هدوء حذر بالأردن بعد يومين من الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية

ساد الهدوء الحذر اليوم الخميس العاصمة الأردنية عمان ومختلف المحافظات بالمملكة في أعقاب يومين من المظاهرات وأحداث العنف والشغب على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية والتي خلفت حتى الآن قتيلا وعددا من الجرحى من بينهم عناصر من الأمن العام والدرك الأردني.
وعلى الرغم من أنه لم يتم التبليغ عن حوادث أو مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين اليوم حسب مصدر أمني أردني ، إلا أن حركات شبابية وقوى سياسية أعلنت عن نتيها الاعتصام مساء اليوم على مقربة من (دوار الداخلية) أحد الميادين الكبرى والرئيسية بالعاصمة عمان ، والذي كان مسرحا على مدى اليومين الماضيين والمناطق المجاورة له لعمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الدرك والأمن الأردني والتي أغلقته الأخيرة تماما ومنعت الاعتصام المفتوح بداخله.
وأكد المركز الإعلامي بمديرية الأمن العام الأردنية أن أحد عناصر قوات الدرك الذي تعرض لإطلاق نار في أحد المراكز الأمنية بعمان أثناء هجوم مسلحين في حالة خطرة للغاية جراء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة ضد قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية ، ما أدى إلى اختراق رصاصة لعينه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان مواطن أردني قد لقي مصرعه وأصيب 16 آخرون بينهم 12 من أفراد الأمن العام خلال تعرض مركز أمن (الوسطية) بمحافظة إربد (95 كم شمال عمان) لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة حاولت اقتحام المركز الأمني والاعتداء على من بداخله مساء أمس.
وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة قد تواصلت على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان ومختلف المحافظات من إربد شمال وحتى معان والعقبة جنوبا احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية وتخللت تلك الاحتجاجات أعمال شغب ونهب وإطلاق أعيرة نارية على قوات الدرك والأمن العام الأردني وحرق لمنشآت ومؤسسات عامة للدولة وإغلاق للطرق الرئيسية والدولية في المملكة والاعتداء على المراكز الأمنية فيما فرضت أجهزة الأمن الأردنية تدابير وإجراءات أمنية مشددة في كافة أنحاء المملكة.
وشهدت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في الأردن على مدى اليومين الماضيين هتافات عالية السقوف طالت رأس النظام وسط تنديد بقرار الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية والذي جرى التحضير له في الأيام الأخيرة وتم الإعلان عنه مساء أمس الأول الثلاثاء في خطوة تهدف إلى تحرير تلك الأسعار ورفع الدعم الحكومي عنها ، حيث زاد سعر اسطوانة الغاز المنزلي (5ر12 كجم) بموجب القرار إلى 10 دنانير مقابل 5ر6 دينار.
وارتفع سعر البنزين (أوكتان 90) ليصبح 800 فلس فيما زاد سعر السولار إلى 685 فلسا للتر والجاز إلى 685 فلسا للتر.
وحددت الحكومة الأردنية بعد صدور القرار قيمة الدعم النقدي السنوي بواقع 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة مبلغ 420 دينارا سنويا على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات وبواقع دفعة كل أربعة شهور (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
وندد المحتجون بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية مطالبين برحيل رئيس الحكومة عبدالله النسور والذي كان قد برر القرار في لقاء مع التليفزيون الأردني بالقول "بأن الوضع المالي والنقدي للدولة أصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي" ، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في الأردن بالغ الخطورة ولو تأجلت هذه الخطوة لواجهت البلاد كارثة وإفلاسا، ومحذرا الحركة الإسلامية من استغلال زيادات الأسعار لحشد وتحريك المواطنين في الشارع.
وفي محاولة من الحكومة الأردنية لتهدئة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني عوض خليفات اليوم بوفد من الحركة الإسلامية ضم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد ورئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي علي أبوالسكر في مبنى وزارة الداخلية.وتركز اللقاء حول تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية وعبر خلاله الوزير خليفات عن قلق الحكومة من ردة الفعل الشعبية على القرار ، فيما طالب وفد الحركة الإسلامية بالإسهام في تهدئة الأوضاع والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة.
وأكد وفد الحركة الإسلامية خلال اللقاء أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا بإقدامها على رفع الأسعار في بداية فصل الشتاء وفي غياب التوافق الوطني ، وفي ظل حالة احتقان شعبي بسبب إدارة الحكومة ظهرها للإصلاح ولنصح الناصحين الذين حذروا من اللجوء إلى رفع الأسعار ، بينما أفلت المفسدون من العقاب بحسب بيان صادر عن الحركة الإسلامية اليوم والتي أكدت على سلمية الحراك ورشد الخطاب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ويرى سياسيون وخبراء اقتصاديون بالأردن أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية يعتبر ضرورة نظرا لأن عامل الوقت يجعل البدائل المعروضة للحل صعبة ، مشيرين إلى أن استمرار الأردن في الاعتماد على المساعدات الخارجية أصبح أمرا غير مقبول خاصة في ظل عجز الموازنة المتفاقم والتي تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 5 مليارات دينار مع نهاية العام الجاري(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني.
وقال رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور فايز الطراونة إن الحكومة الحالية نهجت نهجا سليما لأنها شرحت شرحا وافيا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الوطن وذلك استكمالا للحكومة السابقة.
واعتبر أن الخيارات أمام الحكومات محدودة ومغلقة في غياب المساعدة العربية وارتفاع سعر النفط وانقطاع الإمداد بالغاز المصري وارتفاع أسعار بعض المواد التموينية، فضلا عن الأوضاع المتدهورة ف الإقليم ، واصفا الإجراءات التي أقدمت الحكومة عليها بأنها" عملية جراحية ليست سهلة لكن فيها إنقاذ لاقتصاد الوطن".
وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة الدكتور فايز الطراونة قد زادت سعر البنزين (أوكتان 95) بنسبة 25\% والبنزين (أوكتان 90) بنسبة 13\% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين ،إلا أنها تراجعت عن القرار بعد تظاهرات واحتجاجات في العاصمة عمان وعدة محافظات أردنية حيث أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حينها حكومة الطراونة بعدم تنفيذ القرار وهو ما قوبل باستحسان كبير من مختلف الأطياف والفعاليات الأردنية.
ويأتي قرار الحكومة الأردنية الحالية برئاسة النسور برفع أسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمقرر إجرائها في الثالث والعشرين من شهر يناير المقبل والتي تقاطعها الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح وبعض الأحزاب المعارضة والحركات الشبابية والعشائرية في وقت يأمل الأردن أن تكون تلك الانتخابات نقطة تحول تاريخية في مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد.