مسئول أردني: استمرار الاحتجاجات يضعف قدرة المملكة على جذب الاستثمارات

قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن استمرار التوترات التي تحدث في المملكة والشعارات التي تطلق من قبل المتظاهرين يجعل الأردن يفقد الأداة الأساسية التي تجذب الاستثمارات .
وأكد الكباريتي في بيان صحفي أصدره اليوم أن استمرار الاحتجاجات والإضرابات سوف يزعزع ثقة رجال الأعمال الأجانب نحو توجيه استثماراتهم للمملكة، فضلا عن تخوف المستثمرين المحليين من التوسع في استثماراتهم خصوصا في سوق العقارات والسياحة.
وأضاف أن الاستثمار يعتبر واحدا من الوسائل الرئيسية الجاذبة لرؤوس الأموال وعنصرا أساسيا في توفير فرص العمل وحل مشكلتي الفقر والبطالة بالإضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي، داعيا الحكومة الأردنية إلى ضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وذلك لوقف مسيرة الاحتجاجات والمظاهرات على قرار زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ستشهد خلال الفترة المقبلة موجة ارتفاعات بنسبة 10\% بفعل رفع الدعم عن المحروقات ، لافتا إلى أن رفع أسعار المحروقات يؤثر سلبا على زيادة التكاليف القطاع التجاري من خلال زيادة أجور الشحن ونقل البضائع وبالتالي رفع الأسعار مما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي سيتحمل تبعات القرار.
وشدد الكباريتي على أن استمرار الاحتجاجات من شأنها أن تؤثر أيضا على مخزون الأردن من السلع الأساسية كون التجار سوف يقللون كميات السلع التي يستوردونها خوفا من تكبد خسائر بفعل الاحتجاجات التي تحدث بالشارع.
وطالب المحتجين بضرورة الحفاظ على نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها الأردن وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضرورة العودة إلى الحوار البناء في حل المشاكل والذي يعكس قيم وأخلاق الأردنيين، مؤكدا أن الجميع مع الحراك السلمي الذي يطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد والذي اثبت منذ انطلاقته بأنه حراك حريص على مصلحة وأمن الأردن حيث لم يسجل أي حادثة تذكر.
وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة قد اندلعت في كافة أرجاء الأردن منذ إعلان قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 10 \% إلى 53 \% في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري رفضا للقرار وسط إصرار حكومي على عدم العودة عنه والمضي في تطبيقه.
وخلفت تلك الاحتجاجات على رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية قتيلا واحدا و71 مصابا من بينهم 54 من قوات الأمن العام والدرك الأردنية فيما جرى اعتقال 158 شخصا تم إطلاق سراح العديد منهم ممن لم يثبت ضلوعهم في أعمال الشغب وإحراق العديد من المباني الحكومية والخاصة.