن من الكتَّاب والأدباء من مختلف الاتجاهات»، وأكد أنه «لا يوجد توافق عام إلا على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لكن يكمن الاختلاف فى آليات تحقيق ذلك والفترات الزمنية لإنجازه».
وقال عطا الله ل«الشروق»: «أنا مع الدولة المدنية العصرية التى يحكمها القانون، بحيث تكون هناك سلطات محددة لرئيس الدولة وتوازن للسلطات، فلا يجوز أن تجور سلطة على أخرى، وكلما كانت الفترة الانتقالية قليلة يكون أفضل لأن المرحلة الانتقالية لا ينبغى الخوض خلالها فى تفاصيل كثيرة لأننا سنصادر على الحكومة الجديدة التى سيفرزها انتخابات برلمانية ورئاسية، فألاهم الآن وضع مصر على أعتاب الديمقراطية عن طريق ضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة، ثم بعدها تختار مؤسسات الدولة باقى التفاصيل».
وعلى نفس الوتيرة تحدث جلال دويدار، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والذى كشف أنه شارك فى اختيار عدد من الحضور فى اللقاء لذلك آثر الصمت ليستمع إليهم، وقال: «كل واحد كان هدفه أن يدافع عن وجهة نظره وأيديولوجيته».
والتزم محمد عبدالمنعم، الكاتب الصحفى بجريدة الأخبار، الصمت خلال اللقاء، وقال ل«الشروق» عقب الاجتماع: «كل واحد طالع وفاكر إن فيه ورث عايز ياخده، وهذه مقامرة بمستقبل الوطن، كما ظهر من اللقاء أن العسكريين جبهة متحدة ومنضبطة، لكن المفكرين منقسمون كل واحد يمثل تيارا مختلفا عن الآخر».
وطرح جميل جورج، الكاتب الصحفى بالأخبار، ما ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل فى برنامج «مصر النهارده» بخصوص خطورة وجود الرئيس السابق مبارك فى شرم الشيخ وتأثير ذلك فى تأجيج الوضع، وطالب بقانون تداول المعلومات، وإيضاحات بشأن الخسائر الاقتصادية التى تعرضت لها مصر خلال فترة الثورة وكيفية تغطيتها وتأثيرها على موارد الدولة وميزانيتها.
وأكد أعضاء المجلس العسكرى أن «الموارد يتم تدبيرها بالاتفاق مع وزارة المالية التى تدرس الموضوع»، وحول ما أثاره هيكل فى لقائه على التليفزيون المصرى، أكد أعضاء المجلس أنهم ليسوا معنيين بما قاله، وأضافوا أن قانون تداول المعلومات ستتم مناقشته فيما بعد.
وقال بلال فضل، الكاتب والسيناريست أصغر الحضور سنا إنه كان محملا بعشرات الأسئلة «المغلفة بمشاعر الإحباط، خاصة عندما دخلت قاعة الاجتماع، ووجدت بعض رموز العهد البائد، ما تسبب للبعض فى صدمة بلغت حد أن بعض المعارضين شرعوا فى الانسحاب من اللقاء، لكن فى النهاية خرجت بحالة مزاجية رائعة جدا، سببها المعلومات التى تم تبادلها».
وانتقد بلال خلال اللقاء، تصريحات الفريق أحمد شفيق بخصوص الثورة «لأنها كانت غير موفقة، وطرح كل التساؤلات حول ما إذا كان مبارك لايزال يمارس سلطاته وهل يتعامل كرئيس، لكن جاءت تأكيدات من أعضاء المجلس العسكرى لأكثر من مرة أنه انتهى عهد مبارك وليس له أى سلطات ولا هيمنة ولا يوجد أى دور لزكريا عزمى أو غيره وما يحدث من اتصالات معه من قبل قيادات فى الجيش تأتى من قبيل الناحية الإنسانية فقط، وكانت هناك إشارات فى الكلام حول أن «الأيام القادمة ستكشف مفاجآت كثيرة عما دار فى سيناريوهات الأيام الأخيرة فى عهد مبارك».
وقال فضل إنهم تلقوا تأكيدات بحدوث تغيير وزارى عميق خلال الساعات المقبلة، كما طالب بلال بفتح ملف ثروة الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وثار الكاتب الصحفى جلال عامر، بسبب كلمات بعض الحضور خاصة من مؤيدى النظام السابق، وقال عامر موجها كلامه للقيادات العسكرية «أغلب الموجودين من منافقى النظام السابق ولا يخلصون النصيحة»، ثم انسحب من اللقاء احتجاجا على وجودهم.
ولاقت كلمة الصحفى بالأهرام نبيل عمر، استحسان القيادات العسكرية، حيث أوضح أن «الواقع سيفرض علينا أن يكون البرلمان والرئيس المنتخبان القادمان انتقاليين»، وقال «بناء على الدستور المعدل سيأتى برلمان ورئيس منتخب، يقوم بعمل دستور جديد، ما يستلزم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طبقا للدستور الجديد، لأن الرئيس والبرلمان لن يخضعا للدستور القديم وبالتالى لابد من تغييرهما، وهو ما يعنى أن الرئيس القادم سيكون رئيسا مؤقتا لنحو سنتين فقط».
وأكد عمر أن حكومة شفيق «بها عوار دستورى لأن شفيق أدى القسم أمام رئيس فقد شرعيته فلم يعد وجوده ضرورة، وبالتالى فإن الحكومة فقدت مشروعيتها مثلما فقد اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، مشروعيته».
وقال: «النظام عبارة عن آليات تعمل على إدارة حياة المصريين فى مختلف المجالات، وهذا النظام يحدده الشعب فيجب بناء نظام جديد بعيدا عن الوجوه القديمة التى يجب أن ترحل فورا لأن الأشخاص الفاسدين بطبعهم من الممكن أن يفسدوا النظام الجديد، مطالبا بفك الارتباط بين الحزب الحاكم ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالدولة تلافيا لما حدث من تزاوج السلطة ورأس المال فى النظام القديم الذى كان يحكمه الحزب الوطنى».
وأشادت الكاتبة الصحفية بالأهرام فريدة الشوباشى، بالروح التى سادت اللقاء، مؤكدة أنها خرجت بانطباع إيجابى عن القوات المسلحة التى «تنصت باهتمام لمطالب الشعب، كما يعتبر الجيش نفسه حاميا لشرعية الثورة ويفهم جيدا مطلب الشعب فى التغيير لأن شعار الثورة (تغيير، حرية، عدالة اجتماعية) ولا يمكن أن يتم بين يوم وليلة».
وردت القيادات العسكرية بأن عقيدة الجيش «عدم إطلاق رصاصة واحدة على أى مصرى، والتعديلات الدستورية ستطرح على الرأى العام لإعطاء فرصة للمجالس المنتخبة لعمل دستور جديد».
وطلبت الشوباشى ضمانات «بألا يأتى رئيس جديد يفصل الدستور على مقاسه أو مقاس ابنه وعدم الاقتراب من تعديل مدة الرئيس وتقليل صلاحياته»، وقالت «كلنا مؤمنون بدور الجيش فى حماية الثورة ومطالبها ونتمنى ألا يخيب أملنا فى الجيش ونريد تخليص البلد مما نحن فيه الآن».
وشددت الكاتبة سحر الجعارة فى كلمتها على 3 محاور: «الأول أن هناك مخاوف من تعديل المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة وان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع»، محذرة من أن تعديل هذه المادة «من الممكن أن يحدث فتنة»، المحور الثانى تضمن اقتراحا بتقييد صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما تحدث الثالث عن غياب أحزاب المعارضة عن الحوار مع القوات المسلحة فردوا عليها بأنهم على وشك فتح حوار مع تلك الأحزاب.
وطالبت الجعارة بأن «يتم تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب»، كما طالبت بسرعة انتهاء التحقيقات فى موقعة الجمل «حتى نتمكن من إجراء مصالحة بين الشعب والشرطة».
وقال قادة فى القوات المسلحة إنها «ستفتح حوارا مجتمعيا بعد تعديل الدستور حول شكل التعديل قبل الاستفتاء مع القوى السياسية قبل طرحه للاستفتاء».
ثم تطرق الاجتماع إلى ثروة الرئيس مبارك ومطالبة الجيش ب«محاسبة الفاسدين من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير جهاز الرقابة الإدارية»، وترددت أنباء عن «إمكانية حدوث تغييرات فى المؤسسات الصحفية، وأنها مدرجة على أجندة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة الوجوه المدعومة من النظام السابق».