رئيس وزراء الأردن: تأخير قرار رفع أسعار المشتقات النفطية جريمة

اعتبر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أن تأخير اتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية خطأ يرقى إلى مستوى الجريمة.
وقال النسور خلال لقاء أجراه اليوم الثلاثاء، مع الإذاعة الأردنية: "إنه لم يكن هناك تسرع في اتخاذ القرار نظرا لخطورة الوضع الاقتصادي في الأردن ما تطلب إجراءات وقرارات لا تحتمل التأخير"، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه تجاهل ما يحدث ويتم مدة رئاسة الوزراء ويترك رحلة العذاب للمواطنين والحكومات المستقبلية للتخبط
وفقدان السيطرة على الاقتصاد.
وأضاف أن الحكومات الأردنية السابقة عملت في جو خاص وصعب ومتفجر وكان من الصعب على صاحب القرار أن يتخذ قرارات ويستطيع تسويقها.
وردا على سؤال عن معارضته خلال السنوات الماضية لسياسات الحكومة الأردنية ثم دفاعه الآن عن هذه القرارات بقوة، قال النسور "في كل مداخلاتي في مجلس النواب وفي كل خطابات الثقة وخطابات الموازنة وفي عشرات القوانين والقرارات السياسية مواقفي مسجلة بالصوت والصورة ولا يوجد أي تناقض على الإطلاق وأنا منسجم مع نفسي في كل المواقف لكن الآن دوري اختلف".
وعن تفاؤله باجتياز الاقتصاد الأردني لهذه المرحلة وأن هذه الإجراءات لتحرير أسعار المشتقات النفطية ستنعكس إيجابا على أوضاع الاقتصاد، قال النسور: "إنه لو لم تتخذ هذه القرارات فسيتدهور الاقتصاد لكن بعد هذه الإجراءات سيبدأ الانتعاش وسيبدأ اعتدال الاقتصاد ولابد أن نمر بهذه العملية"، مشيرا إلى أن زيادة
المشتقات النفطية ستصيب الربع الأغنى من السكان.
وأكد أن من قام بالاعتداء والتخريب وحرق البنوك ليسوا من الحراك الأردني بل مندسين وأصحاب سوابق وسارقين ولديهم قضايا سابقة وبعيدين عن شرفاء الحراك، مشيرا إلى أن الأحزاب المشاركة بالحراك بريئة منهم.
من ناحية أخرى، دعت النقابات المهنية الأردنية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى إلغاء قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، معتبرة أن قرار الإلغاء سيسحب فتيل الأزمة ويعيد الهدوء والاستقرار للوطن.
كما دعت النقابات في رسالة بعثت بها إلى العاهل الأردني اليوم إلى إقالة الحكومة الحالية التي تجاهلت رأي معظم الهيئات الوطنية بعدم اتخاذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود البلاد خلال هذه الفترة الحرجة وتسخر كل الجهود لتجاوزها إلى بر السلامة والأمان، مؤكدة ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين جراء الأحداث الأخيرة وإغلاق الملفات الأمنية لهم.
وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة عمان والمحافظات الأردنية قد تواصلت منذ إعلان قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية يوم الثلاثاء الماضي بنسب تتراوح بين 10%- 53% رفضا للقرار التي تصر الحكومة على عدم العودة عنه والمضي في تطبيقه.
وخلفت الاحتجاجات قتيلا واحدا و71 مصابا من بينهم 54 من قوات الأمن العام والدرك الأردنية فيما جرى اعتقال 158 شخصا تم إطلاق سراح العديد منهم ممن لم يثبت ضلوعهم في أعمال الشغب وإحراق العديد من المباني الحكومية والخاصة خلال تلك الاحتجاجات.